جاء في سياق رد على سؤال طُرح على المستشار القانوني الأستاذ الدكتور عمر الخولي، نشر مؤخرًا عن مدى قانونية (نظامية) ما تُقدم عليه البنوك السعودية من انتهاك لحقوق عملائها بإيقاف وتجميد حسابات العملاء دون وجه حق أو سند قانوني أو حكم قضائي مما يلحق الضرر بالعملاء خاصة أولئك الذين يعيشون خارج أرض الوطن، إما للدراسة أو يضربون في الأرض ابتغاء فضل الله إذ يفاجأون دون علم أو إحاطة بأنهم غير قادرين على التعاطي مع حساباتهم مما أوقعهم في براثن حرج كبير وهم في غربتهم التي تزداد مرارتها بهكذا تصرف؛ بذريعة تحديث البيانات أو انتهاء بطاقة الأحوال (الهوية الوطنية)!! وعليهم المراجعة والحضور فورًا أينما كانوا، إما في أستراليا في أدنى الأرض، أو حتى في نيوزلندا في أقصى الارض!! لقد كان الرأي القانوني أنْ ليس للبنوك حق في توقيف وتجميد حسابات العملاء إلا بأمر قضائي، فليس لأي جهة الحق في إملاء ما يحلو لها من أوامر، وعليه يحق للعملاء المتضررين إقامة الدعوى على البنوك التي تحول دون العملاء والوصول إلى حساباتهم أو وقف الخدمات عنهم، ولا يُعد مبررًا أو ذريعة على أن بطاقة الأحوال انتهت صلاحيتها (تاريخها) فرقمها هو هو وأن الوطنية لا تنتهي صلاحيتها بأي حال من الأحوال.
يؤمل في مؤسسة النقد أن تبادر إلى التقييم على البنوك بوقف اجتراحها لخطيئة انتهاك حقوق عملائها فورًا وعدم تجميد الحسابات ووقف الخدمات إلا بحكم قضائي حائز على القطيعة.
ضوء»الحق يحتاج إلى رجلين: رجلُ ينطق به، ورجل يفهمه».

As-dirbas@hotmail.com