منح توجيه حكومي، هيئة الرقابة والتحقيق مسؤولية الاستفسار من وزارة التعليم العالي في قضايا تزوير الشهادات التعليمية، والاطلاع بمهمة طلب الإفادة عن الكيفية التي قام بها الطالب بواقعة التزوير والطريقة التي انتهجها في ذلك، ومن ثم مواجهته بالتهم بعد سماع أقواله والتحقيق معه.
وحمّلت وزارة الداخلية في تعميم -حصلت "الوطن" على نسخة منه- التعليم العالي مسؤولية الإجابة على أي استفسار لإثبات التزوير وإرفاق ما يثبت ذلك وما يتم تقديمه لها وتحفظه لديها إلكترونيا، مشيرة إلى أن الصور الضوئية أو المستندات المعالجة آليا أو البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي أو على شريط ممغنط أو غيرها من وسائط هي في حكم الأصول ويعاقب على التزوير فيها وفقا للمادة "14/ ب" الملحقة بنظام التزوير.
وأشار التعميم إلى أن المبادئ النظامية التي استقرت عليها هيئة التدقيق بديوان المظالم لا تشترط للإدانة في جريمة التزوير وجود أصل المحرر أو تقديمه للجهة التي تفصل في الدعوى وإنما الأمر يستند على إمكان الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم ويصبح الإثبات في ذلك بكافة الطرق.
يذكر أن وزارة الداخلية حذرت الطلاب من القيام بتزوير الوثائق بما فيها الوثائق المتعلقة بالشهادات الدراسية ووزعت بيان نشرته وسائل الإعلام قبل أسبوعين، وتم تزويد وزارة التعليم العالي بنسخة منه للعمل بما أشير إليه ووضع تلك التعليمات بالتفصيل على موقعها الإلكتروني، وذلك لتكون بمثابة ردع وتوعية قانونية للطلبة المبتعثين وغيرهم ممن يتعاملون مع وزارة التعليم العالي.