| عنوان الخبر : | «ساهر» .. مشروع حضاري أفسده التنفيذ |
| الجهة المعنية : | مقالات أعضاء هيئة التدريس |
| المصدر : |
جريدة عكاظ
|
| رابط الخبر : |
أضغط هنا
|
| تاريخ الخبر : |
21/09/1432
|
| نص الخبر : |
 عندما ظهرت الفكرة.. مجرد فكرة.. لمشروع (ساهر) الحضاري، الهادف إلى مراقبة الطرق وضبطها وفرض النظام المروري عليها، استبشر الجميع خيرا، إذ لا يوجد مشروع يتعلق بالمرور وحركة السير أجمل من (مراقبة الرادار) ورصد المخالفين إلكترونيا.
وازدادت الفكرة جمالا مع اقتراب تنفيذها، بعد أن انطلقت التصريحات المروجة والشارحة لها. فقد تم الصريح: بأن نظام (ساهر) سيغطي كافة الطرقات والشوارع والميادين، وأنه سيراقب السرعة، والتجاوز غير النظامي، وقطع الإشارة.. وما إلى ذلك من مخالفات سيكون في ضبطها نهاية للحوادث الخطرة وشبه الخطرة.
ولكن، يبدو أن تلك التصريحات والتصور المثالي لهذا المشروع لا يختلف عن كثير من المشروعات الأخرى التي نسمع عنها نظريا.. بميزانياتها وطرق تنفيذها والشركات المسؤولة عنها.. وبعد أن تنتهي الاحتفالية، يظهر التنفيذ الفعلي للعمل: مشوها.. ومبتورا.. ومخيبا للآمال.
هذا بالضبط ما حدث مع برنامج (ساهر) فقد ظهر مشوها ومبتورا ومخيبا للآمال. فقد ظهر: أن برنامج (ساهر) الحلم.. استقطع من كل جوانبه وتحول إلى شركة تجارية تهدف إلى الربح فقط ومن خلال ضبط مخالفة السرعة فقط. ثانيا: إن بعض الطرق ــ السريعة بالذات ــ تكون خالية من برنامج (ساهر) بطولها وعرضها، مما يعني أن من لا يلتزم بالسرعة المحددة ويعرض حياة الآخرين للخطر، قد ينجو بفعلته في نهاية الأمر بدون حتى مخالفة مرورية. ثالثا: إن السرعات القصوى على معظم الخطوط والطرقات تم تغييرها لاحقا، مما يعني أنها لم تكن منطقية من البداية، ولم تخضع للدراسة بشكل شامل، ولاتزال ــ حاليا ــ في حاجة لإعادة نظر. وربما تكون الملاحظة الأكثر مدعاة للعجب، هي أن نظام ساهر لا يغطي ما بعده .. أي أن من يتجاوز السرعة القانونية قبل الوصول للكاميرا بـ (500) متر يتم رصد مخالفته، ولكن من يتجاوز الكاميرا يصبح بعيدا عن الرقابة، ولهذا، ينتظر بعض السائقين تجاوز (ساهر) ليعاودوا السرعة مرة أخرى.. وينجوا بفعلتهم.
المطلوب هو أن يتم تشكيل لجنة متخصصة من القطاعات ذات العلاقة بالشوارع والحركة المرورية، مهمتها رصد كل الأخطاء التي أساءت إلى هذا المشروع الحضاري، ووضع الحلول التنظيمية والمالية والإدارية اللازمة لإعادة تنفيذ المشروع كما كان يفترض أن يكون.. علما، أن المشروع منفذ في دول مجاورة وبشكل أنموذجي، وما عليهم سوى الاستفادة من تلك الخبرة وتطبيقها.
رجاء نرفعه إلى أصحاب القرار أن يتم تشكيل لجنة متخصصة تهتم بدراسة برنامج (ساهر) سريعا، وتقديم تصوراتها للمشروع القائم حاليا، وما يجب أن يكون عليه لاحقا، مع تحديد الفترة الزمنية التي يجب أن ينفذ المشروع خلالها..
إن مشروع (ساهر)، أو ما يفترض أن يقوم به من ضبط للشوارع والحركة المرورية، يعتبر مشروعا حكوميا الهدف منه المحافظة على أرواح العباد، وليس مشروعا استثماريا الهدف منه إنهاك ميزانيات الأسر واستغلال هفواتهم.
|
|