| عنوان الخبر : | “الشورى”: 146 ألف وظيفة لا تزال شاغرة بـ “الخدمة المدنية” |
| الجهة المعنية : | موضوعات عامة |
| المصدر : |
جريدة المدينة
|
| رابط الخبر : |
أضغط هنا
|
| تاريخ الخبر : |
26/11/1434
|
| نص الخبر : |
“الشورى”: 146 ألف وظيفة لا تزال شاغرة بـ “الخدمة المدنية”
تمثل 11% من الوظائف المعتمدة بالدولة
جابر المالكي - الرياض
الأربعاء 02/10/2013
انتقد أعضاء وعضوات مجلس الشورى وزارة الخدمة المدنية من خلال تقريرها السنوي بسبب عدم شغل وظائفها البالغة أكثر من 146 ألف وظيفة مؤكدين أنها تمثل ما يقارب 11 % من إجمالي الوظائف المعتمدة في الدولة، منها 46.8 ألف وظيفة لا يتم شغلها من قبل وزارة الخدمة المدنية، فيما تكون 90 ألف وظيفة تحت مظلة وزارة الخدمة المدنية، كما أن هناك ما يعادل 2600 وظيفة شاغرة كمعيد، و3176 وظيفة في سلم رواتب القضاء، و2660 وظيفة في سلم هيئة التحقيق و19514 وظيفة مستخدمين لم يتم شغلها متسائلين لماذا لم يتم شغلها وطالب الأعضاء بالعمل الجاد على شغلها وفق النظام المتاح للخدمة المدنية، كما طالبوا بالرفع بتقرير خاص لرئيس مجلس الوزراء باسم الوزارات التي لديها وظائف شاغرة لم تشغلها ووجود 42 ألف وظيفة شاغرة تتمحور بين مجال الهندسة والمجال الصحي.
وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور منصور الكريديس، بإيجاد برنامج لإحلال الوظائف الشاغرة من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للابتعاث الخارجي وذلك بالتنسيق ما بين وزراتي المالية وديوان الخدمة المدنية، لافتًا بقوله «إن أهم الصعوبات التي ذكرت بتقرير ديوان الخدمة المدنية هي قلة عدد الموظفين المبتعثين من قبل وزارات الحكومة»، وهذا المقترح من الممكن أن يحل هذا الصعوبة التي تواجه ديوان الخدمة المدنية، وأكد الكريديس وجود مشكلة بين وزارة المالية والخدمة في رفع كفاءة موظفي الدولة وتدريبهم وضخ دماء جديدة فيها.
فيما علق العضو الدكتور صدقة فاضل، حول وجود تصنيفات جامعية خاطئة من قبل الديوان ولا بد من إعادة تصنيفها بشكل ممتاز ودوري يخدم الجميع، وأضاف فاضل على أهمية ضرورة للمراجعة الدورية لتصحيح المسارات والتصنيفات الخاطئة من قبل المجلس، لافتًا أن هناك ما يقارب من 4000 مواطن من حملة الشهادات العليا يبحثون عن وظائف شاغرة مع استمرار عدد من الجامعات بالتعاقد مع أجانب أكاديميين كندي وفي السياق ذاته، اقترح العضو الدكتور ناصر الموسى بإجراء دراسة على مدى قدرة اللوائح والأنظمة لتحقيق العدالة بالتوظيف لكل شرائح المجتمع وخلوها من التمييز بالشروط أو المطالب.
وأضاف الدكتور الموسى أنه لا بد من إيجاد توسع لعمل المرأة في كل المجالات مع المحافظة على الضوابط الشرعية لها، هذا يأتي في ظل الحضور الكبير للمرأة في مجالي التعليم والصحة.
وفي بداية المناقشة قال أحد الأعضاء: إن المجلس أصدر عدة قرارات تخص تطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحها، ولم يتطرق التقرير لها أو يذكر ماذا حدث بشأنها، كما لم يتضمن التقرير معلومات عن الاستراتيجية الوطنية للتوظيف.
وأقترح أحد الأعضاء أن تقوم الوزارة بدراسة للتحقق من عدالة التوظيف بين كل أفراد المجتمع، كما لاحظ عضو آخر قلة أعداد الموظفين المبتعثين بالنسبة لأعداد موظفي الدولة.
واستغرب أحد الأعضاء خلو التقرير من مؤشرات الأداء رغم أهمية التقرير في تناوله لملف الموارد البشرية.
من جهته قال عضو آخر إن هناك قصورًا كبيرًا في إدارة الموارد البشرية في القطاع العام حيث يوجد عدد كبير من الوظائف الشاغرة رغم حاجة العديد من الجهات الحكومية.
واستغرب أحد الأعضاء طول إجراءات التوظيف والترقية حيث رأى أن تتخذ اللجنة توصية بدراسة إجراءات التوظيف والترقية.
وطالبت إحدى العضوات بإعادة دراسة لوائح التوظيف والترقية في وزارة التعليم العالي والجامعات.
وأيد أحد الأعضاء ذلك بقوله إن التعاقد في الجامعات مع غير السعوديين لا يزال مستمرًا رغم وجود المؤهلين وقدّم اقتراحًا بأن يتم بدلًا من ذلك التعاقد مع السعوديين لمدة عام وفرز المؤهل منهم ومنح غير المؤهل دورات تأهيلية ليأخذ فرصته كاملة قبل الاستغناء عنه.
