انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس انتخاب بعض لجان المجلس لأعضاء في منصب نائب رئيس لجنة أو رئيس لجنة دون حضورهم جلسة تشكيل اللجان للسنة الشورية الثانية من الدورة السادسة، فيما امتنعت لجان أخرى ترشيح أي عضو من الغائبين لأي من المنصبين.

وقالت عضو المجلس الدكتورة لطيفة الشعلان بعد إجراء تصويت المجلس على تحديد المناصب، إن لجنة حقوق الإنسان والعرائض علمت أن العضو الغائب عن اللجنة يسقط حقه عن الترشيح كرئيس أو نائب وبالتالي سقط حق أحد الأعضاء الغائبين، مشيرة إلى أن إحدى اللجان ــ لم تسمها ــ تم اختيار نائب رئيس لها وهو غائب، متسائلة ما هو رد المجلس بهذا الخصوص ؟ مضيفة أن بعض اللجان تسقط حق بعض الأعضاء الغائبين وأخرى تعطيهم حقهم لماذا ؟ ألا يعد هذا ازدواجية ؟.

من جهته قال عضو المجلس الدكتور راشد الكثيري، إن العضو الذي كان غائبا عن الجلسة في مهمة رسمية أو مريض يمكن أن يصوت له، أما إذا كان ليس لديه عذر شرعي فإنه يسقط حقه وينتهي الموضوع.

ورد رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ على العضو الشعلان قائلا كان من الأفضل أن تطلبي المداخلة قبل تصويت المجلس على تحديد الرؤساء والنواب، مؤكدا على أعضاء المجلس أنه من الأولى بالعضو الذي وكل في التصويت أن يسأل الأمانة وليس اللجنة وأن يلتزم بالوكالة التي أوكلت إليه كاملة، مشيرا إلى أن الذين تم اختيارهم في اللجنة الصحية أو أي لجنة أخرى هم أهل لذلك وقد حازوا على تأييد أعضاء اللجنة.

من جانبه رد الأمين العام للمجلس الدكتور محمد آل عمرو على تساؤل العضو الشعلان، بأن الأمانة العامة لا تعلم عن هذا الموضوع شيئا، مبينا أنه إذا تم التنسيق مع العضو الغائب حتى لو بالاتصال هاتفيا يمكن أن يتم ترشيحه بسبب عدم وجود مادة في قواعد عمل المجلس يمنع ذلك، لافتا إلى أن العضو الذي تم اختياره ليكون نائبا لرئيس لجنة هي الدكتورة منى آل مشيط.

إلى ذلك وافق مجلس الشورى على مشروع الاستراتيجية الوطنية للشباب في المملكة، كما وافق على إنشاء مجلس أعلى للشباب يتولى الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية وخططها والمتابعة والتقويم وتنسيق الجهود والبرامج بين القطاعات المختلفة، ودعا المجلس في قراره الجهات المعنية وذات العلاقة بالاستراتيجية الالتزام بما ورد فيها وتوفير كافة متطلباتها المالية والبشرية.

جاء ذلك خلال جلسته العادية 69 التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد عقب الجلسة أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب وآرائهم تجاه مشروع الاستراتيجية الوطنية التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور خالد العواد.

ولفت النظر إلى أن الاستراتيجية ركزت على قضية الحفاظ على الهوية الوطنية وترسيخها من خلال تحقيق الانتماء للوطن وتأصيل مفاهيم الوطنية والمواطنة في نفوس الشباب، كما جعلت من قضاياها، المشاركة المجتمعية والغلو والتطرف والأمن الفكري والتطوع، حيث حددت الاستراتيجية هدفا لهذه القضايا ينص على تشجيع الشباب على المشاركة المجتمعية وتنمية قدراتهم وإمكاناتهم وإكسابهم الخبرات المهمة في حياتهم بما يؤدي لتنمية الولاء والانتماء للوطن وعلاج المشكلات السلوكية والفكرية.

وكان المجلس قد استهل جلسته بإعادة تكوين لجانه المتخصصة وتسمية رؤساء ونواب رؤساء اللجان لأعمال السنة الثانية من الدورة السادسة.

وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع للتقرير المقدم من الأمانة العامة بشأن إعادة تكوين اللجان المتخصصة الثلاث عشرة لأعمال السنة الثانية من الدورة السادسة، مشيرا إلى أن المجلس وعملا بما نصت عليه لوائح عمله الداخلية يكون في بداية أعمال كل سنة من دورته لجانه المتخصصة وتسمية رئيسها ونائبه بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين.

وأفاد أن التشكيل الجديد لتكوين اللجان المتخصصة لأعمال السنة الثانية التي سيبدأ العمل بها يوم الثالث من شهر ربيع الأول القادم، قد لبى غالبية الرغبات التي تقدم بها أعضاء المجلس للترشح إلى اللجان، مبينا أن الرغبة الأولى لأعضاء المجلس قد تحققت لـ 116 عضوا بنسبة 78.9 % بينما الرغبة الثانية تحققت لـ 12 عضوا بنسبة 8.2 %، فيما تحققت الرغبة الثالثة لـ 19 عضوا بنسبة 12.9 %، وذلك عقب فرز الرغبات إلكترونيا من قبل الأمانة العامة للمجلس.

وبين الدكتور الحمد أن المجلس وافق بالأغلبية على تكوين لجانه المتخصصة لأعمال السنة الثانية من الدورة السادسة، كما وافق على تسمية رئيس كل لجنة ونائبه عقب اجتماع اللجنة بحسب المادة 50 من قواعد عمل المجلس واللجان، على النحو الآتي:

لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور إبراهيم البراهيم رئيسا والدكتور فالح الصغير نائبا، لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب عبدالعزيز الهدلق رئيسا والدكتورة هيا المنيع نائبا، لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور محمد آل ناجي رئيسا وعطا السبتي نائبا، لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة صالح الحصيني رئيسا والدكتور فهد العنزي نائبا، لجنة الشؤون الأمنية الدكتور سعود السبيعي رئيسا والدكتور نواف الفغم نائبا، لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي سمو الأمير الدكتور خالد آل سعود رئيسا والدكتور مشعل السلمي نائبا، لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية الدكتور راشد الكثيري رئيسا والدكتورة زينب أبو طالب نائبا، لجنة الشؤون الخارجية الدكتور خضر القرشي رئيسا وهدى الحليسي نائبا، لجنة الشؤون الصحية والبيئة محسن الحازمي رئيسا والدكتورة منى آل مشيط نائبا، لجنة الشؤون المالية الدكتور سعد مارق رئيسا والدكتور حسام العنقري نائبا، لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة محمد المطيري رئيسا والدكتور علي الطخيس نائبا، لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور سعدون السعدون رئيسا والدكتور جبريل عريشي نائبا، لجنة حقوق الإنسان والعرائض الدكتور عبدالله الظفيري رئيسا والدكتور ناصر الشهراني نائبا.

وأكد أهمية الدور الذي تضطلع به اللجان في مساندة أعمال المجلس، وعدها المحرك الرئيس لما ينجزه المجلس من أعمال، حيث يتم داخلها دراسة الموضوعات المحالة إليها وفقا لاختصاصات المجلس ومهامه التي حددها نظامه والتي تتعلق بمناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات، وتفسير الأنظمة، ومناقشة التقارير السنوية للوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى، ورفع تقاريرها إلى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة.

إلى ذلك طالب المجلس، في قرار آخر أصدره بالأغلبية، هيئة الرقابة والتحقيق بإعادة النظر في المنهجية التي تتبعها لرصد المخالفات التي تقع في الأجهزة الحكومية وكيفية معالجتها على نحو يضمن سرعة تصحيح الوضع ويختصر الوقت والإجراءات لدى الهيئة والجهة محل الملاحظة، كما وافق على دراسة إنشاء هيئة مستقلة تكون معنية بالإشراف على المشاريع الحكومية ومتابعة تنفيذها، جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1433/1434هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.