يناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الأربعين غدًا الاثنين تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الدراسة التي أعدها فريق من وزارة الداخلية، حيال نظام ساهر المروري من خلال المنظور الشرعي والاجتماعي، واقتراح تعديل المادة 73 من نظام المرور المتعلقة بآلية ضبط مخالفات السير.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لتجنب ومنع الازدواج والتهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البرتوكول المرافق له.
ويصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية على تقرير لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1432/1433هـ، بعد أن يستمع لوجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير أثناء مناقشته في جلسات سابقة.
كما يتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن اقتراح تعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/40 وتاريخ 3/11/1423هـ والمعاد دراستها عملًا بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1433/1434هـ.
يذكر أن جلستي مجلس الشورى لهذا الأسبوع هما الأخيرتان قبل بدء إجازة أعضاء المجلس السنوية، والتي تتخللها إجازة عيد الفطر المبارك.
من جهة أخرى يناقش مجلس الشورى في جلسته العادية التاسعة والثلاثين اليوم تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون الخليجي وجهورية البيرو.
ويصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1431/1432هـ بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء على التقرير.
كما يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء ومقترحاتهم على التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1432/1433هـ، ويصوت إثرها على توصيات اللجنة، ومن أبرزها أن تقوم الهيئة بتطوير قاعدة البيانات عن المصانع القائمة لتشمل البيانات والمعلومات الأساسية من حيث النشاط الصناعي وكمية الإنتاج واستهلاك الطاقة والمياه وبيانات عن القوى العاملة الوطنية والأجنبية.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1433/1434هـ، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام بيع الوحدات العقارية على الخارطة، ويهدف إلى تنظيم نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة وحفظ حقوق جميع الأطراف بما في ذلك حقوق المشترين أو الممولين، الذين يقومون بتسليم دفعات مالية لمشروعات بيع وحدات عقارية على الخارطة.