كنت أتمنى أن تلتحق المطاعم والمكتبات ومحلات القرطاسية والصيدليات ببرنامج تأنيث المحال التجارية، ففيها مجال واسع لتأنيث العمالة حسب المعايير التي حددتها وزارة العمل. لكني استغربت من الكلام الذي نشرته "الوطن" الأحد الماضي لرئيس لجنة الأقمشة والملابس بغرفة جدة، وفيه يطالب وزارة العمل بإيقاف المرحلة الثالثة لتأنيث محال الملابس النسائية، التي ستبدأ خلال الشهرين القادمين! طبعا لو سلمنا بهذا المطلب ففيه مخاطرة سوف تؤدي إلى انتكاسة هذا البرنامج الوطني، الذي يقدم لبناتنا فرص عمل، ويخفف من تضخم البطالة بينهن. وبالتالي علينا أن نضع مبدأ توطين الوظائف أمام أعيننا قبل المطالبة بوقف برنامج التأنيث.
قدم رئيس اللجنة وقائع وأرقاما وتوقعات لتدعيم المطالبة منها على سبيل المثال: بلوغ نسبة التسرب بين بائعات الملابس النسائية 53%، وإغلاق عدد من أصحاب المنشآت الصغيرة ومحال بيع الملابس مؤسساتهم أو باعوها "لم يذكر عددها"، وتوقع أن ينضم أصحاب هذه الأعمال إلى صفوف العاطلين والمدينين، وتوقع أيضا بلوغ خسائر محالهم بأكثر من 500 مليون ريال نتيجة استمرار التسرب الوظيفي للعاملات فيه. صحيح أن بعض هذه الاستشهادات منطقية، لكن من المؤكد أن بعضها بني على توقعات غلبت عليها المبالغة والتخوف.
لا أحد ينكر معاناة المؤسسات المتناهية الصغر، لكن في نفس الوقت علينا أن نفكر في معاناة الأسر والمجتمع، لو أننا قللنا فرص توظيف الجيل الجديد. لذلك فإن أفضل وسيلة لتخفيف حدة هذه المشكلة هي "المشاركة" مع وزارة العمل في التخفيف من هذه المعاناة بتفعيلها على أرض الواقع. لذلك يترتب على هذه المؤسسات تقديم الحلول والبدائل، والمطالبة بدعم أكبر، وتسهيل الإجراءات بدلا من المطالبة بإلغاء برنامج التأنيث. ومن جانب الوزارة، إيجاد تواصل مشترك مع أصحاب المؤسسات المتناهية الصغر للاستماع إليهم والتجاوب معهم.