د.محمود إبراهيم الدوعان

أصبحت السيارة ضرورة من الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال، فتباعد المسافات، وتوسع المدن، وامتداد العمران إلى مسافات متباعدة ألزم الإنسان باستخدام وسيلة نقل توصله إلى مبتغاه، وأصبح النقل من مكان إلى آخر من أكبر الصعوبات خاصة في ظل غياب النقل العام، وعدم تغطية المواصلات لكثير من أجزاء المدن والمحافظات المتباعدة.
لو تعطلت سيارة أحدنا أصبح في حيرة من أمره، إذا لجأ إلى الليموزين وجد أسعاراً باهظة ومكلفة فالمشوار الواحد ما بين 30 – 40 ريالاً، وإذا تباعدت المسافة وصل المشوار الى أكثر من 100 ريال، وهكذا دواليك مع بقية وسائل النقل الأخرى، حتى لو تم الاستعانة بسيارات الإيجار اليومي الذي يصل إلى 300 ريال لأدنى أنواع ماركات السيارات.
صيانة سيارتك أو تعرضك لحادث لا سمح الله أو عطب إحدى القطع في السيارة أو تعرضه للتلف أو لانتهاء عمره الافتراضي سوف يقودك للبحث عن القطع الأجود والمتوفرة في السوق، فإذا توجهت للوكالة سوف تجد أسعار القطع باهظة، وأسعار الصيانة غير عادلة، والوقت الذي تستغرقه السيارة في الصيانة يتجاوز الأسبوعين أو أكثر ( بوجود ملاحظات )، وبدون ملاحظات تستغرق عدة أيام، والنتيجة واحدة صيانة متدنية، وخدمة متهالكة، وتكاليف عالية، وقطع قد تكون بمواصفات مخالفة، ولا رقيب أو حسيب، ونخرج من الصيانة ونحن موكلين الأمر إلى الله لانعدام الجهات الرقابية التي تضمن حقوق المواطن من عبث هذه الشركات.
أما بالنسبة لأسعار القطع فحدث ولا حرج، حيث إن بلادنا سوق مفتوحة ويستورد تجارها قطع الغيار من كل مكان ومن جميع الماركات التي تتراوح ما بين الجيد والمضروب مرورا بالتجاري والأمريكي (نص ونص) في الجودة، وبعضها لا يزيد عمره الافتراضي عن شهر أو شهرين فقط (صيني أو أمريكي ) وإذا بحثت عن الجودة وتوجهت للوكالة نفسها سوف تجد ما لا يسرك وأسعار لا منطقية وخيالية ( في نفس الوكالات التابعة لها ماركة السيارة) لأنها محتكرة وليس لها ضوابط ولا قوائم أسعار من قبل وزارة التجارة لتحديد هامش الربح على أسعار هذه القطع.
أملنا في وزارة التجارة كبيرخاصة أنها بدأت تُفعّل موضوع مراقبة أسعار المواد الغذائية ومتابعتها بشكل جيد أراح المستهلك كثيرا من عناء السؤال، وهي خطوة موفقة على الطريق، والآن نأمل من الوزارة وضع قائمة بأسعار قطع غيار السيارات حسب جودتها، والعمل بشكل صارم لمنع دخول القطع المقلدة، أو رديئة الصنع، حتى نضمن حماية المستهلك وسلامة أرواح الناس من الهلاك بسبب تدني جودة هذه القطع ( كما حدث مع إطارات السيارات رديئة الصنع والكوارث التي خلّفتها والعدد الكبير من المتوفين والمصابين بسببها).
نرجو من وزارة التجارة حماية المستهلك من جشع وكالات السيارات ومن مستوردي القطع رديئة الصنع التي ذهب ضحيتها الالاف من البشر، دون الالتفات للأسباب الحقيقية لهذه الحوادث والمآسي التي يندرج معظمها تحت مفهوم القضاء والقدر (الذي نؤمن به ونعده من ركائز الإيمان) ولكن بعد أن نأخذ بالأسباب ونستخدم ما هو صالح وجيد وبعد ذلك نترك الأمر لله من قبل ومن بعد.