أكد مصدر مسؤول في أمانة جدة عزم الأمانة المضي في تنفيذ الدراسة التي أعدتها والقاضية بتنفيذ مجار للسيول داخل المخططات الموقوفة بعرض من 100 إلى 500 متر، موضحا أن أصحاب القطع التي سيتم نزع ملكياتها سيتم تعويضهم بمبالغ مالية مجزية، أو بقطع أراض في مواقع أخرى، ولا تقل قيمتها السوقية عن القطع المنزوعة.
وقالت المصادر إن الدراسات المعدة لمعرفة مجاري السيول وبطون الأودية تم إعدادها وفق آليات عمل منظمة، من خلال خبراء من هيئة المساحة الجيولوجية وجامعة الملك عبد العزيز.
ودعا ملاك المخططات أمانة جدة إلى إعادة النظر في الدراسة المعدة كونها -على حد قولهم- تفتقر إلى أدنى مقومات الدراسة المتأنية، ومجحفة بحقهم وتكبد الدولة خسائر مالية جراء مبالغ التعويض المزمع دفعها لملاك الأراضي المنزوعة.
وأوضح محمد البقمي (من سكان الحي) أن المخططات المجمدة متلاصقة وتقطعها شوارع عامة بعرض 52 مترا متجهة من الشرق إلى الغرب باتجاه السيول، متسائلا «لماذا لا يتم تحويل مجاري السيول إلى مواقع خارج المخططات، وتركز على أحد الشوارع الرئيسة المتجهة من الشرق إلى الغرب التي على مسارها مجرى السيل الأصلي بدلا من قرار الأمانة بتحديد مجار عشوائية للسيول».
ويرى سعد الغامدي (مالك مخطط) أنه عند اتخاذ الأمانة قرارا باعتماد المجاري خارج المخططات فستحمي أملاك المواطنين من الضرر، بالإضافة إلى توفير مبالغ التعويض التي ستتحملها الدولة دون مبرر.
بدوره، أكد مسلط المطيري (مالك مخطط) عدم مراعاة الأمانة طبيعة المخططات ولم تكن على معرفة بمجاري السيول الأصلية، أو التفريق بين المرتفعات والمنخفضات، موضحا أن الأمانة اعتبرت المنخفضات مجاري سيول بينما هي مستنقعات ليس لها مغذ أو مجرى تنتهي بمجرد ردمها أو البناء عليها.
وبين ملاك المخططات أن المتعارف عليه أن عرض قنوات السيول لا يتجاوز 100 متر كحد أقصى، وتساءلوا لماذا يتم إنشاء مجرى أو أكثر في كل مخطط، يزيد عرضه على نصف كيلو.
ودعا المواطنون القيادة إلى التدخل في حل المشكلة التي وصفوها بالشائكة، كونهم تكبدوا خسائر مالية باهظة جراء إيقاف العمل في تلك المخططات، وتعطل حركة البيع والشراء نهائيا منذ صدور قرار الإيقاف قبل خمسة أشهر وحتى الآن.