جدة - محمد حميدان     الحياة     - 28/12/08//

في الوقت الذي لا توجد فيه إحصاءات دقيقة بحجم التلوث البحري في البحر الأحمر، إلا أن المطالبات لا تتوقف بضرورة زيادة الجهود المبذولة لوقف التلوث البيئي البحري الذي تشهده شواطئ جدة، والانتقادات الحادة ترتفع وتيرتها يوماً عن الآخر، في سبيل التصدي  لملوثي البيئة البحرية في المنطقة.
وانتقد أستاذ قسم الأحياء البحرية في كلية علوم البحار بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالله سراج مندورة، ضعف الأداء في الحد من هذا التلوث من مختلف الجهات ذات العلاقة.
 وقال: «حتى الجهات المدنية التي ينبغي عليها الاهتمام بمحاربة التلوث ووقفه لم تبد تجاوباً كبيراً منها حيال هذه المشكلة، ويكفي في هذا الصدد أننا في الكلية وجهنا دعوة إلى أعضاء المجلس البلدي لحضور محاضرة عن التلوث البحري في جدة، ولم يتجاوب معنا أي من الأعضاء، ويبدو لي أن ذلك التغيب كان مقصوداً من طرفهم».
وأضاف: «إن من أخطر العوامل المباشرة لتلوّث البحر التخلص من وقود وزيوت القطع البحرية، وضخّ المجاري البلدية والصناعية من مصادر اليابسة، وهي تحتوي على مواد سامّة ونفايات من أنواع مختلفة، وجميع تلك الملوثات موجودة في جدة». وفي المقابل، أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة في المجلس البلدي بمحافظة جدة الدكتور حسين محمد سالم البار، أن اللجنة تهدف إلى حصر جميع المشكلات البيئية في المحافظة، وفي مقدمها التلوث البيئي البحري، مشيراً إلى أن اللجنة وضعت العديد من الإستراتيجيات الهادفة لإجراء دراسات وأبحاث لمعرفة حجم التلوث البيئي في جدة، بالتعاون مع مراكز الأبحاث والجامعات والغرفة التجارية الصناعية في جدة. «كما أن من الوسائل لمواجهة مشكلة التلوث البحري، تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية في مختلف أماكن التلوث والوقوف على مسبباتها ودراسة الحلول لها، إضافة إلى اقتراح ومتابعة مشاريع الأمانة المتعلقة بالتلوث البيئي»، لافتاً إلى إعداد اللجنة دراسة عن التلوث الناشئ من محطة تحلية المياه، ووضع حلول علمية لذلك التلوث.
فيما أوضح المدير العام للإصحاح البيئي والمرادم في أمانة جدة المهندس جمال بن عبدالرحمن أبو سبعة، أن الإدارة قامت أخيراً بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بموضوع التلوث البيئي البحري في شواطئ جدة، وهي: «الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والمديرية العامة للمياه في جدة، وحرس الحدود في منطقة مكة المكرمة»، وشكلت لجنة مشتركة لوقف جميع المصبات والتوصيلات غير النظامية على شواطئ جدة، وإقفال جميع المصادر للحد من تلوث الشواطئ، والتنسيق بعد ذلك مع الجهات الحكومية في شأن معالجة المـــواقع وفق حلول بيئية علمية سليمة.
وكشف أبو سبعة «أن اللجنة قسمت شواطئ جدة إلى قسمين شمالي وجنوبي، لافتاً إلى أن فريق عمل ميدانياً بدأ فعلاً بالوقوف على بعض المواقع والمنشآت الساحلية والكشف عليها، وتحديد مواقع التصريف غير النظامية ورصدها، وإنزالها على خريطة جدة وتصويرها».