كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف، أن الهيئة تدرس حاليا افتتاح فروع لها في مناطق المملكة المختلفة، بعد أن تم تجهيز المقر الرئيس في الرياض، واختيار 400 عنصر للعمل به، وفقا لأسس دقيقة، مؤكدا على أهمية دور المواطن والموظف في الإبلاغ عن أي مظهر من مظاهر الفساد، مشيرا إلى أن الهيئة خصصت ست قنوات للتواصل معها، والإبلاغ عن أي قضية للفساد، كما خصصت رقما موحدا للتواصل مع الهيئة؛ لتعريف المبلغين بالطرق المتاحة للإبلاغ، وذلك على الرقم (19991)، لافتا إلى أن الهيئة تهتم بجميع ما يصل إليها بلاغات، وتقدم مكافآت رمزية للمبلغين عن مثل هذه القضايا، كاشفا أن الهيئة رفعت إلى مقام خادم الحرمين الشريفين نظاما لتقديم مكافآت مناسبة لمن يساعد الهيئة على اكتشاف قضايا للفساد.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنه يؤيد إعادة النظر في العقوبات والغرامات على المتورطين في قضايا الفساد كون اللوائح المعمول بها حاليا صدرت منذ فترة طويلة، وتحتاج إلى المراجعة والتطوير،
منوها باهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بمواجهة أي مظهر من مظاهر الفساد بقوة لذلك فإن الهيئة تابعة له حفظه الله شخصيا، وأن تقريرها السنوي ترسله له أيده الله شخصيا.
وأضاف الشريف أنه استشعارا من الدولة بوجود الفساد كآفة عالمية لم تسلم منها دولة، قامت بإصدار الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد لتؤسس من خلالها منهجا لمكافحة الفساد في المملكة، موضحا أن الإستراتيجية تعتبر كل عمل من شأنه الانحراف بالوظيفة في القطاعين العام والخاص عن مسارها الشرعي، والنظامي الذي وجدت لخدمته فسادا وجريمة تستوجب العقاب.
وأبان الشريف أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد دعت الجامعات الحكومية والأهلية إلى إقامة نادٍ باسم «نزاهة» يشارك الطلاب في تكوينه، وإدارته، وتنظيم فعالياته.
جاء ذلك في اللقاء الذي حاضر فيه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف، أمس ونظمته كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز، بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث، بحضور مدير الجامعة الدكتور أسامة بن صادق طيب، ووكلاء الجامعة، وعمداء الكليات، ووكيل وزارة البترول والثروة المعدنية سلطان بن جمال شاولي، ولفيف من المسؤولين ومن المهتمين بمكافحة الفساد.
وأوصى اللقاء بضرورة تفعيل كافة بنود الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتحقيق الشفافية والنزاهة، وتعميم إنشاء إدارات أو أقسام في الوزارات، وكافة الجهات الحكومية؛ لتعزيز المراقبة من أجل تحقيق المزيد من النزاهة في هذه الجهات، ومحاصرة البيروقراطية، والفساد المالي والإداري.
|