| عنوان الخبر : | مؤشر خطير |
| الجهة المعنية : | التعليم العالي |
| المصدر : |
جريدة المدينة
|
| رابط الخبر : |
أضغط هنا
|
| تاريخ الخبر : |
29/06/1431
|
| نص الخبر : |
|
السبت 12/06/2010
د. محمد سالم الغامدي
قبل أسابيع انتهت عملية التعداد السكاني وتم حصر كافة المعلومات ذات العلاقة بالسكان والمساكن وبالتأكيد ان المعلومات عن كافة الفئات السنية -أقصد العمرية- قد حددت بكل دقة ولعل المعلومات الاحصائية التي نشرتها جامعة الملك سعود عن معدل شريحة الشباب الذين تقل اعمارهم عن تسعة وثلاثين عاماً والتي اشارت الى انهم يمثلون ثلاثة وثمانين من اجمالي عدد السكان تمثل مؤشراً خطيراً وفي غاية الاهمية كون هذه النسبة تعطينا الكثير من الدلالات الهامة جداً وخاصة فيما يتعلق بمسيرتنا التنموية برمتها في كافة مدخلاتها ومخرجاتها وعملياتها حيث ارى ان ذلك المؤشر لم يؤخذ في الاعتبار عند اعداد الخطط التنموية ولم يتم حسابه عند وضع المشاريع التنموية وعند استحداث الوظائف وتحديد الخدمات العامة بمختلف صورها واتجاهاتها لذا ارى انها ستقع في الكثير من العقبات وتواجه الكثير من عمليات التخبط حيث إن مثل هذه الفئة العمرية بالتأكيد سيكون لها مطالبها الخاصة وحاجاتها المناسبة لعمرها وتحتاج ايضاً الى اعادة توجيه الكثير من المشاريع والمناشط التي تخدمها. فعلى سبيل المثال لا الحصر التنامي المستمر في مشكلة البطالة من المؤكد ان سببه يعود الى اهمال تلك النسبة وعدم الاخذ بها عند اعتماد الارقام الوظيفية التي لا تساير التنامي الكبير في تلك النسبة وبالتالي نجد ان حالة العرض تقل كثيراً عن حالة الطلب وكما نعلم ان ما يترتب على تلك البطالة الكثير والكثير من المشكلات الاجتماعية والامنية والفكرية وجميعها بالتأكيد يصب في مصلحة الفساد كما وان اهمال الاخذ بتلك النسبة يؤدي الى تضاؤل حجم المشاريع التنمـــــــــــــــــــوية امام حـــــــاجات ومتطلبات تلك الفئــــــة، ولعل ما نشكوه من تكـــــدس الطلاب امـــــــام اجهزة القبول بالجامعة واجهزة القبول بمدارس التعليم العام وحالات التكدس التي تشكو منها ايضاً الفصول الدراسية داخل المدارس والتي يكون لها بالغ الاثر في تدني مستوى التأهيل والتدريب لهم وحدوث الكثير من قضايا الارتباك في تحقيق متطلبات سوق العمل وفي جانب آخر نجد ان عدم الاخذ في الاعتبار بتلك النسبة الهامة جداً قد ادى الى بروز الكثير من القضايا كارتفاع اسعار الخدمات واسعار المساكن فيما يخص الايجارات او التملك. ولا ننسى ايضاً ان متطلبات تلك الفئة العمرية تحديداً تختلف عن غيرها من حيث الاتجاه الاقتصادي والاجتماعي والفكري والتي ارى ان ذلك ايضاً لم يؤخذ في الاعتبار فكانت النتائج المترتبة عكسية وسلبية ، ولعل الخروج من هذا المأزق الذي لم يحسب حسابه يستوجب من اجهزة الدولة اعادة النظر في كافة مدخلاتها التنموية بما يتفق ومتطلبات الفئة العمرية الكبيرة التي يفترض ان يكون لها خصائصها ومتطلباتها وامكاناتها المنفردة التي تفي بمتطلباتها. وفي جانب آخر لا يقل اهمية عن سابقه ارى ان هنالك فرصة ذهبية سانحة لاستثمار تلك الشريحة الكبيرة التي تمثل 83% من عدد السكان من خلال اعادة التوجيه الفكري واعادة البناء واعادة الصياغة للكثير من المناحي الفكرية والاقتصادية والاجتماعية حيث إن قابلية هذه الشريحة للتكوين السلوكي والقيمي لا تزال ميسرة بدرجة كبيرة لبناء مجتمع وسطي يتسم بالفكر المتجدد والقيم الفاضلة والسلوك القويم ويستطيع ان يتفاعل بسهولة مع كافة المتغيرات الخارجية والمؤثرة.
|
|