| عنوان الخبر : | السقف أم البدل |
| الجهة المعنية : | مقالات أعضاء هيئة التدريس |
| المصدر : |
جريدة المدينة
|
| رابط الخبر : |
أضغط هنا
|
| تاريخ الخبر : |
30/02/1434
|
| نص الخبر : |
|
د. مازن عبد الرزاق بليلة
السبت 12/01/2013
ُيناقش في مجلس الشورى فكرة لا تختلف كثيراً عما ذهبت إليه حماية المستهلك، ولكن تنظر للمشكلة من زاوية مختلفة، بدلاً من تحديد سقف للإيجارات، تقدمت بإضافة بدل سكن لسلم رواتب الوظائف المدنية، لتقابل مشكلة ارتفاع أسعار الإيجارات الجنوني ببدل السكن السنوي، والحصول على مصدر دخل يغطي قيمة الإيجار أو الجزء الكبير منه.
سبب الارتفاع للإيجارات، يعود لنقص المعروض من الوحدات السكنية في ظل تنامي الطلب عليها، ولم تنجح وزارة الإسكان في توفير مساكن كما طلب منها خادم الحرمين الشريفين سوى 3-4% من إجمالي نصف مليون وحدة، وأصبح المالك، في ظل غياب القوانين المنظمة، يستخدم الإيجار سلاحاً ضد المستأجر، إذا أراد أن يتخلص منه، رفع الإيجار عالياً دفعة واحدة، فإما أن يسحقه بدفع الضعف لنفس المساحة ونفس المنافع، أو عليه ان يخلي العين فوراً.
يجب أن تبادر مصلحة الإحصاء بالكشف عن النسبة الفعلية لتملك السعوديين للمساكن، وذلك في ظل الأرقام المتضاربة التي تصدر عن الدراسات العقارية ووزارة الإسكان والغرف التجارية، هذا التضارب زاد من التخمينات حتى وصلت عند أسوأ سيناريو أن نسبة الذين لا يملكون سكنهم الخاص 60%، مما يعني أن مشكلة تعاظم عدد المستأجرين واستمرار رفع قيمة الإيجارات ستظل تؤرقنا لعقد قادم من الزمن.
بغض النظر عما ستسفر عنه مذكرة حماية المستهلك، وعن نتائج مناقشات الشورى ففكرة التدخل لمعالجة مشكلة ارتفاع الإيجارات قد ولدت وأصبحت محل نظر، ويجب أن تأخذ طريقها للحل باية شكل وبأية صورة، لأن الراتب لا يكاد يغطي سوى تكاليف المعيشة الأساسية، وعندما نقتطع منه 40% للإيجار ماذا بقي ليأكل الإنسان ويشرب هو أسرته؟ فالإيجار بدون ضوابط حوّل الموظفين لعالة وفقراء.
|
|