انتقد أعضاء من مجلس الشورى أمس، تقرير وزارة التربية والتعليم، وطالبوا باستجواب وزير التربية والاستماع إلى رأيه في كثير من القضايا التي تؤرق التعليم، وأكدوا أن توصيات لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي لم ترتق للمستوى المأمول منها ولم تلامس واقع الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات.
وأكد عضو المجلس المهندس إحسان عبدالجواد، خلال مناقشة الشورى أمس لتقرير اللجنة الخاص بالوزارة للعام المالي 31/32هـ، أن النتيجة العبثية في صرف المليارات للوزارة دلالة على قضاء أغلب الطلاب والطالبات وقتهم خارج أسوار مدارسهم وذلك مع بداية العام الدراسي، وخاطب مسؤولي مركز القياس والتقويم قائلا «ليس من الشرط أن تكون تجارب الدول الأخرى في هذا الأمر ناجحة لدينا بالرغم من نجاحها عند أصحابها»، معللا تلك النجاحات للأرض الخصبة ووجود القدرات المخلصة لعملها ووطنها، متسائلا «كيف ننشد التطور والمدرسة بيئة طاردة، وهل يعقل أن لدى الطلاب والطالبات أجهزة متطورة إلكترونية ويتعاملون مع الإنترنت، ويطلب منهم الرجوع إلى الأمس والتعليم في المدرسة عن طريق السبورة والقلم، وهل يعقل أن نثقل كواهل عقول طلابنا بأسفار الوزارة ليستمر هذا وليكسب من يستفيد من الطباعة وعائداتها وتخسر الدولة المليارات سنويا جراء رمي المناهج الدراسية آخر العام الدراسي في صناديق الزبالة».
الأمل في هيئة التقويم
وبين إحسان أن مشاريع التعليم تبدأ كبيرة ثم تتحول إلى صغيرة، متأملا الخير في هيئة التقويم والتعليم العام التي صدرت أخيرا لإصلاح ما أفسد في التعليم، متمنيا ألا تكون هيئة بيروقراطية تضاف إلى أخواتها السابقات.
تقرير غير مناسب
من جهته أكد العضو الدكتور عبدالله الفيفي، أن تقرير الوزارة لا يتناسب مع أهمية التعليم، كما أن توصيات اللجنة خارج العملية التعليمية خصوصا الأهلية منها، مشيرا إلى أن التعليم في انحدار رغم الإنفاق الكبير عليه، حيث لم يعالج الكثير من القضايا، لافتا إلى أن بعض المدارس تجبر الطلاب على دفع مبالغ لتقديم خدماتها، وقال «هذا لا يعقله شخص»، مطالبا بدعوة وزير التربية والتعليم للحضور للمجلس لمناقشته في إيضاح الحقائق وإلى أين تتجه وزارة التربية.
وفي نفس السياق قال العضو الدكتور طلال بكري، «هناك أمور كثيرة تحتاج إلى التركيز من الشورى بشكل عام ومن الجهات المختصة بشكل خاص، إذ أن التقرير لم يشر إلى أمور عدة، منها إدخال التقنيات في كتابة المفاضلات»، مضيفا «في بداية العام الدراسي نجد هناك نقصا واضحا في المعلمين والمعلمات وهو أمر لم يشر إليه التقرير، كما أن النقل المدرسي الذي يذهب ضحاياها الكثير من المعلمين والمعلمات لم يشر إليه أيضا».
سوء تنفيذ المشاريع
وزاد «هناك سوء في تنفيذ بعض المشاريع المدرسية، فقد وقفت على مدرسة انتهى العمل فيها منذ عامين وهي الآن آيلة للسقوط»، مؤكدا أن مكانة المعلم والمعلمة هي المشكلة الأزلية التي تعاني منها المملكة منذ عشر سنوات أو أكثر، فلم يعد هناك أي مكانة للمعلم أو المعلمة ويستهزئ بهم الطلاب والطالبات.
