أكد مصدر مطلع في جامعة الملك عبد العزيز، تجديد عقود أعضاء هيئة التدريس "غير السعوديين" لمدة عام هجري واحد، وشمل التجديد أصحاب التخصصات العلمية التي لا يستطيع شغلها بكفاءات سعودية، مشيرا إلى أن مجلس الجامعة لم يقم بزيادة الرواتب المحددة في جدول رواتب المتعاقدين وفق ما نصت عليه أنظمة وزارة التعليم العالي.
وأوضح أنه تم تعميد المختصين لإتمام صرف بدل السكن بعد استيفاء كامل ضوابطه واعتماده من المسؤول في الجهة الطالبة التعاقد معه، وختمه بخاتمها حسب اللوائح والأنظمة المعمول بها، مع الإفادة بصورة من مباشرة العمل.
وأوضح أنه تم التعميم بذلك على جميع الكليات في الجامعة - حصلت الاقتصادية على نسخة منه - حيث أشار التعميم إلى أنه سيتم إيقاف راتب المتعاقد عند تأخره عن مباشرة العمل في الوقت المحدد لمدة أسبوع كحد أقصى، وإشعار إدارة شؤون الموظفين بذلك، لافتاً إلى أن هؤلاء المتعاقدين الوافدين لم يتم جلبهم من جامعات سعودية أخرى، وإنما الأغلبية تم التجديد معهم لسنة أخرى أو التعاقد معهم من الخارج، وعمل كافة الاختبارات لهم من قبل المختصين في الكليات التعليمية.
وكانت أوامر قد صدرت أخيرا من قبل ديوان المراقبة العامة وتم تبليغها لوزارة التعليم العالي، بشأن تقديم بعض الجامعات السعودية عرض عمل لعضو هيئة تدريس وافد مرتبط بالتعاقد مع جامعة سعودية أخرى، وذلك بزيادة راتبه الأساسي، معتبرة ذلك مخالفة للوائح التوظيف المعمول بها في "التعليم العالي" في السعودية، التي تنص على أن يكون المتعاقد غير مرتبط بعقد مع جامعة أخرى في كافة مناطق السعودية ومحافظاتها.
وأكد المصدر أن مجلس الجامعة لم يقم بزيادة الرواتب المحددة بجدول رواتب المتعاقدين وفق ما نصت عليه أنظمة وزارة التعليم العالي، مشيرا إلى أن قيام جامعة سعودية بتقديم عرض لأحد أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين المرتبط بعقد مع جامعة أخرى يعد مخالفاً للنظام، ويؤدي إلى إرباك العمل في الجامعة التي يعمل فيها المتعاقد، كما يسبب ضغطاً على الجامعة من ناحية الاستجابة لطلب الأكاديمي المتعاقد بزيادة راتبه، كما أنه سيشجع باقي أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين في الجامعات الناشئة على تقديم طلبات عمل في الجامعات الأخرى داخل السعودية.