الحياة     - 26/01/09//

قالت وزارة التعليم العالي على لسان وكيلها للشؤون التعليمية الدكتور محمد العوهلي إن «الوزارة لا تتدخل في تحديد رسوم الجامعات والكليات الأهلية». وأضاف: «تحديد الرسوم يتم عن طريق مجلس أمناء الجامعة أو الكلية الأهلية، وليس للوزارة دور في رفع الرسوم، نظراً لأن الأمر يخضع للعرض والطلب وحاجة الكلية لتغطية النفقات المترتبة عليها».
لكن العوهلي استدرك قائلاً: «هذا الأمر لا يعني أنه ليست لوزارة التعليم العالي  صلاحية تجيز لها التدخل في تحديد رسوم الدراسة في الجامعات والكليات الأهلية».
وأقر بتلقي وزارة التعليم العالي شكاوى من طلاب في جامعات وكليات أهلية يتظلمون من رفع الرسوم الدراسية، «وخاطبنا الكليات لمعرفة دوافع الزيادة واستطعنا الوصول إلى حل يرضي الطرفين (المؤسسات التعليمية الأهلية والطلاب)».
وتناقش «الحياة» في الحلقة الثانية والأخيرة من ملف «رفع رسوم الجامعات والكليات الأهلية»، جهود وزارة التعليم العالي لحل هذه القضية.
من جهتهم، طالب أكاديميون الجامعات والكليات الأهلية بأن تخصص مقاعد «مجانية» للطلاب المميزين، مستغربين في الوقت ذاته رفع الرسوم الدراسية.
وقال عميد كلية المعلمين في جامعة الملك سعود الدكتور علي بن عبدالله العفنان لـ «الحياة»: «إن وجود التعليم الأهلي في السعودية ضرورة، خصوصاً أن هناك نسبة من الطلاب والطالبات لا يتسنى لهم القبول في الكليات والجامعات الحكومية». وطالب العفنان المؤسسات التعليمية الأهلية، «بتخصيص مقاعد دراسية للطلاب المميزين الذين لا تساعدهم ظروفهم المادية على تحمل الرسوم الدراسية».
من ناحيته، قال عميد القبول والتسجيل في جامعة الطائف الدكتور هشام الزير، «إن بعض الجامعات والكليات الأهلية تصنع هالة غير حقيقية لأعضاء هيئة التدريس، لتجد مبرراً لرفع الرسوم، مع أن كثيراً من هؤلاء الذين تروج لهم مستواهم العلمي أقل من المأمول».

العوهلي رأى أن التسرب بين الطلاب بفعل «المشكلة» موقت... «التعليم العالي»: لا نتدخل في «الرسوم» ... ووصلْنا إلى حل يُرضي الطرفين

