ء"هناك اعتراضات من المواطنين على تقدير نزع العقارات، والدولة تحترم رأيهم، وهناك إجراءات معينة لإيجاد حلول لهذه القضايا، لتحقيق رضاهم".
هذا ما أكده وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري للصحفيين مساء أمس الأول، بعدما أشار إلى أن مسألة نزع العقارات هي المشكلة الأبرز التي تواجه تنفيذ مشاريع النقل العام في المملكة، والتي تتراوح ما بين اختلاف بين "صكوك الأراضي وكروكياتها، وبين اعتراض مواطنين على تقدير أسعار عقاراتهم المنزوعة للمصلحة العامة.
وبين الصريصري خلال افتتاحه ملتقى آفاق النقل العام الذي عقد أول من أمس في جدة، أن الوزارة تنسق مع جميع الجهات في مسألة نزع الملكيات، وذلك عبر نظام مقر من قبل الدولة، مشيراً إلى أنه تشارك في تقدير العقار المطلوب نزعه للمصلحة العامة، 6 جهات، منها 5 جهات حكومية، بالإضافة إلى مندوبين من غرف التجارة والصناعة، وأضاف الصريصري "النظام يحكم هذا العمل والوزارة لا تستطيع أن تقوم بنزع ملكية عقار معين حتى يعتمد المشروع في الميزانية"، مؤكدا أنه حال اعتماد المشروع في الميزانية ستشرع الوزارة في تشكيل اللجان حسب النظام وتقوم هذه اللجان بتقدير هذه العقارات.
وأوضح الصريصري أنه في بعض الأحيان تواجه الوزارة "مشكلة نظامية"، مثل المشاكل الفنية التي تتعلق بالصكوك والكروكيات والاختلاف بين الصك والكروكي، وهذه لابد أن يحكم بها القضاء ولا تستطيع أي جهة حكومية أن تبت فيها.
وأشار إلى أن الخطوط العريضة للسياسة العامة للدولة في تطوير النقل العام تتمثل في تحمل الدولة تكاليف الإنشاء والتشغيل لأنظمة النقل العام، والموافقة على تنفيذ مشروعات النقل العام في المدن ذات الكثافة العالية، وإدارة الطلب بوضع سياسات تحفيزية لاستخدام النقل العام للحد من استخدام السيارات الخاصة، وتحقيق التكامل بين تخطيط النقل والتخطيط العمراني في المدن لإنجاح أنظمة النقل العام.