عندما تفشت ظاهرة الديون التي تورط فيها سواد الناس جلهم لا كلهم بالطبع وذلك في اعقاب انهيار سوق الاسهم الشهير (2006م) أخذ الناس يبحثون عن أطواق نجاة ومخارج طوارئ للتخفيف من وطأة الديون التي اثقلت كواهلهم وعصفت بكرامتهم تفاجأوا بقوارب نجاة تمخر عباب مأساتهم والمتمثلة في تجارة القروض وطفقت الاعلانات تملأ صحف الاعلانات المبوبة الاسبوعية ثم انتقلت الى الصحف اليومية وواكبها في عين الوقت ملصقات براقة اعتلت الصرافات الآلية ولوحات الاعلانات في مداخل السوبر ماركت الكبرى ولم يبق إلا أبواب الشقق والمنازل، الرسالة التي تحملها الاعلانات والملصقات لا تخرج عن قدرة الجهة المعلنة سواء كانت افراداً ومؤسسات على شراء الديون والقروض المتعثرة أي تسديدها، وتحويل الديون لعدة جهات إلى مديون لجهة واحدة فقط أي الجهة التي سددت عنه الدين وهكذا جهات تتعاطى مع أعمال مالية وبنكية دون موافقة مؤسسة النقد واشرافها مما يعد مخالفة واضحة صريحة لنظام البنوك السعودية ونظام الرقابة المصرفية الجاري به العمل في المملكة، ولكم تساءلنا عن الجهة التي تشرف على هؤلاء الافراد أو المؤسسات وما هي الآلية التي يلجأون اليها في تسديد الديون ( القروض) واستخراج قروض أخرى بشروط أفضل؟!! كيف تتم عملية التمويل وإعادة التمويل؟! ثمة شبهة تتجاوز الربا المحرم الى النصب والاحتيال وربما غسيل الاواني والاطباق!!
لقد احسنت وزارة الاعلام صنعاً عندما عممت على الصحف ووسائل النشر الاخرى كالمجلات واسبوعيات الاعلانات المجانية بمنع نشر اعلانات تسديد الديون واعادة الاقراض ومنذ نشر خبر تعميم وزارة الاعلام بمنع ذلك تابعت ما تيسر من صحف ومجلات ووسائل اعلانية فوجدت بعضها يحاول الالتفاف على منع الوزارة بإعادة صياغة الاعلانات على نحو: «خدمات بنكية.. نقوم بجميع الخدمات البنكية لدى مصرف.. وبنك...» وما زال الاحتيال مستمراً ولكن بصفة أخرى.
* ضوء: «أحل الله البيع وحرم الربا».