جدة: أمل باقازي
أثار رفض الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اعتماد جمعية إبصار الخيرية كمنشأة صحية جدلا واسعا، بالنظر إلى ما تقدمه الأخيرة من برامج علمية وطبية متخصصة في الإعاقات البصرية على اختلاف أنواعها.

وفي حين اعتبرتها هيئة التخصصات على لسان مسؤول فيها جمعية خيرية تابعة للشؤون الاجتماعية وليست ملحقة بإحدى الجهات الصحية، أكد مسؤول في الجمعية أن هذا الرفض شكل عائقا أمام الجمعية الناشطة في خدمة المكفوفين وعثر أعمالها بشكل كبير.

وأوضح محمد توفيق بلو، أمين عام جمعية إبصار الخيرية، أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اعتذرت عن عدم اعتماد الجمعية كمنشأة صحية، الأمر الذي شكل عائقا أمام الاختصاصيين المشاركين في الدورات الطبية المقدمة من قبل الجمعية للاستفادة منها، لا سيما أن مردودها عاد بنفع ذاتي فقط من دون حدوث ذلك على أرض الواقع، مؤكدا أن إثبات مثل تلك الدورات كساعات عمل من شأنه أن يقدم الكثير للمشاركين في مجالات عملهم.

وقال خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «إن أنظمة الهيئة السعودية للتخصصات الطبية لا تعتمد الجمعيات الخيرية باعتبارها تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية، وهذا ما دفع بالكثير من الاختصاصيين في مجال طب العيون إلى المطالبة بضرورة الابتعاد عن العمل في مجال الإعاقات بعيدا عن الجمعيات الخيرية». أنظمة الهيئة السعودية للتخصصات الطبية تنص على عدم اعترافها بالدورات الطبية المتخصصة في مجال الإعاقات التي تنظمها الجمعيات الخيرية كساعات علمية محسوبة للكوادر الطبية الخاضعة لتلك الدورات؛ كونها لا تعتبر من ضمن الجمعيات العلمية أو الأكاديمية المعتمدة من قبل الهيئة نفسها.

إحدى الدورات التي لم تحظ باعتماد ساعاتها العلمية من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الطبية باعتبارها مقدمة من قبل منشأة خيرية مسجلة تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية تتمثل في جمعية إبصار الخيرية، شهدت حضور عدد من الاختصاصيين في مجال طب العيون والبصريات، إضافة إلى طرح أوراق عمل من كل من الولايات المتحدة الأميركية والهند والسعودية طيلة 3 أيام متتالية.

جاءت الدورة الأساسية الخامسة للعناية الإكلينيكية بضعف البصر، التي عقدت الشهر الماضي، بتنظيم من جمعية إبصار الخيرية، وذلك في محافظة جدة، بالاشتراك مع مجموعة «نورث ستار فيجن» بنيويورك في الولايات المتحدة الأميركية.

وتهدف هذه الدورة إلى تدريب كوادر للعمل في مجال العناية الإكلينيكية بضعف البصر لمواجهة ارتفاع حالات ضعف البصر بالسعودية في ظل نقص الكوادر والمراكز المتخصصة بالمجال؛ حيث تشير التقديرات إلى أن عدد المعاقين بصريا بالمملكة قد بلغ مليون شخص، من بينهم 15% فقط يحصلون على الخدمات التأهيلية لإعاقاتهم.

كما تهدف إلى توعية المختصين بأهمية وضرورة العمل في مجال ضعف البصر وإعادة التأهيل ضمن مسؤولياتهم الاجتماعية والحاجة الإنسانية، واجتذاب كادر للعمل في عيادة ضعف البصر بجمعية إبصار، نتيجة تزايد الطلب على الخدمة وعدم وجود كادر متخصص متفرغ، إضافة إلى تنفيذ أنشطة علمية تواكب أهداف اللجنة الوطنية لمكافحة العمى والوكالة الدولية لمكافحة العمى كجزء من مبادرة «الرؤية 2020».