وأضاف «مختبرات التعليم في بعض المدارس لا تزال غرفا للنوم ومختبر الفيزياء مجلس يجلسون عليه، وبعض المدارس يلعب طلابها كرة القدم في سطح المبنى، فنحن الآن نسمع عن مشاريع عدة ولكن لا نراها».
وكانت اللجنة قد طلبت تذليل الصعوبات التي تشكل عائقا أمام نمو التعليم الأهلي والنظر على وجه الخصوص في رفع نسب تمويل قروض إنشاء المدارس الأهلية مع تمديد فترة السداد، خصخصة بعض جوانب العملية التعليمية، رفع الدعم المالي السنوي للمدارس الأهلية، حث الوزارة على إنجاز برامجها التطويرية ذات الأولوية الملحة قبل الشروع في تنفيذ برامج أخرى، دعم جهود الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة المشكلات الوظيفية لمنسوبيها من شاغلي الوظائف التعليمية، والوظائف المؤقتة ووظائف محو الأمية والبديلات وغيرها معالجة جذرية.
وقال رئيس اللجنة الدكتور أحمد آل مفرح، إن التعليم الأهلي يجب أن يشكل في نهاية الخطة الخمسية الثامنة 30 في المائة من التعليم الحكومي، والآن يشكل 10 في المائة، مشيرا إلى أن لائحة المدارس الأهلية تدرس في اللجنة وسيعلن عنها قريبا، مؤكدا ضرورة إيجاد حوافز للتعليم الأهلي للاستثمار في المحافظات والقرى، وقال «نحن في اللجنة لا نريد أن يكون الدعم الوحيد الذي تحصل عليه المدارس الأهلية هو عبر أولياء أمور الطلاب والطالبات».
وحول تطوير المناهج الدراسية قال «إننا نظلم الوزارة إذا لم نقل بأن هناك تطويرا في المناهج فهناك مواقع للعلوم والرياضيات والتكنولوجيا متحققة في المدارس، ولكن لا نريد أن يسرف في استخدام التقنية بسبب أنها ستحرم الطلاب مهارات الحساب والقراءة، كذلك لا بد من توفير مصادر التعليم وسهولة الوصول إليها لأبنائنا وبناتنا عبر الصبورة والقلم».
وحول دعوة وزير التربية والتعليم إلى الشورى، أشار آل مفرح أن مسؤولي الوزارة أكدوا للمجلس عن رغبة سموه في الحضور إلى المجلس والرد على تساؤلات الأعضاء.
من جهة أخرى وافق الشورى على تعديل المواد (1.3.5.6.8.10.20.53.59.69.82.89.92.94 .114.115.156.178.181.195.218.220) من مشروع نظام الإجراءات الجزائية الصادر من مجلس الشورى بقراره رقم 96/68 وتاريخ 25/1/1431هـ، لتكون بالصيغة المبينة في جدول المقارنة المرفق بتقرير اللجنة.
ورفض المجلس الموافقة على تعديل المادة 26 من مشروع نظام الإجراءات الجزائية وإبقائها كما وردت في قرار مجلس الشورى رقم 96/68 وتاريخ 25/1/1431هـ.
وناقش المجلس ترتيبات تفعيل العنوان بالصيغة المرافقة لتقرير اللجنة الأمنية بشأن تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية ونظام الإقامة ونظام السجل التجاري، وأعيد المشروع للجنة لمزيد من الدراسة.
كما وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، والأولى خاصة بالتأكيد على الجهات المختصة بفحص واختبار ومراقبة وتفتيش السلع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من وجود سلع مقلدة أو مغشوشة والتأكد من مطابقتها للمواصفات السعودية قبل دخولها المملكة، والثانية دعم بند الترجمة كبرنامج في ميزانية الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حتى تتمكن من ترجمة ما تبنته أو مواءمته من مواصفات دولية إلى اللغة العربية.
ويستكمل المجلس اليوم مناقشة مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب «الإيدز» وحقوق المصابين وواجباتهم