عدنان الشبراوي ـ جدة

يترقب النظام المروري في المملكة إدراج فقرة جديدة، تنص على: «الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان وقوع الحادث أو مكان إقامة المدعى عليه».

بدورها، أكدت وزارة العدل غير مرة، أنه لن تنشئ محاكم مرورية مستقلة، إنما ستكون عبارة عن دوائر قضائية ضمن المحاكم العامة لمتابعة القضايا المرورية، إذ سيعمل في هذه الدوائر قضاة ممارسون ومطلعون على القضايا المرورية ولديهم التجربة والخبرة فيها. على صعيد مختلف، تدرس اللجنة المكونة من هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، وزارتي الداخلية والعدل، المجلس الأعلى للقضاء، وهيئة التحقيق والادعاء العام، إدخال تعديل في النظام القضائي للمرافعات الشرعية، يسمح للنساء المطالبات بالنفقة خيار التقدم بالدعوى في مكان إقامتها.

ونص التعديل: «للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه أو المدعي، وللزوجة في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه».

وتضمن نص التعديل: «وعلى المحكمة إذا سمعت الدعوى في بلد المدعية استخلاف محكمة بلد المدعى عليه للإجابة عن دعواها، فإذا توجهت الدعوى أبلغ المدعى عليه بالحضور إلى مكان إقامتها للسير فيها، فإن امتنع سمعت غيابيا، وإذا لم تتوجه الدعوى ردتها المحكمة دون إحضاره». وفي السياق ذاته، قدرت مصادر قضائية حجم القضايا الأسرية في المحاكم العامة والتي ستنتقل وفق التنظيم الجديد إلى محاكم الأحوال الشخصية بنحو 45 في المائة تتنوع بين قضايا، خلع، نفقة، حضانة، زيارة، عنف، ودعاوى عضل.