| عنوان الخبر : | غربال الوزارة |
| الجهة المعنية : | إدارة الأجهزة والمعامل والمختبرات |
| المصدر : |
جريدة المدينة
|
| رابط الخبر : |
أضغط هنا
|
| تاريخ الخبر : |
28/10/1433
|
| نص الخبر : |
|
د. مازن عبد الرزاق بليلة
بعد التشهير بالمتلاعبين بتواريخ الإنتاج، وبعد البدء في بيع المساهمات المتعثّرة، وبعد فتح التواصل مع المستهلك أون لاين، وبعد سلسلة من التعليمات جعلت تجار التجزئة يقفون على أصابع أقدامهم احترامًا لكل مستهلك، طلبت وزارة التجارة مؤخرًا من التجار حذف لفظ "البضاعة المباعة لا تُرد ولا تُستبدل" من قاموس العمل التجاري بالمملكة نهائيًّا..!
لفظ "لا ترد ولا تستبدل"، في تجارة التجزئة، أسلوب قمعي عفا عليه الزمان، يمثل فكرًا راديكاليًّا، وأنانيًّا، ومنبوذًا في قوانين التسويق الحديثة، لأنها تعكس مصلحة طرف واحد، وهو التاجر، وتنسى الطرف الثاني، وهو المشتري، وعلماء سلوكيات المستهلك يقولون: إن حذف العبارة يُساعد علميًّا على ثقة المستهلك بالمنتجات؛ ممّا يزيد من شهيته للشراء.
نظام مكافحة الغش التجاري الذي تعتمد عليه وزارة التجارة في تمرير هذه الجزاءات، صدر بمرسوم ملكي عام 1404، وتنص المادة (9) منه على الآتي: يُكلَّف البائع بإعادة الثمن للمشتري إذا كانت السلعة المباعة مغشوشة، أو فاسدة، أو غير صالحة للاستعمال، أو كانت ممّا قُصد بها غش أية سلعة، أمّا ما يخص التشهير بالمتلاعبين فتنظمه المادة (20): تشهّر وزارة التجارة بالمخالف الصادر ضده قرار نهائي بالإدانة طبقًا لأحكام هذا النظام ولائحته بوسيلة على الأقل من وسائل الإعلام، ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
هناك حالات تستخدم عادة لعدم رد السلعة، وهي معروفة، في مواسم التنزيلات، ولكن إذا تمت الموافقة عليها، وفق المادة (1) من نظام التخفيضات الصادر عام 1405، وهي السلع المضروبة أو المعروفة بالعطب، أو بواقي خط منتج معيّن ليس له إصلاح، أو تاريخ نهاية الصلاحية يكون قصيرًا، وهناك قد يكون من الجائز الحديث عن عدم الرد، أو الاستبدال، وهو ليس غشًّا للزبون بقدر ما هو قناعة برضا الطرفين، لمصلحة مشتركة، ولفترة محدودة، ولبضاعة محدودة.
كل ما قامت به وزارة التجارة اليوم صادر من قبل عشرين عامًا، والشيء الجيد الذي يُحسب لهم هو التطبيق العملي، ويُقال كل غربال جديد له شدة، فنخشى من وزارة التجارة أن تبدأ في تطبيق كل الأنظمة والتعليمات في العام الأول من تولي معالي وزير التجارة مهام منصبه، وبعد ذلك تتعب الوزارة، وتعود الأنظمة لمرحلة السبات الشتوي مرة أخرى.
|
|