| عنوان الخبر : | بين أمانتين |
| الجهة المعنية : | مقالات أعضاء هيئة التدريس |
| المصدر : |
جريدة المدينة
|
| رابط الخبر : |
أضغط هنا
|
| تاريخ الخبر : |
29/10/1434
|
| نص الخبر : |
بين أمانتين!
أ.د. سالم بن أحمد سحاب
الخميس 05/09/2013
ذكرت صحيفة البيان الإماراتية (18 أغسطس) أن بلدية مدينة أبوظبي ممثلة في إدارة البيئة والصحة والسلامة قد قامت خلال عام 2012م بـ1190 زيارة ميدانية تفتيشية على مواقع البناء والتشييد إضافة إلى 34 زيارة لمشروعات البنية التحتية، وفتشت 54 موقعًا لمساكن العمال المؤقتة، وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وحررت الإدارة إياها 220 مخالفة لمواقع البناء والإنشاء والهدم لعدم الالتزام بتطبيق إجراءات البيئة والصحة والسلامة.
لست هنا بصدد الثناء على بلدية أبوظبي، لكن من المؤكد أن مستوى التنظيم البلدي والنظافة وسعة الشوارع وقلة الحفر وتوفر مواقف السيارات أفضل من مدينة مثل جدة تعاني من أمراض مزمنة وتشوّهات محزنة، يأمل المواطن أن تختفي خلال سنوات قليلة طبقًا لوعود المسؤولين.
أعود إلى الإحصائية السابقة بالرغم من بساطتها إلا أنها تمثل تقرير أداء جيد وددت لو أن أمانة كبرى مثل أمانة جدة تنشر مثله بصفة دورية، لأني متأكد أن للأمانة في جدة جهودا مماثلة، لكن لا تظهر إلى السطح.
أما النقطة الأهم، فهي طبيعة الزيارات الميدانية التفتيشية التي تنفذها أمانة جدة! هل مثلا يقتصر الأداء على إصدار الغرامات على المخالفين؟ أم أن هناك أبعادا أخرى؟ وهل تهتم أمانة جدة مثلًا بسلامة العاملين الذين أبصم أن 99% منهم لا يعرفون حتى معنى السلامة، وحتى في المشروعات الحكومية ترى عمالة ترتدي سراويل واسعة وتغطي رأسها بلفافة من قماش، وفي قدميها (زنوبة) على قد الحال.
وأما الكشف على جودة الأداء أو على طبيعة المواد المستخدمة، فأكاد أقسم بأغلظ الأيمان أن الأمانة لا ترى لها دورًا في هذه القضية، إذ تحيلها لصاحب العقار الذي يُفترض أن يستعين بمهندس للكشف والمراقبة والمتابعة وقد يكون في ذلك شيء من الصحة! لكن ماذا لو أن صاحب العقار نفسه لا يهتم هو الآخر بهذه القضايا، بل هو يبحث عن الأرخص مهما كان رديئًا لأنه في النهاية سيبيع هذا العقار إلى مواطن (غلبان) لا يعلم عمّا في الباطن شيئًا، وإنما يغره الظاهر (المزبرق).
المواطن أمانة في عنق الأمانة.
|
|