الانتقال الى المحتوى الأساسي

جامعة الملك عبدالعزيز

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

الملف الصحفي


عنوان الخبر :«معركة الكرسي» باعت المستهلك
الجهة المعنية :مقالات أعضاء هيئة التدريس
المصدر : جريدة عكاظ
رابط الخبر : أضغط هنا
تاريخ الخبر : 29/03/1434
نص الخبر :
ومضة شعاع


سنة بعد أخرى ونحن نبحث دون جدوى عن أسباب ضعف الرقابة من وزارة التجارة وغياب دور جمعية حماية المستهلك، والمثل يقول (إذا عرف السبب بطل العجب) لكن المثل جاءنا معكوسا في قضية حماية المستهلك ليصبح (عرفنا السبب فزاد العجب) وياللعجب مما يحدث من الوزارة، وما يتفجر في الجمعية من أزمات شغلتها بأنفسها بعد أن ظننا أنها مشغولة بالمستهلك. لذلك عليه أن يصبر ويحتسب، وأن يتحمل ويتفهم الظروف الصعبة للجمعية، والأفضل له أن يتسلى بمتابعة معركة (كرسي الرئيس) التي اشتعلت قانونيا وإداريا وإعلاميا، حيث أصبحت الجمعية برأسين يتصارعان قانونيا وإداريا على كرسي واحد، ناهيك عن أزمات مالية وإدارية كبيرة تعصف بها!.
كل هذا ووزارة التجارة (حسب تصريح معالي الوزير ) تتلقى آلاف الشكاوى والبلاغات ضد الأسعار شهريا، وكان الله في عونها لأنها تسعى منذ عامين كاملين لاستكمال عدد المراقبين إلى (500 مراقب) ولا نعرف كم عدد الموجود منهم بالوزارة حاليا؟ وبالتالي كم عدد المطلوب توظيفهم ؟ وطبعا «عند الوزارة الخبر اليقين» عن أسباب التأخير، إن كانت مالية أو لندرة الكوادر وتحتاج لسنوات للعثور عليهم، ثم شهور لتأهليهم.
هل يعقل هذا الكلام من الوزارة ؟! ومعقول ما يحدث من أزمات في جمعية حماية المستهلك وأغربها أزمة الكرسي، في الوقت الذي لايزال الغلاء يذبح ملايين المستهلكين يوما بعد آخر ؟! وهل من المسؤولية استمرار التضخم بينما يستمر تعليق الشماعات من وزارة التجارة، واستفحال الأزمات في الجمعية، ولا ندري لماذا كل هذا الصراع على كرسي رئاستها وكأنه (كيكة) وليس مسؤولية، وأصبحت حقوق المستهلكين في خبر كان، وكأننا لا ننظر حولنا ولا ننتبه ولا نتعظ؟! إنها المضحكات المبكيات (وشر البلية ما يضحك) عندما يكون هذا حال أجهزة الرقابة على السوق.
الخلاف أو الاختلاف وارد في أي شيء، والمهم هو الاحتكام إلى الأنظمة والالتزام بالآليات والإخلاص للأهداف، لكن في «جمعية حماية المستهلك» اختلط الحابل بالنابل في خلاط عجيب من سوء الأوضاع وتضييع المصالح للمستهلك الذي تطحنه مطحنة الغلاء، مما يستوجب سرعة الحسم والمحاسبة..
أيها المسؤولون: اتقوا الله في المسؤولية والأمانة، بدلا من التراخي ولعبة الكراسي التي لاتحمي المستهلك وتهدر الأموال والأهداف. إنها معركة خاطئة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

 
إطبع هذه الصفحة