الرياض - وليد الأحمد     الحياة     - 26/01/09//

قال وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية الدكتور محمد العوهلي إن قرار زيادة الرسوم الدراسية في الجامعات والكليات الأهلية «يتم عن طريق مجلس الأمناء للجامعة أو الكلية الأهلية وليس للوزارة دور في رفع الرسوم، نظراً إلى أن الأمر يخضع للعرض والطلب وحاجة الكلية لتغطية النفقات المترتبة عليها».
لكن العوهلي استدرك في حديثه مع «الحياة» وقال: «هذا الأمر لا يعني أنه ليس لوزارة التعليم العالي  صلاحية تجيز لها التدخل في تحديد رسوم الدراسة في الجامعات والكليات الأهلية». وأضاف: «من حق هذه الكليات والجامعات أن تراجع قيمة الرسوم بين فترة وأخرى وتقرر خفضها أو رفعها وفقاً للمتغيرات الأكاديمية والخدمات المقدمة، من دون أن تغفل العقد الذي وقعته مع الطالب، لأنه من الثابت أن العقد شريعة المتعاقدين». وبدا العوهلي متحفظاً بالتعليق حول رأيه بخصوص الرسوم الدراسية المناسبة التي يفترض أن تقرها الجامعات والكليات الأهلية، وقال: «عادة يحدد السعر بحسب الكلفة التي تتحملها الجامعة والكلية، نظير رواتب أعضاء هيئة التدريس والأعباء التشغيلية والخدمات التي تقدمها الكلية». وأقر بأن وزارة التعليم العالي تلقت شكاوى من طلاب وطالبات وأولياء أمور «يتظلمون فيها من رفع الرسوم الدراسية، التي حرمت بعض الطلاب من إتمام دراستهم».
 وقال: «تلقينا عدداً من شكاوى بعض أولياء أمور الطلاب، وتمت مخاطبة الكليات لمعرفة الأسباب، ومن ثم عرضنا الرد على أولياء الأمور وتوصلنا إلى حلول مناسبة للطرفين». وتطرق وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية إلى تقارير تحدثت عن انسحاب طلاب وطالبات من الجامعات الأهلية في منتصف مشوارهم الدراسي، فضلاً عن رفع آخرين شكاوى إلى هيئة حقوق الإنسان بسبب عدم مقدرتهم على دفع الرسوم.  وأضاف: «انسحاب عدد من الطلاب من الجامعات والكليات الأهلية نظراً لارتفاع الرسوم، وهو أمر اتفق عليه بين الطالب والكلية من قبل، والوزارة بدورها تقوم بمتابعة ذلك من خلال تقارير القبول الدورية وغيرها». وأكد أن «هذه الحالات لا تشكل سوى نسبة بسيطة من مجموع الطلاب، وهي مشكلة موقتة لن تستمر طويلاً». وحول شكوى عدد من الطلاب لعدم قدرتهم للاستفادة من برنامج المنح الدراسية التي تقدمها وزارة التعليم العالي في الجامعات والكليات الأهلية، قال: «إن برنامج المنح الدراسية تم تحديده بموجب ضوابط منشورة على موقع الوزارة، ووفق معايير محددة من أهمها المعدل العام للطلاب المستجدين في المرحلة الثانوية العامة إضافة إلى اختبار القدرات».
ورأى أن «برنامج المنح لقي نجاحاً لافتاً، إذ تم من خلاله دعم أكثر من 30 في المئة من الطلاب الملتحقين بالجامعات والكليات الأهلية».
يذكر أن بعض الكليات الأهلية رفعت رسوم الدراسة فيها إلى 90 ألف ريال سنوياً، وهو رقم كبير جداً قياساً بما تتقاضاه جامعات عربية عريقة.

عميدة كلية «عفت»: الوضع الاقتصادي لا يسمح برفع كلفة الدراسة

جدة - منى المنجومي     الحياة     - 26/01/09//

 نفت عميدة كلية عفت الدكتورة هيفاء جمل الليل رفع الكلية الرسوم الدراسية. وقالت لـ «الحياة»: «تعد كلية عفّت من أولى التجارب السعودية في مجال التعليم العالي الأهلي غير الربحي للبنات، وتعمل تحت مظلة مؤسسة الملك فيصل الخيرية».وأكدت أن الكلية «ليس هدفها تجارياً، خصوصاً أن من أطلقها في 1999 الأميرة عفّت الثنيان، رحمها الله، التي عرف عنها حرصها على النهوض بتعليم المرأة السعودية، وإلحاقها بركب التنمية والانخراط في خدمة المجتمع».
وأوضحت: «نعي ضرورة أن تكون المرأة جزءًا من المجتمع تتعايش معه بكل ظروفه وأحواله، ومن هذا المنطلق ونظراً إلى الوضع الاقتصادي الراهن فإنّ كلية عفت لم ترفع رسومها لأنّ المعيار الأساسي لرسالتها أن تسهم في تنمية المجتمع، وأن تدّعم مسيرة المرأة التنموية التعليمية، وأن تنهض ببنات الوطن لغد أفضل بكل جدارة واقتدار، وبكل وسيلة إنسانية ممكنة».
وأضافت: «تسعى الكلية إلى أن تقف جنباً إلى جنب مع الجامعات الحكومية في توفير فرص تعليمية أفضل»، مشددة على ضرورة تشجيع الاستثمار الواعي في التعليم العالي الأهلي، «وتلبية احتياج سوق العمل الحكومي والخاص من التخصصات النادرة، والإسهام في رعاية المتفوقين والموهوبين».

