دعت اختصاصية اجتماعية سعودية إلى استغلال المنابر الدينية في إيضاح الوجهة الشرعية لتشغيل الأسر للعاملات المنزليات الهاربات من كفلائهن، وتذكير الرجال بضرورة مساعدة زوجاتهم في الأعمال المنزلية من باب الرحمة والتعاون الذي أوصى به الدين الإسلامي، للتخلص مما أسمته بـ «فوضى» الحاجة إلى العاملات المنزليات المخالفات لأنظمة الدولة.

وطالبت الأكاديمية في قسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة فتحية القرشي في حديثها إلى «الحياة» بضرورة تغليظ العقوبات على رب الأسرة الذي يخالف الأنظمة ويستأجر هو أو زوجته خــادمة جــاءت إلى البلاد على نفقة غيره.

ورأت أن ما يحدث من فوضى لا يمكن معالجتها إلا من خلال التأكيد على الجانب الأخلاقي للدين، والعمل على الارتقاء بالحاجات الإنسانية، مشيرة إلى أن ذلك من مهام جميع المؤسسات التربوية، ولعل أولها المسجد ثم المؤسسات التعليمية والأسرة.

وقالت «من خلال هذه المؤسسات يتم توضيح أهمية الالتزام بشروط الإيمان وأخلاقيات المؤمنين كأساس لقبول الشـــعائر الدينـية والعمل على الارتقاء بالاهتمامات والحاجات، وحتى تظهر ثمار هذه التوجهات التربوية في ثقافة المجتمع العامة، نوصي باستحداث مكاتب لتوفير الخادمات بالساعة أو باليوم لوقف مظاهر الاستغلال، والحد من انتشار تجاهل الأنظمة والقوانين.

وأضافت «رغم تميز طبيعة الأعمال المنزلية بكونها تراكمية ولا تحظى بالتقدير المناسب لكمية المجهودات المتكررة التي تبذل فيها؛ إلا أن هناك تقسيماً غير عادل لأعمال المنزل يتيح للرجال أن يتعاملوا مع النساء وكأنهم رواد مطاعم، يطلبون ما يريدون من أصناف الطعام، ولا يشاركون في تحضيره أو حتى في القيام بأعمال منزلية أخرى، خلال انشغال النساء في تحضيره، إذ يرون أن القيام بأعمال المنزل ورعاية الأطفال من اختصاصات النساء، ويتعارض مع مفاهيم منحرفة وخاطئة للرجولة، فلذا لا يساهمون في إنجاز أعمال المنزل، ويتجاهلون ضرورة التعاون الذي أوصى به الدين وقدم رسول الله سيد جميع الرجال خير أمثلة له، عندما كان يقوم بخدمة أهله ومشاركتهم في أعمال المنزل رغم اشتغال زوجته بساعات الدوام نفسها».

وأشارت القرشي إلى تعمد بعض الأسر إلى استئجار خادمات هاربات من كفلائهن أو متخلفات عن الرحيل لبلادهن بعد عمرة أو حج، وقد تستخدم عمالة غير مدربة قد تتسبب في حوادث منزلية خطرة، كما يُدفع للأجيرة راتب أعلى كي تضمن الأسرة استمرار الخدمة، رغم النهي الصريح في الإسلام عن أن يبيع البعض على بيع بعض، وكون ذلك ظلماً لآخرين دفعوا مبالغ مالية لاستقدام الخادمة الهاربة، ويحدث ذلك أيضاً رغم نهي الإسلام عن مخالفة ولي الأمر الذي يضع من القوانين ما يحقق المصالح العامة ويمنع الظلم والعدوان.