دون ريب ودون شك ان الحاجة إلى التطوير والتحديث مطلب إنساني تستهدفه الأنشطة البشرية، وكل دولة تعتز بمقدار ما أضفته من تطوير على مجتمعاتها كما ان ركب الحضارة لم يعد ليسمح بالركون إلى التخلف دون مساوقة طفرة التقدم العلمي والانجاز التقني، لكن لا يتأتى تحقيق ذلك بمجرد الانسياق خلف أحلام تتعانق في مظهرها مع أحلام اليقظة عسيرة المنال مما يستغرق فيه المراهقون.
فقضية التحديث والتطوير هدف استراتيجي تقاس به انجازات الأمم.
ونحن نملك مقومات اللحاق بركب الحضارة بقوة وثبات وما يعوزنا هو تحويل هذه التطلعات إلى خطة استراتيجية بما يقترن بها من توفير إمكانات وتجهيزات وإخضاع المنغمسين في عملية التطوير لدورات تدريبية وبرامج منظمة ومتدرجة المستوى.
اذ يصعب ان نضاهي مستوى دول متقدمة مثل أمريكا أو المانيا أو اليابان بمجرد شراء أجهزة وخطوط انتاج.
فحين يتعذر توفير الكوادر والطاقات البشرية المؤهلة للتعاطي مع مثل تلك الأجهزة تتحول مع الايام الى ركام يعلوه الصدأ ويشهد بأن طائر التطور والحداثة لا يحلق بجناح واحد ما لم يؤازره الآخر.
ولذلك فكل خطة تطوير لا يمكن ان تنطلق لتحقق إستراتيجية التحديث ما لم تتوفر (البنية الأساسية) وأود التأكيد على مبدأ توفير البنية الأساسية قبل الشروع في العمل.
فإذا كان الحقل الصناعي أو الميدان التجاري لم يعد يقبل بخوض غمار تجربة اقتصادية دون الاستهلال بإجراء (دراسة جدوى) فان كل نقلة حضارية للوطن بعامة ولكل قطاع على حدة لا تتأتى الا بإقرار مبدأ توفير البنية الأساسية.
وحينما نعرج على هذه الجوانب فإنما نستهدف ما يتطلع إليه المسؤولون من تلمس نواحي القصور لتلافيها ومحاسبة القائمين عليها لسد الثغرات وتدارك الخطأ وليس الإساءة أو التشويه كما يتبادر لمن يستعجل الحكم.
وكل مواطن يتطلع إلى ان يرى بلده في مقدمة دول العالم وإن ضمر طموحه تاق لرؤيتها ضمن كوكبة الطليعة من دول العالم.
والتعاملات الالكترونية تشكل الملمح الأساسي والمظهر المفصح عن دخول عصر المعلوماتية وسهولة ويسر وانسيابية المعاملات والتعاملات ولكن ذلك يستدعي تمهيدا منطقيا بتهيئة أرضية التعامل وهو ما اقصد بالبنية الأساسية.
وليس من الإحباط ان أشير إلى تجربة خلال فترة زمنية تضخم فيها الإحساس بضرورة توفير المتطلبات قبل الشروع في خوض التجربة، وكذلك تجهيز البدائل في حالة الأعطال على غرار ما تقوم به المستشفيات من توفير مولدات لتدارك استمرار (العمليات) وتوفير الإضاءة وبقية حسابات الطوارئ والإخلاء.
فانقطاع شبكة الاتصالات اللاسلكية DSL على مدى أسبوعين يشكل عزلة أبسطها التعاطي مع نوافذ الصحافة المحلية والعربية والعالمية.
غير ان المشكلة تتضاعف لدى الابناء حيث تعتمد دراستهم في الفصول الرائدة على أجهزة المحمول وهي تخضع لمواصفات تتجانس مع طبيعة سنهم يتعذر عليهم من خلالها اللجوء الى الخطوط الهاتفية السلكية لتدارك ما أفسدته الاتصالات وبالتالي تشكل فجوة تعليمية بسبب هذا الخلل الذي يجعل الطالب معتصرا بين سندان الاتصالات ومطرقة المدرسة.
الوضع ذاته تشكل خلال حيز زمني اضيق حينما تعطل جهاز تصوير المستندات والطباعة في دائرة شرعية اقتضت اللواذ بالصبر في صراع مع الزمن واحتراق من الانتظار حيث يترتب على التأخير خسائر قد لا يعلم حجمها بعض القائمين على العمل.
ويضاهي ما سبق في السوء حينما تترتب العمليات الالكترونية على عمليات اخرى كأساليب السداد للفواتير الحكومية والشركات والمؤسسات المترتبة على كفاءة اجهزة البنوك وكل خطأ او لبس أو عطل يجعل التعطيل مضاعف القيمة على المواطن، فالتأخير بثمن وأسوأ من ذلك ان نطالب المواطن بتزويدنا بوسائله الحديثة للاتصال من مواقع وهواتف دون استخدامها قبل اتخاذ خطوات مبنية على تفسيرنا الخاص كجهة مسؤولة. وكل ذلك لن يشكل حائلاً يعوق خطوات التحديث والتطوير وانما نسلط الضوء عليه لنكون مهيئين قبل الشروع في عملية التطوير والعرب قالت من قديم في أمثالها: الإيناس قبل الإبساس.