وطالب عضو آخر الوزارة بدراسة موضوع مكافأة نهاية الخدمة للموظف الحكومي ومساواته بموظفي القطاع الخاص الخاضعين لنظام العمل والعمال، حيث إن ما يأخذه الموظف الحكومي كمكافأة نهاية خدمة لا يتناسب مع السنوات الطوال التي قضاها في خدمة الدولة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة تأجيل ردها إلى جلسة لاحقة.
من جهتها طالبت اللجنة الادارية والموارد البشرية في توصياتها وزارة الخدمة المدنية بوضع برنامج زمني للحصول على الوصفات الوظيفية من جميع الجهات الحكومية لوظائفها حسب ما تضمه المادة 3 من نظام الخدمة المدنية، واستكمال مواصفات الفئات الوظيفية.
كما أوصت اللجنة وزارة الخدمة المدنية بإجراء الدراسة اللازمة لبحث أسباب الصعوبات التي تواجهها وسبل علاجها، ووضع الضوابط التي تحكم الوقوعات الوظيفية المتكررة مثل: النقل والترقية والتكليف وتفويض الجهات المعنية بتطبيق هذه الضوابط بحيث يقتصر دور الوزارة على المراجعة اللاحقة.
وفي موضوع آخر طالبت لجنة الصحية بالشورى هيئة الهلال الأحمر تعزيز نشاط التدريب والابتعاث وإنشاء مركز تدريب رئيس في الرياض وآخر فرعي في مناطق أخرى في مجال الخدمات الإسعافية وطب الطوارئ وتأمين متطلباتها. كما أوصت بزيادة أحداث وظائف المسعفين ودعم أعدادهم وتكوين الفرق الإسعافية حسب المعايير الدولية وتوفير متطلباتها، والعمل على توفير مواقع مخصصة لمراكز الهيئة ومهابط لطائرات الإسعاف في الأراضي الحكومية بما فيها تلك التي تحت تصرف البلديات وكذلك المخططات الجديدة أسوة بالأجهزة الحكومية الأخرى، وإيجاد تنظيم شامل للخدمات الإسعافية تتضمن مساهمة القطاع الصحي الحكومي والخاص في دعم الخدمة الإسعافية في المملكة.
وطالبت العضوة زينب أبو طالب بالتوسع في الاستعانة بالإسعاف الجوي، كما اقترح آخر تخصيص مسارات محددة في الطرق لسيارات الإسعاف.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة تأجيل رد اللجنة إلى جلسة مقبلة ووافق المجلس على ذلك.
ومن الموضوعات التي ناقشها المجلس وكانت الجلسة سرية تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الدراسة التي أعدها فريق من وزارة الداخلية حيال مشروع (ساهر) المروري من خلال المنظور الشرعي والاجتماعي واقتراح تعديل المادة (73) من نظام المرور المتعلقة بآلية ضبط مخالفات السير، والمقترحات المقدمة من بعض أعضاء المجلس المتعلقة بالمواد (76،75،73) من النظام نفسه، بناء على المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
وبدأت مناقشة التقرير مع مطالبة أحد الأعضاء بإلغاء عقوبة السجن من قائمة عقوبات (ساهر) موضحًا أن السجن يجر عواقب أخرى مثل اختلاط المخالف بالمساجين واكتسابه سلوكيات خاطئة أشد من السلوكيات المرورية الخاطئة التي سجن بسببها، مطالبًا باستبدال السجن بعقوبات أخرى كالعقوبات البديلة أو سحب الرخصة أو حتى المركبة.
وأيد أحد الأعضاء ذلك مشيرًا إلى ضرورة ايجاد عقوبات بديلة عن عقوبة السجن حيث لا نستفيد من رمي المراهقين في بيئة السجن التي ربما تأتي بنتائج عكسية عبر اكتسابهم سلوكيات خاطئة.
وخالفت إحدى العضوات ذلك مؤكدة أن سجن المخالف ليس كثيرًا على جريمة «التهور» التي تتطلب المزيد من الحزم حيث إن المتهور لا يستحق التعاطف نظرًا للخطر الذي يمثله على المجتمع.
كما طالبت إحدى العضوات بتشديد العقوبات على المخالفين، وضرورة دعم الانضباط المروري بأي وسيلة كانت؛ حيث لا بد من الصرامة في منح رخص القيادة، كما يجب الاهتمام بنشر ثقافة احترام الأنظمة المرورية عبر مدارس التعليم العام.
كما طالب أحد الأعضاء بإعادة النظر في السرعات المحددة على الطرق حيث إن بعضها لا يتناسب ومنطق الطرق اليوم التي تحتم على قائد المركبة سرعة معينة.
وفي مداخلته رأى أحد الأعضاء أن أرقام الوفيات بسبب الحوادث المرورية مخيفة وتتطلب تحركًا جادًا ودعمًا لكل الآليات التي تساهم في خفض هذه الأرقام الكبيرة ومن هذه الآليات (ساهر) الذي يجب دعمه ليساهم في حفظ أرواح المواطنين، لكن ذلك لا يجب أن يتم بمعزل عن تفعيل الأنظمة التي تضبط المخالفات المرورية.
|
|