وافق مجلس الشورى أمس، على توصية تدعو إلى شمول الأمر الملكي الصادر بتاريخ 5 /5 /1424 والقاضي بتكريم الشهداء والمصابين من العسكريين في كافة القطاعات الذين يستشهدون أو يصابون وهم على رأس العمل المدنيين من الموظفين السعوديين الرسميين في الخارج الذين يستشهدون أو يصابون وهم على رأس العمل. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1431 /1432.
وأكد أحد أعضاء المجلس خلال مناقشة التوصية قبل إقرارها أن الدبلوماسيين بالخارج هم جنود لخدمة الوطن، ومن حقهم الشعور بالأمن بما يتعلق بمستقبلهم أو مستقبل أسرهم، في حال حدوث مكروه لهم، مشيرا إلى أن أي اعتداء على الموظفين الدبلوماسيين السعوديين بالخارج هو اعتداء يمس الوطن بشكل مباشر ولا يتعلق بالموظف كشخصه، فيما طالب آخر بأن تشمل هذه التوصية جميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين في الداخل والخارج.
ولم تنجح مطالبة بعض الأعضاء بتأجيل التصويت على التوصية على اعتبار أنها تحتاج إلى مزيد من الدراسة، وبرروا ذلك بوجود فرق بين مهام العسكريين والموظفين المدنيين.
وأوضحت لجنة الشؤون الخارجية، أن اللجنة اعتمدت تلك التوصية بعد أن قدمها أحد الأعضاء كتوصية إضافية، وتمت دراستها واستشارة المختصين بهذا الشأن. ووافق المجلس أيضا على تضمين التقارير السنوية لوزارة الخارجية توضيحا أكثر لدورها في مسارات السياسات الخارجية للمملكة وآلية تنفيذها، وبيان مواقف المملكة تجاه القضايا الإقليمية والدولية الساخنة بحيث يشتمل التقرير على موجز للقضايا السياسية، ومواقف المملكة تجاهها، وأسباب تلك المواقف وسبل تطويرها واتجاهاتها المستقبلية، وعلى قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية بدراسة مواقف الشعوب العربية والإسلامية ومرئياتها تجاه المملكة، وسبل التعامل مع تلك المواقف بهدف الحفاظ على سمعة المملكة وتعزيز مكانتها في المجالين الإقليمي والدولي.
ووافق المجلس على مواصلة وزارة الخارجية تضمين تقاريرها السنوية القادمة إيضاحا لما تم بشأن قرارات مجلس الشورى السابقة التي وافق عليها المقام السامي، وعلى أن تسعى وزارة الخارجية لدى السفارات والممثليات العامة في المملكة لسعودة الوظائف الإدارية والخدمية والأمنية وطواقم التشغيل بها من غير رعاياها الدبلوماسيين.
وأقر المجلس أمس أيضا، توصية تشدد على ضرورة قيام جميع الجهات الحكومية بسرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 6 /4 /1428 القاضي باستحداث وحدات للمراجعة الداخلية وفق خطة زمنية لا تتجاوز عامين مع تمكينها من ممارسة مهامها ودعمها بالكفاءات البشرية، وضرورة قيام الديوان بالتأكيد على جميع الجهات الخاضعة لرقابته بإيضاح الإجراءات التي اتخذها لتحصيل المبالغ التي أبدى الديوان ملحوظاته بشأنها وذلك خلال شهر من تاريخ إبلاغها بذلك وفقا لما تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 7 /7 /1422، كما وافق المجلس على التأكيد على جميع الجهات الحكومية بسرعة تنفيذ واستخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية والتحول إلى التدقيق الآلي وفقا لخطة زمنية محددة.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم تجاه تقريري الأداء السنوي لديوان المراقبة العامة للعامين الماليين 1430 /1431 - 1431 /1432. على صعيد متصل، وافق مجلس الشورى على مشروع تعديل نظام حماية المناطق المحمية للحياة الفطرية، بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، ويتكون المشروع من 21 مادة تهدف إلى حماية الحياة الفطرية وإنمائها ودعم أنواع الحياة المتوافرة بيئيا، وتنظيم الإفادة منها في الأغراض الترفيهية والسياحية والعلمية حسب ما يحدده النظام للرعي والصيد والتنزه والدراسات والبحوث.