وبالعودة إلى محمد توفيق بلو، فقد أشار إلى وجود مطالبات بفصل أنشطة الإعاقات البصرية عن عمل الجمعيات الخيرية، مرجعا سبب تلك المطالبات إلى اعتماد عمل الجمعيات الخيرية في الأساس على التبرعات والمساعدات، وهو ما يؤدي إلى نوع من عدم الاستقرار في تقديم خدمات العناية بضعف البصر؛ كونها مرتبطة بتوفير معينات بصرية، إضافة إلى حاجتها إلى تدريب وتأهيل القائمين عليها.

من جهته، أكد محمد العوض، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية، أن كل ما يتعلق بالتخصصات الطبية والشؤون الصحية في الجمعيات الخيرية متروك لوزارة الصحة نفسها، غير أنه يشترط على كل من يعمل لدى الجمعيات الخيرية في ذلك المجال الحصول على تراخيص لمزاولة المهنة بالنسبة للتخصصات الطبية. وقال في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: «إن وزارة الشؤون الاجتماعية تتحاشى التدخل في القضايا المتعلقة بوزارة الصحة كالتخصصات الطبية والرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين من الجمعيات الخيرية، وذلك تفاديا لحدوث أي تداخلات بين الوزارات الحكومية». ولكنه استدرك: «الأولى للجمعيات الخيرية مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية وعرض المشكلة القائمة حول مثل تلك الأمور، وذلك لمخاطبة وزارة الصحة ودعم موقف الجمعيات لمنحهم الاعتراف بهذه الدورات».

وفي الوقت الذي أوضح فيه الدكتور خالد مرغلاني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن هذه الأمور لا علاقة للوزارة بها كونها من اختصاص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أرجع مصدر مسؤول في الهيئة سبب عدم اعتماد جمعية إبصار الخيرية كمنشأة صحية إلى أنها ليست ملحقة بإحدى الجهات الصحية، لافتا إلى وجود جمعيات علمية تندرج تحت مظلة الهيئة أو أي جهة أكاديمية معروفة.

وقال عبد الله الزهيان، مدير العلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «إن الجمعيات الخيرية التي تندرج تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية لا تأخذ الصفة الرسمية باعتبارها لا علاقة لها بالقطاع الصحي».

وأفاد بأن الجمعيات الأكاديمية العلمية عادة ما تجمع أعضاء أكاديميين في نفس تخصص كل جمعية، غير أن الخيرية منها لا يتم اعتماد أي دورات طبية تنعقد من قبلها كساعات عمل للخاضعين لها من الكوادر الطبية المتخصصة.

وفيما يتعلق بإمكانية تحديث نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية حول هذا الشأن، أوضح عبد الله الزهيان أن تلك اللوائح والأنظمة واضحة وصريحة ولا يوجد أي مجال للاجتهاد فيها، وبالتالي لا تمكن مخالفتها. ووفقا للقواعد التنظيمية للهيئة السعودية للتخصصات الصحية بشأن إنشاء الجمعيات العلمية الصحية في الهيئة، فإنه يجوز للهيئة أن تنشئ جمعيات علمية صحية يكون أعضاؤها من المتخصصين في مجالات تخصص الجمعية، مع مراعاة عدم تكرار الجمعية ذات التخصص الواحد.

كما تنص القواعد التنظيمية للهيئة على النظر في طلب إنشاء الجمعية إذا تقدم به نحو 50 شخصا على الأقل من المتخصصين في مجال تخصص الجمعية، مع إمكانية إنشاء فروع للجمعيات العلمية الصحية في المناطق الرئيسية بالسعودية، إضافة إلى إنشاء مجلس لتلك الجمعيات يحمل اسم (مجلس الجمعيات العلمية الصحية).

المشاركون في الدورة الأساسية الخامسة للعناية الإكلينيكية بضعف البصر طالبوا أيضا بضرورة إدخال المعينات البصرية والتأهيل في أنظمة التأمينات الطبية، خصوصا أن عدم تغطيتها بالتأمين يخلق نوعا من العائق أمام حركة تقديم الخدمة للمعاقين بصريا وضعاف البصر.

