أوصى لقاء علمي نظمته جامعة الملك المؤسس، غرب السعودية، بضرورة التسريع بمشروع الربط الإلكتروني بين جميع الجهات ذات العلاقة بالتأمين الصحي من شركات تأمين والجهات التي تقدم الخدمة الصحية في البلاد.

وشدد اللقاء الذي جاء لمناقشة مستقبل التأمين الصحي في السعودية، على ضرورة وضع حد أدنى وحد أقصى للخدمات الطبية بين جميع مستشفيات ومراكز ومستوصفات القطاع الخاص، في ظل عدم وجود أي تنظيم يحدد أسعار هذه الخدمات حاليا، حيث تقررها كل جهة مقدمة للخدمة على حدة. كذلك عدم وجود آلية تحدد أسعار الخدمات الطبية بين منطقة وأخرى ما جعل حالة من التفاوت الكبير في أسعار هذه الخدمات.

وحسب صحيفة "عكاظ" اليوم، فقد خرج اللقاء العلمي بعدة توصيات من بينها، سرعة إصدار دليل استرشادي لأسعار الخدمات الصحية لمحاربة المبالغة في الأسعار التي أضرت بالمرضى وشركات التأمين. داعياً إلى تشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمارات الصحية في المناطق النائية، حيث تتركز هذه خدماتها حالياً في المدن الكبرى وهي الرياض، جدة، الدمام.

جاء ذلك، في لقاء علمي نظمته كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، في إطار فعاليات لقاء على طاولة الحوار الأكاديمي الذي تنظمه الكلية للعام الثامن على التوالي بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث.

وكشف اللقاء عن إلغاء قرار عدم تطبيق التأمين الصحي على المقيمين الذين يعملون في القطاع الخاص ممن تجاوزت أعمارهم الـ60 عاما، مشددا على حق هؤلاء في الاستفادة من التأمين الصحي كغيرهم دون تفريق، موضحاً أن الوقت الذي تستغرقه موافقة شركة التأمين على صرف العلاج أو تقديم أي خدمة طبية للمريض هو 60 دقيقة فقط، وتأخر الموافقة عن ذلك تعد بمثابة موافقة صريحة يتم تقديم الخدمة بناءً عليها دون تأخير أو رجوع إلى الشركة.

وكشف اللقاء أيضاً عن عزم مجلس الضمان الطبي افتتاح فروع جديدة في مختلف مناطق السعودية، لتنضم إلى المقر الرئيسي الوحيد للمجلس في الرياض.

وقال مدير إدارة الدراسات والأبحاث في مجلس الضمان الصحي التعاوني، علي بن عايض القحطاني، إن هناك العديد من المشروعات التي تخضع للدراسة سواء في مجلس الشورى أو لدى المقام السامي، والتي سوف تدخل حيز التطبيق بعد الانتهاء منها وإقرارها، ومن بينها: أن يشمل التأمين الصحي عمالة الكفالات الفردية للسعوديين المسافرين إلى الخارج، كذلك غير السعوديين الزائرين إلى المملكة، من المعتمرين وغيرهم.

وأضاف أنه من بين المشاريع، دراسة لمنح الوافد المتزوج من سعودية والوافدة المتزوجة من سعودي حق التأمين الطبي، وكذلك جميع المواطنين السعوديين وأسرهم، إلى جانب فئات أخرى وفق ما يستجد من تشريعات. مبيناً وجود برامج مستهدفة أيضا، تمثلت في تطوير برنامج العميل، وتطوير البوابة الإلكترونية لمجلس الضمان الصحي، وإدارة المستندات، وخدمة العملاء، وتقنين متطلبات التأمين الصحي، كذلك تبادل المعلومات الإلكترونية، وتعزيز تطبيق التأمين الصحي بين المجلس ووزارة العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك إضافة إلى مشروع دراسة حول تعديلات اللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة لمواكبة معطيات السوق، ومشروع تطوير تسجيل قاعدة بيانات المؤمن لهم في الضمان الصحي، كذلك استكمال المرحلة الثالثة من مشروع إدارة بوالص التأمين.

وكشف القحطاني بأن عدد المؤمن عليهم في السعودية وصل مع نهاية عام 2012م، لأكثر من 7 ملايين و800 ألف مؤمن له، يشكل عدد المقيمين منهم قرابة 5 ملايين ونصف المليون، في حين وصل عدد السعوديين المؤمن لهم 2.318.491 من العاملين في القطاع الخاص، فيما بلغ عدد مقدمي الخدمة 2.130 مقدم خدمة، 98% من القطاع الخاص.

فيما بلغ عدد شركات التأمين المؤهلة في السعودية، 28 شركة، في ظل نمو حجم التأمين بنسبة 30% خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين بلغت خسائر شركات التأمين خلال الفترة نفسها 182 مليون ريال .