|
.. لقد أصبح من طباع بعض الناس التهاون في سداد حقوق الآخرين بحسب القواعد المتعارف عليها، مما اضطر الكثير من أصحاب الحقوق مطالبة المدينين عبر المحاكم الشرعية ومع ذلك نجد نسبة كبرى من المطالبين بما عليهم من حقوق للآخرين يتهربون عن الاستجابة للحكم بعدم الدفع لدرجة أنه بلغ عدد الأحكام القضائية المعطلة إلى عشرين ألف حكم. إذ تقول «عكاظ» في عدد الثلاثاء 30 شعبان 1434هـ الموافق 9 يوليو 2013م : كشفت لـ «عكاظ» مصادر مطلعة أن أكثر من 20 ألفا من الأحكام أحيلت إلى دوائر التنفيذ بطلب تنفيذها بالقوة الجبريـة لثبوت مماطلة المحكومين وتعمدهم التأخر والتهرب من التنفيذ، وقالت : إن من بينها أحكاما أجنبية صدرت على سعوديين ومقيمين من محاكم خارج المملكة، فضلا عن بنوك كبرى ومصارف وشركات كبيرة لم تتجاوب في تنفيذ الأحكام.
وبينت أن الرياض وجدة تحتلان المرتبة الأولى في حجم قضاء التنفيذ. وكشفت مصادر حقوقية وعدلية أن حجم القضايا التي يمتنع المدعى عليهم تنفيذها تراوح ما بين 35 و 40% من حجم القضايا الحقوقية التي يتطلب تنفيذها استخدام أي من طرق التنفيذ من حجز على الأموال والممتلكات، استخدام القوة الجبريـة، بيع الممتلكات الخاصة، حجز الأرصدة في البنوك لتنفيذ الأحكام وذلك عبر قضاة التنفيذ الذين يتولون مهمة تنفيذ الأحكام المتعثرة والمماطلين.
والذي يبدو أنه رغم ذلك فإن الأحكام لم تـزل حبرا على ورق مما اضطر وزارة العدل مؤخرا إلى اتخاذ خطوة باستعمال القوة لتنفيذ الأحكام، فقد أوضحت «عكاظ» أن وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ والحجز الشيخ خالد بن علي آل داود كشف
لـ «عكاظ» عن صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء بإنشاء 132 دائرة للتنفيذ وتكليف 132 قاضيا للعمل بها، إضافة إلى 165 محكمة فردية يتولى القاضي الفرد فيها إجراءات التنفيذ، موضحا أن دوائر الحجز والتنفيذ تعمل حاليا في المحاكم العامة بشكل مؤقت على أن تنتقل إلى مبان مستقلة.
وفيما أكد آل داود أن دوائر التنفيذ في جدة ستنتقل قريبا إلى المقر الجديد كأول خطوة في استقلال قضاة التنفيذ، علمت «عكاظ» أنه تم تأجيل الانتقال إلى المبنى المستقل شمال جدة بانتظار استكماله وتجهيزه، وذلك في ظل مطالبات لأصحاب الصكوك ومحامين وقانونيين بالتسريع في قضاء التنفيذ والتوسع فيه.
ترى هل تنجح هذه الخطوة في تنفيذ الأحكام وبالقوة.. أم سيظل المتهربون يتخفون عن التواجد في مقار عملهم ؟.
السطـر الأخيـر :
يـزع الله بالسلطان، ما لا يـزع بالقرآن.
|