للعام السابع على التوالي

جدة: «الشرق الأوسط»
تناقش جامعة الملك عبد العزيز في محافظة جدة غدا المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات، والأهداف التنموية الوطنية لها والتحديات التي تواجهها لتقييم المفهوم والأهداف، في إطار فعاليات المسؤولية الاجتماعية وانعكاساتها على المجتمع التي تأتي في مستهل «لقاءات على طاولة الحوار الأكاديمي» التي تنظمها كلية الاقتصاد والإدارة بالجامعة.

وأكد الدكتور أسامة بن صادق طيب مدير جامعة الملك عبد العزيز على أهمية اللقاء المهم نظرا لأهمية الموضوع المطروح للنقاش وخبرة وقدرة المشاركين فيه، وقال: «إنهم أصحاب خبرة ودراية وتخصص في موضوع له صلة بالواقع الاجتماعي والاقتصادي، لذلك لا بد أن ندرك أهمية العمل الاجتماعي للشركات الوطنية باعتبار أن الدور الاقتصادي والعمل الاجتماعي متلازمان ومتكاملان في المملكة التي تعطي للقطاع الخاص أهمية واهتماما كبيرين كما تضع العمل الاجتماعي والرقي بالإنسان وتقديم الخدمات له أينما كان على أرض السعودية في صلب الخطط التنموية والاقتصادية والعلمية».

وأشار مدير الجامعة إلى الفعاليات التي تنظمها كلية الاقتصاد والإدارة العام الجامعي الحالي بالاشتراك مع «مركز الخليج للأبحاث» (الشريك المنظم)، موضحا أنها 10 فعاليات مختارة بعناية وتحظى بموافقة خادم الحرمين الشريفين وجميعها تناقش قضايا علمية ومجتمعية مهمة، تأتي في سياق اهتمام الجامعة بوضع العلم في خدمة المجتمع.

من جهته، أوضح الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري عميد كلية الاقتصاد والإدارة أن فعاليات لقاء المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وانعكاسها على المجتمع سيركز على دور القطاع الخاص السعودي تجاه القيام بالمسؤولية الاجتماعية، وبحث المعوقات التي تعترض القيام بهذا الدور، مشيرا في هذا الصدد إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية لمشاركة القطاع الخاص الوطني في الجوانب الاجتماعية إلى جانب تحقيق الربحية وما يترتب على ذلك من رقي المجتمع ومن ثم زيادة مدخلات القطاع الخاص نفسه، أي أن العطاء الاجتماعي سوف يصاحبه مردود إيجابي للقطاع الخاص وللمجتمع على حد سواء، وعلى أكثر من صعيد ومن بينها الربح المادي أيضا.

وأضاف العنقري أن «للقطاع الخاص السعودي أيادي بيضاء ناصعة تجاه الوفاء بمسؤولياته المجتمعية وتوجد أمثلة عديدة لشركات كبرى تقوم بذلك، بل وتنفق مبالغ طائلة في سبيل تحقيق هذا الهدف، وإن كان ذلك يأتي بمبادرات فردية في الغالب، إلا أنه يجب أن يكون هذا الدور أكبر وفي إطار عمل جماعي منظم تتولاه جهات ذات صلة بالقطاع الخاص والعمل الاجتماعي كالغرف التجارية الصناعية أو وزارة التجارة والصناعة مثلا، وذلك لرد الجميل للمجتمع الذي يحتضن هذه الشركات، وللدولة التي لم تدخر وسعا في دعم القطاع الخاص وتوفير كل سبل المؤازرة له في إطار سياستها الرامية إلى فتح الأسواق وانتهاج سياسة الاقتصاد الحر غير الموجه منذ عهد الملك المؤسس وحتى الآن، مما جعل القطاع الخاص السعودي يتبوأ مكانة مرموقة بين الاقتصادات العالمية، وهذا ما يوجب على القطاع الخاص