ورأى استشاري التنمية العقارية والإسكان المهندس جمال برهان أن القرار الحكومي بتوفير البديل لأهالي تلك الأحياء قبل نقلهم كان حكيماً ومدروساً، ويجسد اهتمام الدولة بمصلحة المواطن أولاً والوقوف إلى جانبه والسعي إلى ما فيه راحته واستقراره، كما أنه يؤكد أن الحكومة لم تفرض المشروع، وإنما كان مشروعاً مقترحاً قدمته شركة جدة للتطوير العمراني التي تملكها أمانة جدة.

وقال المهندس برهان: «إن موقف أمانة جدة كان على النقيض تماماً من موقف الدولة، إذ إنها قدمت مشروعاً غير مدروس تماماً ويحمل الكثير من الأخطاء، أبرزها اعتمادها في تنفــــيذ وتطوير المنطقة المحددة على خيار وحيد هو هدم منازل السكان، والبناء مكانها، من دون أن تأخذ في الحسبان العقبات التي ستواجه هذا الخيار والسلبيات التي ستنتج منه».

وشــــدد برهان على أن شركة التطوير العمراني التـــابعة لأمـــانة جدة وضعت أمام هذه التعــــليمات على المحك، الــــذي سيــــكشف تلك الأخـــطاء في دراســاتها للمشروع قبل تقديمه للتنفيذ، مؤكداً أنها (الأمانة) ستعجز عن تنفيذ هذه التعليمات الأخيرة بتوفير مساكن للناس قبل إخراجهم.

وزاد: «هذا الاستنتاج أمر بديهي بالنسبة للمختص، في ظل ارتفاع أسعار العقارات الذي تشهده مدينة جدة منذ السنوات الثلاث الأخيرة، وهو أمر يعرفه سكان تلك المناطق، مما أدخلهم في ضبابية وحيرة حول الآلية التي ستعتمد لصرف تعويضات منازلهم، لدرجة أن بعضهم فضلوا الاحتفاظ بصكوك ملكية بيوتهم ولم يسلموها للأمانة كما طلبت منهم، خوفاً من هضم حقوقهم».

وتابع استشاري التنمية العقارية والإسكان: «أضف إلى ذلك، أن جدة تعيش أدنى مستويات المعروض من الوحدات السكنية بعد كارثة جدة، والنتيجة أنه لا يتوافر في المدينة حالياً ما يلبي أقل من ربع المطلوب من الأمانة توفيره، إذ يتطلب منها إيجاد نحو 11.5 ألف وحدة سكنية تمثل المباني التي تم حصرها للهدم ضمن مشروع التطوير».