اتهام بالتسويق لأعضاء تدريس «دون المستوى»

الرياض - مشاري الشدوي     الحياة     - 26/01/09//

اعتبر عميد القبول والتسجيل في جامعة الطائف الدكتور هشام الزير أن بعض الكليات والجامعات الأهلية «ترفع الرسوم الدراسية من دون مبرر مقنع».
وقال الزير لـ «الحياة»: «هذه الجامعات والكليات ترفع الرسوم من خلال التسويق وصنع هالة غير دقيقة لأعضاء هيئة التدريس فيها الذين يكون كثير منهم مستواه العلمي دون المطلوب».
ورأى « أن رفع الرسوم لا يخدم المنشأة التعليمية ويضر بطلابها». بيد أنه أكد أن رفع الرسوم «يقبل في حالة واحدة، وهي أن تكون الجامعة أو الكلية رفعت من مستوى الخدمات التعليمية لديها، عبر إنشاء مختبرات متطورة بالتنسيق مع مؤسسات تعليمية عريقة، واعتبر «أن رفع الرسوم بسبب دوافع أخرى غير مقبول»، محذراً الجامعات والكليات الأهلية من وضع المكسب المادي في أعلى سلم أولوياتها.
ولاحظ أن «الجامعات والكليات الأهلية لم يمض على إنشائها سنوات قليلة، وأمامها طريق طويل جداً حتى تستطيع أن تثبت جدارتها أمام الجامعات الحكومية».
وأوضح «أن المنشأة التعليمية التي ترفع الرسوم الدراسي وهي ما زالت حديثة الإنشاء، أمر يؤثر في صورتها لدى المجتمع الذي يفترض أنها وُجدت لخدمته، فالطلاب قد يهربون من الالتحاق بها إذا ثبت لهم أن هدفها تجاري في المقام الأولى».
وحول ما ذكره مدير كلية اليمامة من الجامعات والكليات الأهلية في السعودية لا ينتسب إليها ألا الطبقة القادرة على الدفع قال الزير: «هذا غير صحيح، وهناك طلاب كثر من الطبقة المتوسطة، ملتحقين بالجامعات والكليات الأهلية».
وأضاف: «في المقابل هناك نسبة كبيرة من أبناء الطبقة الغنية يدرسون في الجامعات الحكومية، ولا يحبذون الدراسة في نظيرتها الخاصة اعتقاداً منهم أن الشهادات الصادرة عن الجامعات الحكومية تلقى اعترافاً دولياً».

أكاديميان يطالبان بـ «مقاعد مجانية»

