د.أحمد سعيد درباس

صدقت توقّعات مَن توقّعوا بأنَّ الدولة ممثلة في وزارتي الداخلية والعمل، وبتوجيه من المقام السامي تسير نحو الاتّجاه لتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل السعودية، أو تلك العمالة الطارئة كنتيجة للترسّب والتخلّف بعد مواسم الحج والعمرة؛ نظرًا لضخامة وتراكم هذه الأعداد، بل وتفاقم مشكلاتها وضغوطاتها على الخدمات والبُنى التحتية!!
إن حملة تصحيح أوضاع المخالفين (والمتخلّفين) في نسختها الأولى شابها ما شابها من سوء التخطيط الذي أفضى بالضرورة إلى سوء في التنفيذ على أرض الواقع، فالحملة رغم أنها بديعة على الورق، إلاَّ أن آلية تنفيذها كانت عشوائية؛ نظرًا لعدم جهوزية القوى العاملة، وكفايتها، ناهيك عن ترهل، بل وضعف الجاهزية في مواقع تنفيذ إجراءات التصحيح، وقد اقترحنا ها هنا في مقالة بعنوان (الزاوية الحمراء) أن تسعى جهات تصحيح الأوضاع إلى تنظيم مراجعة العمالة وفق البلدان (الدول)، والجنسيات في جدول زمني، وبلغات تلك العمالة، وبتدرج لتلافي جُل سلبيات الحملة التصحيحية الأولى، والتي رصدت بعضًا منها جمعية حقوق الإنسان "راجع نشرة حقوق" عدد (87)، جمادى الآخرة 1434هـ للاطلاع على تلك السلبيات، والتي كان من أبرزها: ارتفاع أجور الأيدي العاملة، واستغلال البعض لشح العمالة ورفع الأسعار، توقّف وتعطّل الكثير من المشروعات مثال ذلك: تعطّل وتعثّر مشروع جسر شارع المعهد الصناعي مع شارع الستين الذي هجره العمّال؛ لأنهم مخالفون ومتخلّفون.. يعني لا بد من محاسبة المقاول!!
عدم جاهزية أماكن التصحيح، بل وعدم لياقتها لوجود تجمعات بشرية. وكم بودّنا أن يقوم المسؤولون بزيارة مركز تصحيح أبرق الرغامة كيف يحيط الصرف الصحي بجموع المراجعين المصححين، والعمّال الذين يتوافدون إلى مركز التصحيح، مع بشائر الصبح الأولى!! نتمنى أن تكون نسخة التصحيح الثانية أفضل من سابقتها تنظيمًا وتنفيذًا.
* ضوء:
(ما أبعد ما فات، وما أقرب ما هو آت).