استمعت ذات مرة للبرنامج الممتع الذي يحاور فيه الزميل داود الشريان المسؤول طيلة أيام أسبوع العمل من الثانية حتى الثالثة ظهراً عبر MBC FM. وكان ضيف الحلقة أحد القضاة، وكان الموضوع عن النساء المعلقات، وطول فترة التقاضي للبت في قضايا الأسرة التي تكون الزوجة ضحيتها غالباً.
ومما ذكره القاضي، في باب (المآسي) أن بعض الأزواج يمارسون عمليات تزوير فاضح للحقائق طمعاً في استلام مخصصات الضمان الاجتماعي دون وجه حق. يقول القاضي إن بعض الأزواج يجلب الزوجة إلى المحكمة يرافقها شاهدا (زور) ليصدرا حكماً بالهجران، والهجران منها بعيد. هذا الصك يتيح للزوجة استلام مخصصات غير مستحقة من أموال الضمان الاجتماعي التي هي من الزكاة المقتصرة على المصارف الثمانية.
هذا التحايل ليس حالة نادرة يُغض الطرف عنها، والدليل ما ذكره القاضي من كثرة تشدد المحاكم في مثل هذه القضايا رغبة في التثبت. وفي هذه (الطوشة) تتأخر حقوق سيدات أبرياء صادقات يعانين من (المرمطة) جراء تباعد جلسات التقاضي وتهرب الأزواج المماطلين الظالمين.
السؤال: هل يعجز الفقه المعاصر عن إبداع طرق وآليات جديدة تحول دون هذه الاحتيالات العجيبة؟ وهل من العدل والإنصاف ترك أي زوجة في حالة هجر يطول أو يقصر دون نفقة ولا رعاية؟ أين التوجيه الرباني عن: (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)؟ لماذا تظل الزوجة هكذا حتى لو كان بيدها صك هجران تتسول الآخرين أو تلجأ للضمان الاجتماعي؟ وربما سكنت في أربطة خيرية تزاحم الأرامل والمقطوعات والمحتاجات في حين هي في نظر الشرع والدولة متزوجة، لكن مع وقف التنفيذ؟ وكذلك وقف الإنفاق؟ فأين يا ترى القوامة المتوجبة شرعاً، والتي من مقتضاها الرعاية والإحسان والإنفاق؟
لماذا يستبد الرجال إلى هذا الحد؟ ولئن رضيت المرأة بهجرانها، فهي لن ترضى أن تكون عالة تمد يدها للآخرين مهما بلغ من تقبلها للواقع المرير! بل إن هذا الدين الذي جاء رحمة للعالمين وخيراً للبشرية أجمعين لا يرضى هذا الجور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
المطلوب حلول حديثة تعاصر الحال وتعيش الواقع!