الرياض - فاطمة العصيمي     الحياة     - 26/01/09//

طالب أكاديميون الجامعات والكليات الأهلية بأن تخصص مقاعد «مجانية» للطلاب المميزين، مستغربين في الوقت ذاته رفع الرسوم الدراسية.  وقال عميد كلية المعلمين في جامعة الملك سعود الدكتور علي بن عبدالله العفنان لـ «الحياة»: «إن وجود التعليم الأهلي في السعودية ضرورة، خصوصاً أن هناك نسبة من الطلاب والطالبات لا يتسنى لهم القبول في الكليات والجامعات الحكومية لذا لا بد من وجود من مؤسسات تعليمية خاصة تحتضنهم». وطالب العفنان المؤسسات التعليمية الأهلية، «بتخصيص مقاعد دراسية للطلاب المميزين الذين لا تساعدهم ظروفهم المادية على تحمل الرسوم الدراسية». ورأى أنه «من الأفضل جدولة الرسوم كأن تكون شهرية أو فصلية، حتى يسهل على الطالب وذويه دفع كلفة الدراسة».
وأكد «ضرورة أن تكون برامج المؤسسات التعليمية تركز على التخصصات التي تتوافق مع سوق العمل، ليتسنى لطلابها الحصول على فرص وظيفية أفضل بعد التخرج». من ناحيته، قال الأستاذ المساعد في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالعزيز الدخيل: «إن موجة الغلاء طاولت جميع القطاعات بما فيها الجامعات والكليات الأهلية التي كان لها النصيب الأكبر من هذه الزيادة».
 وأضاف لـ «الحياة»: «الطالب قد يحدد مبلغاً مالياً للدراسة وتأتي الزيادة لتربك خطته وقد تدفعه إلى إيقاف مسيرته التعليمية». واقترح بـ«أن تضع إدارة الجامعات الأهلية نموذجاً وإقراراً يوقّع عليه الطلاب يوضح مقدار الزيادة المستقبلية بشرط ألا تتجاوز 10 في المئة».
وعلى صعيد آخر، لاحظ الدخيل «أن المدارس الخاصة سواءً الابتدائية أم المتوسطة أم الثانوية، رفعت رسومها الدراسية خلال الفترة الماضية».
وأوضح بالقول: «لم تكتف هذه المدارس بإثقال كاهل أولياء الأمور من خلال طلب المال بحجة إنجاز أنشطة لا صفية».
وأكد «أن المدارس الأهلية لا تخضع لرقابة كتلك التي تخضع لها الجامعات والكليات الخاصة، نظراً إلى أن هذه المدارس عددها كبير جداً وتنتشر في المدن السعودية كافة».

يرى أن شكوى الطلاب «طبيعية جداً»... مدير جامعة الأمير سلطان: لسنا مؤسسة ربحية... ورسوم الدراسة عندنا «متوسطة»

