بين بعض الجهات التنفيذية في بلادنا ومفاهيم حقوق الإنسان سنوات ضوئية طويلة، فتراها تتصرف وكأن ‏ليس للإنسان قيمة أبدًا، هي تصرفات تُبنى عن خلل عميق في فهم واجباتها وحدود مسؤولياتها وعواقب ‏إجراءاتها.‏
تقول عكاظ (26 يناير): إن المحكمة الإدارية في جدة تنظر في دعوى مواطن تأخر إطلاق سراحه بعد انتهاء ‏محكوميته لمدة 5 أشهر كاملة. وبررت سجون جدة ذنبها بأن مرجع المواطن (أي جهة عمله) طلبت تسليمها ‏السجين بعد انتهاء فترة سجنه، لكنها لم تفعل في حينها، فرفعت إدارة السجن إلى المرجع الذي لم يستجب ‏بدوره مما اضطرهم إلى (رمي) الرجل في السجن شهورًا إضافية حتى يتفضل المرجع فيبتّ في أمره !!.‏
يبدو أن إدارة سجون جدة لم تر في هذا السجين سوى طرد بشري (كرتونة) لا فرق بين بقائه خلف القضبان ‏أو خارجها، فكله عند العرب صابون، وعند إدارة السجن طرود!!‏
السؤال الأهم: هل هذه ممارسة (عادية) في سجون جدة أو بعض سجون المملكة؟! بمعنى هل شكوى هذا ‏المواطن شاذة في مقابل الحالات الأخرى التي تكتفي بالصمت بعد مكوثها شهورًا إضافية دون وجه حق ‏لمجرد أن مرجع فلان أو كفيل فلان لم يأت لاستلام (الطرد) البشري الذي أمر بإبقائه خلف القضبان حتى ‏يتسنّى له المرور يومًا لاستلامه؟!‏
ثقافة حقوق الإنسان لا تبدأ من المدارس فحسب، فتلك توعوية خالصة، لكن من الجهات التنفيذية التي تملك ‏أدوات الحجز والسجن والتحفظ! يتوجب على هذه الجهات أن تكون على الحياد تنفذ أوامر القضاء لا غير. ‏وعلى أي جهة أخرى أيا كانت اللجوء إلى القضاء لتمديد فترة السجن بصورة نظامية بعد استكمال إجراءات ‏التقاضي اللازمة. ولذلك وحسب الخبر، فإن قضاة الدائرة الإدارية المعنية (اعتبروا استمرار حبس المواطن ‏مخالفًا للنظام، وأنه لا يمكن تمديد سجن المواطن إلاّ بحكم قضائي، وليس لمرجعه أي صلاحية في هذا ‏الصدد).‏
وخير عقاب للمتسبب في الحبس الإضافي، أن يُودع في الحبس نفسه للفترة نفسها، إذ التعويض المالي وحده ‏لا يكفي رادعا ولا زاجرا!!