بداية لا بد من شكر لجنة إصلاح ذات البين، التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة. ولرئيسها الدكتور ناصر الزهراني شكر مضاعف، فهو المحرّك الرئيس لها، وهو على خُلق عظيم، وتواضع جم، ورغبة أحسبها صادقة في الإصلاح الفعلي بين الناس. والشكر كذلك موصول لسمو أمير المنطقة، فلولا دعمه وتأييده؛ لتراجع عمل اللجنة كثيرًا.
ومن ثنايا سطور اللقاء الذي أجرته الشرق الأوسط (20 مايو) مع الدكتور ناصر، يستشف القارئ حجم العمل المنجز، بدءًا بالرقاب المعتقة من حد السيف، وانتهاءً بحل قضايا الطلاق الشائكة، وما يلحق بها من خلع، ونفقة، وحضانة، ووقف للعنف، والضرب، وغيره.
والسعي في الإصلاح كما يقول الدكتور من أعظم القربات، وأجّل الطاعات، إذ لا أجمل من بلوغ الحلول المبنية على الصفاء بين القلوب، وتحريرها من الشحناء، والبغضاء، وحب الانتقام.
ومع كل هذا الجهد الجبار، إلاَّ أني أحسب أن هناك مساحةً واسعةً لتوسيع حجم المنجز، ولمساعدة القضاة على التخفيف من عدد القضايا الأسرية التي يمكن البت فيها بوتيرة أسرع، وبمسببات أوضح.
في الحالة القائمة اليوم يظل عمل اللجنة استشاريًّا إلى حد كبير، وهو غير ملزم للقضاء غالبًا، إذ تستمر بعض قضايا الطلاق مثلاً شهورًا وأعوامًا على أمل أن يصلح القاضي بين الطرفين، مع أن هذا الجهد قد استنفد أحيانًا أضعافه في لجنة إصلاح ذات البين. وأعلم عن حالة لابنة أخ كريم عُرضت على رئيس اللجنة، فحاول مرارًا حتى بلغ حد القناعة المطلقة أن لا أمل في الإصلاح، مع تعنت وصلف وغرور الزوج، وشعوره بالاستكبار والعلو. ومع ذلك وبعد لجوء الأب إلى القضاء مدعومًا برأي رئيس اللجنة، لا تزال القضية منظورة لقرابة العام؛ بسبب تغيّب الزوج، وتهرّبه.
مجرد اقتراح أقدّمه لوزارة العدل، وللمجلس الأعلى للقضاء، للبحث في آليات تطوير أعمال لجان إصلاح ذات البين، لعل منها عضوية بعض القضاة فيها، أو حضور القاضي المعني جلسات الإصلاح المقررة، أو ربما تسجيل هذه الجلسات صوتًا وصورةً، ودفعها إلى القاضي للنظر فيها، والاستفادة ممّا دار فيها، ليصل إلى حكم رشيد خلال وقت وجيز.