حريق مطعم (الوزيرية) أودى بحياة عشرة من الأبرياء، قضوا احتراقًا. ومن هؤلاء العشرة مَن مات لاحقًا لأن الحروق شديدة، والعناية ضعيفة، والإمكانيات متواضعة. وفي الخبر الذي نشرته هذه الصحيفة (28 يونيو) اشتكى ذوو المصابين من كثرة القمائم، والحشرات التي يعاني منها مستشفى الملك عبدالعزيز في جدة، فكان جواب مدير الشؤون الصحية طريفًا جدًّا، إذ أشار على الشاكين بالتوجّه إلى مدير المستشفى لتقديم شكواهم خطيًّا.
ردٌّ تقليديٌّ بامتياز، وهو الشائع لدى الكثيرين للأسف الشديد في ثقافتنا الرسمية. الشكوى المكتوبة تدور وتدور لتلقي برحالها في يد المشكو مرة أخرى، ولذلك تفضل الدكتور سامي، فاختصر الطريق، وردَّ الشاكي إلى المشكو. يعني لا تتعب حالك يا (زيد)، ولا تشتكي (عبيد) لدى من هم (فوق)، فالمآل عند (عبيد)، والمعتمد هو رد (عبيد).
وأمّا القضية الأخطر فهي ندرة الأسرّة المخصصة لأصحاب الحروق الخطيرة! ولذلك جاء في الخبر نفسه أن بعض المصابين وُضعوا في وحدات الطوارئ بدلاً من وحدات متخصصة للحروق.
وذكر لي أحد العاملين المختصين بأن جدة ذات الملايين الأربعة تفتقر إلى وحدات متخصصة في الحروق، وأن الوحدة الوحيدة موجودة في مستشفى الملك خالد للحرس الوطني، وهي بالطبع لا تفي بمتطلبات هذه المدينة الكبيرة التي تعج بأطنان من المخالفات الواضحة لاشتراطات السلامة، وعلى رأسها أبجديات مكافحة الحريق ضمن معايير عالمية معتبرة، عليها مراقبة حازمة مشفوعة بعقوبات مشددة تجاه المخالفين.
وإذا كان حريق الوزيرية (وهو متوسط الحجم بالنسبة لعدد الضحايا)، قد أحدث كل ذلك الارتباك في مستشفيات وزارة الصحة لعجزها عن استقبال المصابين الأحياء، فكيف لو (لا سمح الله) حدثت كارثة كبيرة نتج عنها إصابات كبيرة لعشرات أو مئات الناس. أين استعدادات وزارة الصحة، وهي الأقدم بين معظم الوزارات؟ أين تاريخها الممتد لأكثر من 50 عامًا؟ لماذا تغيب عنها هذه الأولوية كما غابت عنها أولويات أخرى؟!
وإذا كان هذا حال جدة المدينة العروس، فما حال مدن أخرى صغيرة في هذه الجغرافيا الهائلة المترامية!
أفيدونا بالخبر اليقين، فوالله إنها لمسؤولية عظمى، وعنها ستُسألون يوم لا ينفع مال ولا بنون.