صوت مجلس الشورى امس بالاغلبية على تطبيق العقوبات المقررة في نظام الجمارك الموعد من قبل المحكمة المختصة، مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها نظام آخر ، و أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى أمام المحاكم المختصة في قضايا التهريب الجمركي استناداً إلى نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وذلك ضمن الدعوى الجزائية العامة، و أن تعامل المبالغ المتحصلة من الغرامات أو قيمة البضائع أو وسائط النقل المصادرة التي تحكم بها المحكمة المختصة في جرائم تهريب المخدرات أو المسكرات إذا ضبطها رجال الجمارك وفقاً لما تقرر في نظام الجمارك الموحد. وجاءت موافقةالمجلس خلال جلسته العادية السابعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حجار للنظر في عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله . واوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الغامدي أن المجلس صوت بالموافقة على انضمام المملكة للاتفاق الدولي للسكر بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم التي أبدوها على الاتفاقية في جلسة ماضية . وقال الدكتور الغامدي أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر حيال قضايا تهريب المخدرات والمسكرات التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية، ومدى نظامية نظرها مجدداً من قبل اللجان الجمركية، ورأت اللجنة أن يتم إسناد اختصاص نظر قضايا تهريب المخدرات أو المسكرات من جميع وجوهها إلى المحاكم العامة، مبررة رأيها بأن نظر قضايا التهريب مرة أخرى من اللجان الجمركية لا ينسجم مع ما يقضي به نظام الإجراءات الجزائية، فالاختصاص للمحاكم العامة ينعقد بالنظر في مثل هذه القضايا باعتبارها قضايا تهريب مخدرات ومسكرات،
وهي جزائية بطبيعتها تنطوي على فعل إجرامي ونظرها من اللجان الجمركية باعتبارها تهريبا جمركيا يؤدي إلى الازدواجية والدخول في المحظور الذي عالجه نظام الإجراءات الجزائية الجديد. واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب تعديل بعض نصوص نظام التأمينات الاجتماعية . وتتلخص التعديلات المقترحة في ثمانية مواضع من ست مواد من النظام تصب في صالح المشمولين بأحكام نظام التأمينات الاجتماعية وأفراد عوائلهم سواءً كان ذلك بصورة مباشرة من خلال توسيع دائرة المنافع التأمينية أو بصورة غير مباشرة عبر إيجاد الوسائل والأحكام النظامية التي تعمل على تحقيق أهداف النظام واستمراره في أداء مقاصده .
واختتم الدكتور الغامدي تصريحه مشيراً إلى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1428/1429هـ ، وسيستمع المجلس في جلسته المقبلة لمداخلات الأعضاء بشأن التقرير