من الواضح لكل متابع لتطورات الأحداث في منطقتنا العربية الإسلامية أن من أهم ركائز سياسات دولة إسرائيل العنصرية هي فكرة تهجير الفلسطينيين المعروفة بـ»الترانسفر» الرامية إلى طرد الفلسطينيين وإخراجهم من ديارهم وأرض آبائهم وأجدادهم فتارة نسمع عن عروض لتهجير سكان قطاع غزة المحاصر إلى شريحة بصحراء سيناء المصرية في مقابل قطعة من الأرض مساوية من صحراء النقب «الإسرائيلية» ، وتارة أخرى نسمع عن مشاريع ومخططات لتهجير الفلسطينيين إلى الأردن ذي الأغلبية السكانية الفلسطينية كحل نهائي ، وتأتي تلك الطروحات المجنونة مصحوبةً بنشاط محموم لبناء المزيد من المستوطنات اليهودية مقرونة بهدم المنازل الفلسطينية والإستيلاء على الأراضي لتوسيع رقعة انتشار اليهود بفلسطين لاستقطاب المزيد من هجرة يهود العالم المتناقصة لإسرائيل ، وبإعلان إسرائيل العام الماضي 2009 م بموافقة ودعم من الولايات المتحدة الأمريكية دولةً يهودية بحته. الدوافع وراء هذه السياسات العنصرية المتجذرة في الكيان الصهيوني منذ تأسيسه هي مخاوف القنبلة الديموغرافية الفلسطينية الموقوتة التي تهدد كيان الدولة العبرية فالنمو السكاني الفلسطيني داخل ما يسمى بالخط الأخضر وخارجة هو الأعلى على مستوى العالم ، ولن تلبث إسرائيل كثيراً والحال كذلك قبل أن يجد اليهود أنفسهم أقلية في «دولتهم».
و لأن فلسطين بمثابة أنموذج يختزل صراع الحضارتين الغربية ( اليهودية-المسيحية ) والإسلامية منذ أن قرر الغرب مهاجمة الشرق ليومنا الحاضر امتداداً من الحروب الصليبية على قلب العالم الإسلامي بما فيه فلسطين وحتى الهجمة الأمريكية-الأطلسية الأخيرة منذ عام 2001 م على أفغانستان والعراق وسواها من البلدان العربية والإسلامية فإن ذات المخاوف مع اختلاف الصورة تراود المتخصصين الغربيين في الدراسات الاستراتيجية بشأن النمو الديموغرافي العربي الإسلامي بإعتباره أحد أهم أدوات تغيير موازين القوى ، لاسيما وأن الـ 1,6 مليار مسلم أصبحوا يشكلون ربع سكان العالم. تنبثق مخاوف العالم الغربي ( الصناعي ) من التغيرات الديموغرافية القادمة على مدى الأربعة عقود التالية وحتى عام 2050 م إضافة للتباين العقدي والحضاري القيمي بين العالمين الغربي والإسلامي لما ستحمله تغيرات التركيبة السكانية معها من متغيرات سياسية وإقتصادية وإجتماعية يتوقع أن تكون لصالح العالم «الثالث» لا سيما لصالح العالم الإسلامي على حساب العالم الصناعي «الأول» ولصالح دول أخرى يشكل فيها المسلمون نسبةً لا يستهان بها من عدد السكان ، فطبقاً للدراسات التي أجرتها الأمم المتحدة سيرتفع تعداد سكان العالم في الفترة المشار إليها من 6,8 الذين يشكلون تعداد العالم اليوم إلى 9,2 مليار نسمة عام 2050 م ولكن ليس بنفس نسب التوزيع السكاني الحالية ، والانكماش السكاني ليس الشيء الوحيد الذي يهدد التركيبة السكانية للدول المتقدمة كما في الاتحاد الأوربي وشمال أمريكا واليابان بل وحتى الصين بل إن كل تلك المجتمعات متجهة نحو الشيخوخة إذ ستبلغ نسبة السكان التي تتخطي سن الـ 60 فيها الـ 30% في كل من الاتحاد الأوربي و40% في كل من اليابان وكوريا الجنوبية ، وشيخوخة المجتمع تعني بالضرورة تدني القدرة التنافسية وتدني القدرة الإنتاجية وتدهور الاقتصاد وضعف القوة العسكرية. ولعل المقارنات العددية تعطي مزيداً من التصور لحجم المشكلة من وجهة نظر الدول المتقدمة ، ففي الحين الذي كانت الغالبية العظمى من البشر تعيش في أوربا في بداية القرن العشرين