وهنا، علق أمين عام جمعية إبصار الخيرية قائلا: «يواجه تعيين الكوادر التخصصية من خارج السعودية في المنشآت الخيرية المهتمة بالإعاقات صعوبة على عكس ما إذا كانت المنشأة خاصة أو تجارية».

وأضاف: «إن خدمة ضعف البصر بشكل عام لم تندرج تحت نظام التأمين الطبي ما عدا النظارة الطبية، وهو ما جعلنا نخاطب الجهات الرسمية بصفة مستمرة من خلال دورات ومراسلات وتقارير، لا سيما أن هذه المطالبة جاءت ضمن توصيات اللجنة المشكلة بأمر ولي العهد السعودي منذ نحو عام ونصف العام، والمكونة من الوزارات الرئيسية في السعودية».

ولفت أمين عام جمعية إبصار الخيرية إلى أن تلك اللجنة كانت قد أوصت خلال أحد اجتماعاتها باعتماد الأجهزة المساندة لجميع أنواع الإعاقات ضمن خدمات التأمين الطبي، غير أنه لم يتم تنفيذها على أرض الواقع حتى الآن، مشيرا إلى أن ذلك حال دون تقديم القطاع الخاص لخدمات تأهيل المعاقين كخدمة طبية.

واستطرد: «ذلك كله بحاجة إلى جوانب تكلفة على الجانبين البشري والتقني وما يتعلق بتوفير المستلزمات المطلوبة لذوي الإعاقات البصرية، الأمر الذي يحتم ضرورة وجود آليات عمل تمنح المرونة في اجتذاب الكوادر وإدراج المراكز المتخصصة بمجال ضعف البصر ضمن التأمين الطبي والخدمات الصحية عموما».

في هذا الشأن، شدد الدكتور عبد الإله الساعاتي، عميد كلية الأعمال وأستاذ الإدارة الصحية والتأمين في جامعة الملك عبد العزيز بجدة وعضو اللجنة الدولية للتأمين، على ضرورة النظر في مثل تلك الأمور من قبل مجلس الضمان الصحي من منطلق احتياج فئة المعاقين بشكل عام إلى المساعدة والوقفة الجادة من قبل الجهات المعنية التي يجب أن تستشعر دورها في توفير الاحتياجات الصحية لهم.

وقال، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: «إن أنظمة مجلس الضمان الصحي لا تنص على تغطية الأجهزة المساعدة لأصحاب الإعاقات من قبل شركات التأمينات الطبية، وذلك نتيجة تكلفة تلك الأجهزة المادية المرتفعة»، مطالبا بضرورة تحديث وتطوير أنظمة ولوائح مجلس الضمان الصحي الصادرة منذ نحو 10 سنوات.

وأشار إلى أهمية النظر في قضية المعاقين بشكل عام من منظور كونهم مواطنين أو مقيمين في الدولة، مبينا أنه خارج إطار أنظمة مجلس الضمان الصحي قد تحدث وثائق تأمين تدرج من خلالها بند تغطية الأجهزة المساعدة لأصحاب الإعاقات.

وأضاف: «يمكن لصاحب العمل أن يبرم اتفاقا مع إحدى شركات التأمين الطبي لينص فيه على تغطية الأجهزة المساعدة للإعاقات الخاصة بشركته ومنسوبيها، غير أن ذلك يكون بحسب رغبة صاحب العمل وليس بشكل إلزامي، التي قد تشمل شركات أو أفرادا»، موضحا أن ذلك الاتفاق من شأنه أن يرفع قيمة التأمين على الشخص الراغب فيه.

وثيقة الضمان الصحي التعاوني الرسمية تغطي الخدمات الصحية الأساسية المتمثلة في الكشف الطبي والعلاج في العيادات والأدوية، إلى جانب الإجراءات الوقائية المتضمنة التطعيمات ورعاية الأمومة والطفولة، إضافة إلى الفحوصات المخبرية والشعاعية التي تتطلبها الحالة، والإقامة والعلاج في المستشفيات بما في ذلك الولادة والعمليات، إضافة إلى معالجة أمراض الأسنان واللثة ما عدا التقويم والأطقم الصناعية.