الرياض - نورة الشبل     الحياة     - 26/01/09//

لا يعتقد مدير جامعة الأمير سلطان الدكتور أحمد صالح اليماني، أن هناك مغالاة في الرسوم الدراسية، بل انه يشدد على ذلك بإدراج كلمة «أبداً» في اعقاب هذا الاعتقاد، ويمعن في التأكيد بقوله: «رسوم الدراسة عندنا تعتبر متوسطة، إذا ما قورنت بالجامعات الأهلية الأخرى في المملكة، ومنخفضة جداً إذا ما قورنت بالجامعات الخارجية، التي تقدم مستوى التعليم ذاته الذي تقدمه الجامعة، وبشهادة خبراء دوليين فإن رسوم الدراسة السنوية في جامعتنا منخفضة مرتين ونصف المرة عن رسوم نظيراتها من الجامعات في أميركا وأوروبا».
ويضيف شارحاً الأمر: «لا ننسى أن جامعة الأمير سلطان مؤسسة غير ربحية، بمعنى أنه ليس هناك مستثمرون وراءها ينتظرون عائد استثماراتهم. فهدف الجامعة خدمة الوطن والمواطن، من خلال تأهيل كوادر ذات كفاءة عالية، تستطيع أن تسهم بفعالية في التنمية الوطنية. نعم هي تأخذ رسوماً من الطالب، لكنها توظف هذه الرسوم لمصلحته، خصوصاً أن رهان التميز الذي تبنته الجامعة، والسعي إلى مواكبة أحدث التطورات في البرامج التعليمية، والمنافسة المحتدمة على أعضاء هيئة التدريس ذوي الكفاءة والخبرة، كلها أمور كلف الجامعة مبالغ باهظة، إضافة إلى ما تنفقه الجامعة على البرامج اللا صفية لمصلحة طلبتها، وهي جزء مهم من تأهيل الطالب، مثل الرحلات الدولية، وإقامة الأنشطة المشتركة مع الجامعات الأخرى المحلية والعالمية. هذا فضلاً عن برامج التحديث والتطوير، التي تشهدها الجامعة باستمرار، مثل تحديث المعامل والمنشآت المعمارية، وتحديث شبكة المعلومات وغيرها».
ويذهب اليماني في الشرح إلى أبعد من ذلك: «الجامعة تسعى للتميز في البرامج وفي الأنشطة وفي استقطاب عضو هيئة التدريس المميز (الذي قد تصل كلفته إلى 70 في المئة من مصروفات الجامعة). فالجامعة توفر كادر تدريس بنسبة تفوق النسبة العالمية للتناسب العددي بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، فالنسبة العالمية هي عضو هيئة تدريس واحد لكل 12 طالباً، أما في جامعة الأمير سلطان فالنسبة بين واحد لكل10، وواحد لكل 11 طالباً».
ويستدرك: «لكن الجامعة في مقابل الرسوم التي تأخذها، وضعت برنامج منح يمكن أن يستفيد منه الطلاب غير القادرين على دفع الرسوم الجامعية، مثل منح الأوائل من البنين والبنات على مستوى المملكة ومنطقة الرياض التي يقدمها برنامج الأمير سلمان للمنح التعليمية التابع للجامعة، وتتضمن هذه المنح رسوم الدراسة وقيمة الكتب، إضافة إلى راتب شهري، إضافة إلى أن الجامعة تحصل على أكبر نسبة من منح وزارة التعليم العالي ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الداخلي، إضافة إلى أن هناك جهات أخرى في القطاع الأهلي تمنح بعض الطلبة الذين ترعاهم في الجامعة».
وينفي مدير جامعة الأمير سلطان وجود اتفاق بين الجامعات المحلية الأهلية على رفع الرسوم «ليس هناك اتفاق، والدليل على ذلك اختلاف الرسوم بين جامعة وأخرى، ومربط الفرس في هذا كله هو كلفة عضو هيئة التدريس، وهذا هو السبب المباشر في كون رسوم الدراسة تكون أحيانًا أقل في بعض الدول العربية الأخرى - مثل مصر والأردن مثلاً - منها في بعض جامعاتنا، فكل ذلك راجع إلى كلفة عضو هيئة التدريس، فهناك فرق بين أن تدفع 40 ألفاً راتباً لعضو هيئة تدريس مميز، وبين أن تأخذ عضو هيئة تدريس بخمسة آلاف. فالعملية كلها راجعة إلى كلفة الأستاذ».
لذا فهو لا يستغرب أن يشتكي الطلاب وأولياؤهم من أي رفع للرسوم، «هذا أمر طبيعي جداً»، ويضيف: «كل زيادة لا بد أن تثير شكوى، لكن لدى الجامعة وسائل متعددة لمساعدة الطالب في التغلب على آثار الزيادة التي حصلت في الرسوم، مثل برامج مركز الأمير سلمان للمنح التعليمية التي يستفيد منها الآن أكثر من 50 في المئة من طلاب الجامعة من خلال المنح التي يقدمها المركز.
كما أن الطلاب الذين يثبت أن لديهم مشكلات مالية يتم ترتيب دخولهم في البرنامج».
ويعتقد اليماني أن التذمر من قضية الرسوم الدراسية في مؤسسات التعليم العالي الأهلية في المملكة «نابع ربما من عدم الإحاطة بواقع هذا القطاع، ويفتقد إلى نظرة شاملة تأخذ الاعتبارات كافة في الحسبان، فضلاً عن أن مجتمعنا تعود على الخدمات المجانية - بما فيها التعليم - التي تقدمها الدولة. وأعتقد أنه مع الوقت سيتبين للجميع أن الرسوم معتدلة جدًا مقارنة بالمردود العلمي والتأهيلي للخريج، ومقارنة بالعائد المادي والمعنوي الذي يجنيه من الدراسة في مؤسسات التعليم الأهلي، إضافة إلى ما يضيفه هذا القطاع من إسهامات تنموية مميزة. كما أن هناك جوانب أخرى يتم إغفالها - عند تقويم الرسوم - على رغم أهميتها، ومنها أن التعليم العالي بطبيعته مكلف، خصوصاً التعليم المميز لما يتطلبه من توفير بنية تحتية بالغة التعقيد والكلفة سواء من النواحي التقنية أو الأكاديمية (مثل كادر التدريس المميز). وللحصول على الجودة المطلوبة للمخرجات لا يمكن خفض الرسوم إلا بوجود مصادر أخرى مثل الدعم الحكومي أو التبرعات ونحو ذلك».