أكد الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور محمد الصالح أن تخصيص مبلغ 122 مليار ريال -وهو ما يمثل أكثر من 25% من اعتمادات الميزانية الجديدة للدولة- للتعليم والتدريب والبحث العلمي والابتعاث؛ يدل على سلامة توجه الدولة في عملية الإنفاق والاستثمار في المواطن السعودي، لافتا إلى تصريح وزير المالية والذي أكد التزام الدولة ببرنامج الابتعاث مما يعني أن ترشيد الإنفاق في بعض القنوات لن يمس تطوير القدرات البشرية، وبيَّن الصالح أن هناك العديد من المشاريع في قطاع التعليم العالي والتي سيتم إنجازها خلال العام المقبل ومنها إنشاء مدينتين جامعيتين جديدتين هما مشروع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، إضافة لذلك فإن جزءا من الاعتمادات المالية المخصصة للتعليم العالي سينفق على استكمال عدد من المدن الجامعية التي سبق ان تم البدء في تشييدها خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المزيد من الكليات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، متوقعا أن يتم إنشاء أكثر من 40 كلية جديدة خلال العام المقبل.
وأشار الصالح إلى أن جزءا من الأموال المعتمدة لقطاع التعليم العالي سيتم توجيهها إلى دعم برامج الابتعاث.
موضحا أن عدد الطلبة المبتعثين حوالى 40 ألف طالب وطالبة، لافتا إلى أن برامج الابتعاث تم قصرها على التخصصات التي تتواكب مع الاحتياجات التنموية للمواطن.
وأفاد الصالح أن برامج الابتعاث الداخلي سيكون لها نصيب من الأموال المخصصة للتعليم العالي خلال العام 2009 سواء كان ذلك من خلال القروض التي تقدمها الدولة للمستثمرين في إنشاء الكليات والجامعات الأهلية أو من خلال تكفل الدولة بأعداد كبيرة من المنح والبعثات الداخلية لتلك الكليات والجامعات الأهلية.
وبيَّن أن المجلس سبق وأن وافق على تقديم منح وبعثات داخلية مقدارها 30% من مجموع طلبة وطالبات الكليات والجامعات الأهلية، ومؤكدا أن تلك المنح مقتصرة على التخصصات المتوائمة مع الاحتياجات التنموية للوطن.
أوضح الدكتور الصالح أن جزءًا من موازنة التعليم العالي في هذا العام سيخصص لإنشاء مساكن لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والتي وجَّه المقام السامي بإنشائها حيث سيتم تخصيص خمسة مليارات ريال في هذا الخصوص.