وأن تعداد الأوربيين كان يفوق حتى تعداد الصينيين حينذاك ، كان تعداد المسلمين ضئيلاً نسبياً إلى أن كان منتصف القرن العشرين حين بلغ تعداد الأنفس في ست من كبريات الدول العربية الإسلامية وهي كل من : مصر ونيجيريا وبنغلاديش وباكستان وتركيا وإندونيسيا مجتمعة يساوي 242 مليون نسمة عام 1950 م بينما يبلغ تعداد سكان هذه الدول الست حالياً 886 مليون نسمة كما تشير التوقعات إلى أن تعداد هذه الدول الإسلامية الست سيزاد بـ 475 مليون نسمة بحلول عام 2050 م ، بينما ستقتصر الزيادة في الدول الصناعية الأكثر نمواً لنفس الفترة على 44 مليون نسمة أي ُعشر مثيلاتها المسلمة ، كما ستزداد نسبة المسلمين في كل من الأتحاد الأوربي والولايات المتحدة إلى 20% من سكان البلاد ومن المعروف أن المسلمين هم من يلتزم بالقيم العائلية وإنجاب وتربية الأطفال أكثر من سواهم. وبالطبع فإن التغيرات السكانية المشار إليها ستحمل في طياتها الكثير الكثير من التغييرات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى وإن جاءت تدريجية كمثل غالبية التغييرات حيث تؤكد الدراسات أن نسبة 80% من الناتج الإجمالي العالمي ستتولد خارج دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا بحلول عام 2050 م في الحين الذي كان يشكل إنتاج أوروبا وأمريكا وكندا 70% من الناتج الإجمالي العالمي بعد الحرب العالمية الثانية وبالتحديد عام 1950 م ثم أخذ في الإنحدار ليصل إلى 47% من الناتج الإجمالي العالمي في عام 2003 م ، وأن الطبقة الوسطى التي تعرّف أحياناً بأنها الطبقة القادرة على شراء السلع الاستهلاكية المعمرة وعلى رأسها المنازل ستتآكل في كل من أوروبا وأمريكا الشمالية وستكون أكثر حضوراً في الدول التي تعتبر حالياً دولاً نامية ليبلغ تعدادها 1,2 مليار حسب توقعات البنك الدولي وذلك بحلول عام 2030 م ، مما يعني أن النمو الاقتصادي للدول الصناعية الجديدة سيكون المحرك وراء النمو الاقتصادي العالمي.
هذه التغييرات الجذرية دعت الاستراتيجيين الغربيين إلى إعادة النظر في تصنيف المجتمعات البشرية من الاصطلاح الذي ساد بعد الحرب العالمية الثانية وأبان الحرب الباردة من : العالم الأول الذي يشمل الدول الصناعية الديموقراطية ، والعالم الثاني الذي يشمل الدول الصناعية الشيوعية ، والعالم الثالث الذي يشمل الدول النامية إلى العالم الأول الذي يشمل الدول الصناعية التي تمر بمرحلة الشيخوخة ، والعالم الثاني الذي يشهد نمواً سكانياً وإقتصادياً عالياً وبها مزيج متوازن من السكان الشباب وكبار السن ، والعالم الثالث الذي يشهد نمواً سكانياً مرتفعاً وإرتفاع نسبة الشباب مع إنخفاض نسب التعليم والتدريب والتشغيل. تتلخص جهود الغرب في التخفيف من أثر هذا التغير الديموغرافي الواعد بالإخلال بالموازين بين العالم الغربي والإسلامي في إعاقة خطط التنمية في بلاد العرب والمسلمين لا سيما نقل وتوطين التقنيات ، ومن خلال بث «الفوضى الخلاقة» والمستدامة من قبل الولايات المتحدة وحلف الناتو في العالمين العربي والإسلامي ، يساعدهم في ذلك غياب مشروع نهضة حضارية إسلامي عدا المشروع الإيراني الشائه ، ومن خلال استقطاب الطاقات والعقول المسلمة الشابة بعد أن تكون قد استثمرت فيهم بلادهم الأموال الطائلة. ولا بد إن أرادنا التعايش مع الغرب وهو يشعر بدنو انحداره من طرح مشروع حضاري إسلامي يكون الإنسان وتطوير الإنسان هو محوره لأن الإسلام جاء لإعمار الدنيا والآخرة وليكون أنموذجاً مشرقاً للإنسانية.