| عنوان الخبر : | “المراقبة” يطالب 136 شركة بتوريد 1.6 مليار ريال لخزينة الدولة |
| الجهة المعنية : | موضوعات عامة |
| المصدر : |
جريدة المدينة
|
| رابط الخبر : |
أضغط هنا
|
| تاريخ الخبر : |
28/10/1434
|
| نص الخبر : |
نسبة الملاحظات من 69 إلى 100%.. و“الشورى” يدعو لوضع حد للمخالفات المالية
جابر المالكي ـ الرياض
طالب مجلس الشورى ديوان المراقبة العامة بإجراء دراسة معمقة عن أسباب تكرار المخالفات المالية في الجهات الحكومية، حيث يناقش المجلس الاثنين المقبل تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن تقرير الأداء السنوي لديوان المراقبة، وكشفت لجنة الشؤون المالية في تقريرها أن الديوان راجع المستندات والقوائم المالية لـ136 شركة تملك الدولة فيها حصصًا، حيث طالب تلك الشركات بتحصيل وتوريد مبلغ 1.6 مليار ريال إلى خزينة الدولة.
وأشارت اللجنة المالية في تقريرها إلى وجود تفاوت في الملاحظات التي رصدها الديوان على الحسابات الختامية للقطاعات الحكومية والحسابات والمستودعات والصناديق والعقود التي تم فحصها، حيث إن نسبة تلك الملاحظات من 69% إلى 100%.
وأكدت اللجنة في تقريرها بضرورة التعرف على جذور ومنبع المشكلة ومعرفة الأسباب والثغرات التي تؤدي إلى تكرار وزيادة تلك المخالفات باقتراح تعديل وتطوير بعض الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بهذه المخالفات أو رفع كفاءة العاملين في القطاعات المالية في الدولة، ومن توصيات اللجنة على التقرير الديوان مطالبتها بالإسراع في تطوير النظام المحاسبي الحكومي وفق إطار زمني لا يتجاوز عامين.
وطالبت الجنة في توصيتها على التقرير تزويد أمراء ومجالس المناطق بنسخة من جميع تقارير الرقابة على الأداء ونتائج المراجعة المالية للقطاعات الحكومية كل حسب منطقته.
وقد أيدت اللجنة ما ذهب إليه الديوان في أهمية تزويد أمراء المناطق ومجالسها بصورة من تقارير الأداء ونتائج المراجعة المالية للقطاعات الحكومية التي تقع تحت دائرة إشرافهم، حيث إن من مهام أمير المنطقة، العمل على تنمية الخدمات العامة في المنطقة ورفع كفاءتها، والمحافظة على أموال الدولة وأملاكها والإشراف على أجهزة الحكومة وموظفيها في المنطقة.
وأكدت لجنة الشؤون المالية في توصيتها الثانية على تقرير الديوان ضرورة إجراء دراسة تحليلية عن أسباب تكرار المخالفات المالية في الجهات الخاضعة لرقابته والحلول المقترحة.
ومن الموضوعات التى سيتم طرحها في جلسة المجلس التصويت على طلب تعديل نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/52 وتاريخ 20/8/1427هـ وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم على التعديل التي أبدوها في جلسة سابقة.
كما سيناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البرتوكول المرافق له، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1433/1434هـ.
وفي جلسة المجلس العادية الثانية والأربعين التي تعقد يوم الثلاثاء المقبل يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن اقتراح تعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/40 وتاريخ 3/11/1423هـ والمعاد دراستها عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى.
ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1433/1434هـ، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1433/1434هـ وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1433/1434هـ.
جلسات الشورى تبدأ الاثنين بدلاً من الأحد
يعود أعضاء وعضوات مجلس الشورى إلى مقاعدهم البرلمانية تحت قبة المجلس يوم الاثنين المقبل بدلا من يوم الأحد، حيث تم تغيير الجلسات الأسبوعية لتصبح يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.
وكان الأعضاء قد تمتعوا بإجازة سنوية تجاوزت الـ60 يومًا وتعتير هذه الإجازة الأولى للأعضاء الجدد مما تم تعيينهم مطلع هذا العام.
|
|