ما أسهل الكلام، فهو كما يُقال (ليس عليه جمرك)؛ لأنه كثيرًا ما يُبنى على مجرد عواطف ومشاعر لا بيانات وحقائق. وهذا أحد الشيوخ الأعزاء (محامٍ وقاضٍ سابق بالمحكمة العامة في محافظة جدة) يقول (حسب المدينة 6 سبتمبر) أنه (لا يجوز شرعًا ونظامًا عدم قبول المتقدمين للجامعات من الطلاب والطالبات بهدف الدراسة والتعليم)، مشيرًا سماحته إلى أنه لا تُوجد للجامعات حجة في رفضهم؛ لأنهم يعتبرون طلاب علم، والشرع يحث على طلب العلم).

هل سمعتم تسطيحًا أشد من هذا! يا شيخنا الواقع يتطلب دراسة وتدقيقًا ورجوعًا إلى المعلومات ومصادرها والمتطلبات التعليمية واحتياجاتها!!

هل تعتقد يا صاحب الفضيلة (سابقًا) بأن الجامعات تتصرّف وفق هواها، فتقبل مَن تقبل، وترفض مَن ترفض؟ ولو قلبنا السؤال ووجهناه إلى فضيلتكم: هل يمكن قبول كل مَن تقدّم لمهنة القضاء بمجرد رغبته في تولي القضاء؟ أم أن للقضاء شروطًا ومتطلبات؟ وعليه فتذكر أن القضاء ليس المهنة الوحيدة التي تتطلب شروطًا ومواصفات! ما يقوله القاضي يقوله المهندس، والطبيب، والعالم، والأديب، والإداري، وغيرهم! لكل مهنة شروط وُضعت بناء على دراسات وتجارب. ومع ذلك، فمعظم جامعاتنا تقبل أكثر من طاقتها؛ ممّا يؤدّي إلى خفض جودتها التعليمية إلى مستويات أحسبها غير مقبولة في كثير من الأحيان.

ما جدوى تخريج 20 ألف طالب مثلاً بمستويات علمية ضعيفة، في حين يمكن تخريج نصفهم بجودة أعلى، وربعهم بجودة فائقة تفيد المجتمع، ويفاخر بهم الوطن؛ لأنهم -آنذاك- سيحلون محل خبراء أجانب، لا يسمح الوضع الحالي سوى بتوظيف قلة منهم في مواقع متقدمة، في حين تذهب الأكثرية إلى وظائف هامشية إن صاحبهم الحظ، وابتسمت لهم الحياة؟!

وما دخل الشرع يا شيخنا في دخول الجامعة؟! وهي مجرد جهاز يؤدّي الذي عليه بحجم الموارد التي تتوفر لديه! ومَن اتسعت داره لألف، فلا يليق به دعوة عشرة آلاف، ولا لوم عليه إذا اكتفى بالألف.

والقضاء الذي كنت جزءًا منه يشكو الحال نفسه.. ألوف القضايا، والقضاة قليل، والحقوق معطلّة، والناس في ملل، والحال كما تعلمون!