| عنوان الخبر : | وضع استراتيجيات واضحة كفيل بعودة المملكة إلى موقعها المتقدم في «التنافسية» |
| الجهة المعنية : | كلية الحقوق |
| المصدر : |
جريدة عكاظ
|
| رابط الخبر : |
أضغط هنا
|
| تاريخ الخبر : |
30/10/1434
|
| نص الخبر : |
|
رمزي عبدالجبار «جدة»
أرجع أساتذة القانون التجاري أسباب تراجع المملكة مرتبتين في قائمة الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم مقارنة بالعام الماضي إلى التقدير المنخفض للخدمات الصحية، والتعليمية، والتدريب، وكفاءة السوق، وتوفير فرص العمل للشباب السعوديين.
وطالبوا بضرورة وضع استراتيجيات واضحة للمحافظة على رفاهية المواطن، وتحسين البنية التحتية، كما بينوا أن تراخي الهيئة العامة للاستثمار لجهة جذب رؤوس الأموال الأجنبية أدى إلى دخول استثمارات غير مفيدة إلى الاقتصاد السعودي.
وقال الدكتور نايف سلطان الشريف أستاذ القانون التجاري المشارك في جامعة الملك عبدالعزيز «إن سبب تراجع مركز المملكة يعود إلى التقدير المنخفض فيما يتعلق بالخدمات الصحية، والتعليمية، والتدريب، وكفاءة السوق، لذلك فإن تعزيز مركز المملكة الريادي في الموقع الاقتصادي العالمي يتطلب وضع استراتيجيات واضحة المعالم من شأنها المحافظة على رفاه المواطن فيما يتعلق بتحسين البنية التحتية، وفتح بعض القطاعات الخدمية للاستثمار الأجنبي، وتحسين الخدمات الصحية، والتعليمية، وتوظيف العمالة الوطنية بعد تهيئتها للسوق، من خلال برامج التدريب، وتعزيز ثقة الناس في السوق وصناع القرار من خلال تدوير المناصب القيادية، وإزالة التشوهات في الأنظمة الاقتصادية، وتوقيع العقوبات على المخالفين».
وأوضح أنه ينبغي على الحكومة العمل على تلافي الملاحظات الأخرى التي أوردها التقرير، والاستفادة من تجارب الدول التي قفزت إلى مراكز متقدمة في التصنيف العالمي كدولة الإمارات العربية المتحدة، وقطر، فضلا عن أنه يجب العمل على تعزيز العوامل الإيجابية التي ذكرها التقرير ومن أهمها: تحسين الإنتاجية باستخدام التقنية الحديثة، وتطور أداء دور الشركات الخاصة في الاقتصاد.
من جانبه، قال الدكتور زياد أحمد القرشي أستاذ القانون التجاري في جامعة الملك عبدالعزيز «إنه في الفترة السابقة سعت المملكة إلى احتلال مراتب متقدمة لتصنيف الاقتصاد التنافسي، وما يتعلق بسهولة إجراء الأعمال، وقد نجحت في تحقيق مراتب متقدمة، إلا أن الجميع لاحظ أن هناك تراخيا من قبل الهيئة العامة للاستثمار، فيما يتعلق بجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وقد أدى ذلك إلى دخول استثمارات غير مفيدة للاقتصاد السعودي، فوجدنا تصاريح تصدر للقيام بالأعمال البسيطة التي ليس لها مردود على توفير فرص عمل للشباب السعوديين وليس من شأنها نقل التقنية المتقدمة، أو الخبرات الإدارية، وإنما كان التركيز على جذب أكبر قدر ممكن من رؤوس الأموال دون انتقائية وهو ما كان له مردود سلبي على الاقتصاد السعودي، وسوق العمل في المملكة، الأمر الذي أدى إلى أن أصبح نشاط الهيئة العامة للاستثمار حديث المجالس، ومادة دسمة لكتاب الأعمدة الصحفية».
ورأى أن الهيئة بإدارتها الجديدة، بدت أكثر انتقائية، وأصبحت تعطي التصاريح الخاصة بالاستثمار للمستثمرين الأجانب الذين ستعود استثماراتهم بالنفع على الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن هذا التراجع، لا يعد مهما في الاقتصاد السعودي الذي يتمتع بمتانة وقوة، معتبرا أن عائدات النفط المرتفعة جعلت اقتصاد المملكة الأكبر في الشرق الأوسط
|
|