وتنص تلك الوثيقة على أن هذه الخدمات لا تخل بما تقضي به من أحكام نظام التأمينات الاجتماعية وما تقدمه الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد لجميع منسوبيها من خدمات صحية أشمل مما نص عليه النظام.

كما أوضحت الوثيقة أنه يجوز لصاحب العمل توسيع مجال خدمات الضمان الصحي التعاوني بموجب ملاحق إضافية وبتكلفة إضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أخرى أكثر مما نص عليه في المادة السابقة.

كانت الدورة الأساسية الخامسة للعناية الإكلينيكية بضعف البصر قد اشتملت على مجموعة من المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية قدمتها وأدارتها هيئة علمية مكونة من مجموعة «نورث ستار فيجن» وأعضاء هيئة تدريس من جامعة أيوا، إلى جانب استشاري ضعف بصر من الهند ومشرفي الإعاقة البصرية في السعودية.

كما تضمنت الدورة ورشة عمل جاءت تحت عنوان «أثر قوة العمل والتخطيط الجماعي المشترك في المجال»، وذلك لتعريف المشاركين وتوعيتهم بمبادرة الرؤية 2020 وكيفية الاستفادة منها كنموذج لفاعلية وقوة التخطيط والعمل الجماعي المشترك من أجل تنمية وتطوير خدمات ضعف البصر في السعودية. وخلص المشاركون في ورشة العمل إلى جملة من العوائق والمشكلات التي تواجههم للبدء في تقديم الخدمات لذوي الإعاقة البصرية، المتمثلة في افتقار المدن والقرى لعيادات ضعف البصر، وعدم توافر برامج صحية محلية ومعدات وأدوات لازمة للتدخل المبكر في حالات ضعف البصر وتقديم خدمة فحصها.

وذكر المشاركون أن انعدام تواصل المختصين مع المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة في هذا المجال يعتبر إحدى المشكلات التي تواجههم في تقديم الخدمات لذوي الإعاقات البصرية، إضافة إلى الافتقار إلى آليات لاكتشاف حالات ضعف البصر وتحويلهم.

وتضمنت العوائق أيضا: غياب التغطية لتكاليف المعينات والمساندات التي قد يحتاجها المريض، وامتناع وتحرج بعض أصحاب الحالات من استخدام تلك المعينات، وعدم وجود ميزانية لإنشاء عيادات ضعف بصر، ونقص التدريب والخبرة في مجال العناية بضعف البصر، إضافة إلى عدم معرفة طواقم عمل المستشفيات بضعفاء البصر والخدمات اللازمة لهم. وخرجت الدورة الأساسية الخامسة للعناية الإكلينيكية بضعف البصر بتوصيات عدة تتضمن ضم برامج العناية بضعف البصر وتدريب المختصين ضمن حملة دعم وتأهيل المعاقين بصريا في السعودية برعاية الأمير طلال بن عبد العزيز، وإبرام اتفاق تعاون بين كل من جمعية إبصار وجمعية علوم الرؤية للبصريات من أجل تقديم سلسلة من البرامج التدريبية الأساسية والمتقدمة في مجال العناية الإكلينيكية بضعف البصر بدءا من العام المقبل.

وأوصى المشاركون في الدورة بالعمل والتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة العمى بهدف تنفيذ مشاريعها المتعلقة بضعف البصر، وتكثيف حملات التوعية المتخصصة والعامة عن تلك الإعاقة وسبل التعامل معها، وإعطاء الأولوية القصوى للعناية بالعيون من أجل العمل على القضاء على العمى الذي يمكن تفاديه من خلال تحقيق هدف مبادرة الرؤية 2020.

وشدد المشاركون أيضا على إعداد دراسة بحثية عن حالات ضعف البصر في عيادة إبصار طيلة السنوات الماضية والخروج بنتائج تقود إلى وضع خطط خماسية وعشارية للتعامل مع مشكلة