فيما كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" محمد الشريف، عن أن نظام حماية المال العام تجري دراسته حالياً في مجلس الوزراء لاعتماده بعدما انتهت "نزاهة" من إعداده، أعلن تفاؤل هيئته بقدوم الأمير خالد الفيصل، إلى وزارة التربية والتعليم، لافتا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أوصت بمراجعة مناهج التعليم العام، وإدراج مفردات النزاهة ومكافحة الفساد في مقررات التعليم العام.
كلام الشريف جاء خلال مشاركته في مناسبتين في جدة أمس ومساء أول من أمس.

كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" محمد الشريف، عن انتهاء الهيئة من إعداد نظام حماية المال العام، وتجري دراسته حالياً في مجلس الوزراء لاعتماده، وبين أن إعداد هذا القانون أوكل للهيئة بموجب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ويهدف إلى حماية المال العام ومنع التعدي عليه.
وأشار الشريف -خلال حضوره لقاءين في جدة أول من أمس وصباح أمس، الأول في "إثنينة عبد المقصود خوجة" بحضور كبير للمثقفين ورجال الأعمال، والثاني عبارة عن محاضرة ألقيت في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، - إلى أن "نزاهة" وجدت في البداية صعوبة في الحصول على موظفين بمواصفاتها، وأوضح أنهم اضطروا إلى استصدار أربعة أوامر ملكية لكي ترد الجهات الحكومية على استفساراتهم، ولا زال هناك قصور من بعض الجهات في التفاعل مع "نزاهة"، وقال إن بعض المسؤولين الحكوميين لم يتفهموا الدور الإيجابي لنزاهة، وتفهموا الجانب السلبي في الرقابة والمحاسبة، واعتبروا أنها أنشئت للبحث عن الأخطاء والتجسس والمحاسبة، وبدأت الأمور تتحسن بعد تفهم دور "نزاهة".
وبين الشريف أن هناك مناداة كبيرة بالتشهير من قبل "نزاهة" على الرغم من أن التشهير ليس من صلاحية أي جهة؛ لأنه لا يكون إلا بحكم قضائي، وأن بعض الجهات مثل وزارة التجارة تم التصريح لها بالتشهير وذلك تم بأوامر سامية، وأوامر خاصة ببعض الحالات المنصوص عليها بالنظام.
وبين الشريف أن "نزاهة" مع التشهير لأنه لو تم التشهير بالفاسدين لامتنع الآخرون، و"نزاهة" ترى أن التشهير لابد أن يتم عند صدور الحكم وينشر معه، وليست مع التشهير قبل صدوره. وأضاف الشريف "ولابد أن يتفهم الجميع أن "نزاهة" تؤمن بأمور لم يخولها النظام بتنفيذها، وهناك عقبات أمام تنفيذها أيضاً".
وبين أن أهداف "نزاهة" واختصاصاتها لا تقتصر على الجهات الحكومية فقط بل تشمل الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة أوملكية جزئية بما لايقل عن 25% بما في ذلك جميع شركات المساهمة العامة وأيضا يسري على كل شركة في القطاع الخاص أو مؤسسة فردية.
وبين الشريف أنهم يعالجون القضايا التي تصل إليهم بعد الشعور أنها تشغل المواطن يومياً، مثل الخدمات التي تمس حياة المواطن اليومية، وأنه بعد عرض عدد البلاغات التي تصل يومياً حول هذه القضايا، تلقت "نزاهة" توجيهاً صريحاً بألا تقف عند تلقي البلاغ بل تقف على المكان وطبيعة البلاغ وتتأكد من أن كل هذه الخدمات تصل إلى المواطن بأفضل المستويات، وترفع لخادم الحرمين الشريفين ما تلاحظه من تقصير في بعض الخدمات. وأكد أنهم رصدوا ملاحظات على البيئة التعليمية، وأن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أوصت بمراجعة مناهج التعليم العام، وإدراج مفردات النزاهة ومكافحة الفساد في مقررات التعليم العام، وبين الشريف أنهم متفائلون بقدوم الأمير خالد الفيصل لهذه الوزارة. وأوضح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنه يؤيد إعادة النظر في العقوبات والغرامات على المتورطين في قضايا الفساد؛ كون اللوائح المعمول بها حالياً صدرت منذ فترة طويلة وتحتاج إلى المراجعة والتطوير.