نشرت الصحف الصادرة يوم الخميس 27/8/1432هـ، ومنها صحيفة «المدينة» خبر توقيع عقود تنفيذ حماية جدة من أخطار السيول والأمطار، وذلك بمبلغ 795.5 مليون ريال، وفي مدة إنجاز مقدارها 110 أيام. كما جاء في سياق الخبر جدول تحت عنوان «الحلول العاجلة»، اشتمل على 12 معالجة تمثل نطاق العمل، وتاريخ انتهاء التنفيذ!! ومثال ذلك: رقم (2): معالجة «تجمع المياه في نفق طريق الملك عبدالله مع طريق المدينة»، تاريخ انتهاء التنفيذ (صفر 1433هـ)، وإذا فرضنا أن العمل سيبدأ 5 شوال 1432هـ، وسينتهي في صفر 1433هـ، فتلك 120 يومًا إن صحت الحسبة! أي زيادة 10 أيام عن مدة التنفيذ التي أعلنت تحت أضواء الفلاشات أي 110 أيام!!
استوقفني في ما نُشر عن عقود مشاريع درء أخطار السيول بجدة المدينة، وليس المحافظة!! أن هذه العقود ما هي إلاّ حلول عاجلة، يعني زي السفلتة المؤقتة!! بمعنى أنها ليست حلولاً جذرية، وربما الحلول الجذرية ستأتي لاحقًا، وستكون آجلة لكن بعقود جديدة. على أي حال جدول الحلول العاجلة للمعالجة سيكون من نصيب الأنفاق الجديدة التي بان عوارها أثناء هطول الأمطار في السنتين الفارطتين، والتي اتّضح أنها لم تؤثث بأنظمة تصريف كفؤة وفعّالة، هذا اذا كانت قد أُثّثت!! وعليه يفترض أن الشركات التي نفّذت هذه الأنفاق هي التي تتحمّل تكاليف معالجة الأخطاء مهما كلّفت، لا أن تقوم شركات أخرى بمعالجة الأخطاء، وقبض ملايين أخرى؛ ممّا يعني أن الخزينة العامة صرفت على مشروع واحد مرتين.. إن جدول الحلول العاجلة لتجمع المياه -خاصة في الانفاق الجديدة- يظل مثارًا للتساؤل.. دعونا ننتظر ما سوف تسفر عنه محاكمة المتّهمين في كارثة سيول جدة.

 as-dirbas@hotmail.com