وضع صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حدًّا لشكاوى وملاحظات العديد من الشركات والمؤسسات الوطنية حول عدم التزام بعض الجهات الحكومية بإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية.
ووجه سموه كافة الجهات الحكومية بالالتزام بتعليمات وزارة المالية من خلال إعطاء الأولوية في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية وإعطاء الشركات والمؤسسات الوطنية الأولوية في استخدام منتجاتها في الأعمال والمشروعات وفقًا للقواعد المقررة بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، وقواعد تفضيل المنتجات الوطنية.
كما وجه بعدم تحديد علامات تجارية أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على علامات تجارية معينة سواء للمنتجات والخدمات أو للأدوية والمستحضرات الطبية مع الالتزام بوضع المواصفات القياسية المعتمدة، أو العالمية فيما ليس له مواصفات دون تحديد اسم تجاري.