شنت مديرة الفرع النسوي لهيئة حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة وعضو هيئة التدريس بقسم الخدمة الاجتماعية في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتورة فتحية القرشي هجوماً على السياسات التي تنتهجها بعض الجهات مع خريجي الانتساب ويتم بموجبها استبعادهم من الوظائف الرسمية وترجيحها كفة نظرائهم المنتظمين عليهم.

وأوضحت في حديث خاص إلى «الحياة» أن الخريجين بنظام الانتساب لا يقلون شيئاً عن خريجي البرامج الدراسية، ولا يتباينون في درجة الإنجاز والقدرة على الاستيعاب والتعلم وكذلك الاهتمام بتطبيق المعرفة والمهارات التي تلقوها في المؤسسات التعليمية. وقالت: «من الضروري تنويع المعايير التي يتم على أساسها الترشيح للوظائف، أما إذا كان الاستناد على المعدل التراكمي فقط أو البرنامج الدراسي كمعايير عامة فإن ذلك يكون مضللاً وبالتالي يحجب فئة من الخريجين والخريجات يمكنهم المساهمة في خدمة أهداف المؤسسة بفعالية، كما يمكنهم تطوير إنجازاتها بما تمكنوا منه في مجال المعرفة والمهارات ذات الصلة»، لافتةً إلى أنه ليس في كل المجالات يفيد اختبارات الشخصية واختبارات المعارف والمهارات الضروري توافرها في شاغل الوظيفة بل في بعضها، لذا يجب أن لا يكتفى بنوع البرنامج لأن في ذلك ظلماً للطلبة المتفوقين الذين تكلفوا المال والمشقة لاستكمال تعليمهم الجامعي.

ويأتي رد القرشي تعليقاً على استبعاد وزارة الخدمة المدنية تقديماً سابقاً لعدد من الذين تم ترشيح أسمائهم من خريجي الانتساب للمطابقة، وحددت لهم مواعيد لإجراء المقابلات الشخصية ضمن برنامج «جدارة»، غير أنه تم استبعادهم في اليوم ذاته الذي أعلن للمقابلة، وأخبروا بأن جميع خريجي الانتساب مستبعدون من البــرنامج عدا من يحملون تخصص اللغة الإنكليزية، ما دفع مجموعة منهم للتواصل مع «الوسائل الإعلامية» لعرض معاناتهم جراء هذا التوجه مع استئناف التقديم للوظائف الجديدة بدءاً بالوظائف النسائية.