|
د. محمد عبدالله الخازم
هناك توجّه لدى الجامعات بالتوسع في مجال التمويل الذاتي عبر عدة طرق منها دعم البحوث عن طريق القطاع الخاص فيما يعرف بالكراسي العلمية أو تبني مشاريع وقفية تجارية وبحثية أو في إنشاء شركات مشتركة أو في تقديم برامج تعليمية وخدمات مدفوعة الثمن كبرامج التعليم الموازي وغير ذلك من الخدمات. هذا الأمر نعتبره إيجابياً ويجب تشجيعه، لأن الجامعة يجب أن لا تعتمد فقط على الميزانية الرسمية بل يجب أن تكون منتجة اقتصادياً كما هي منتجة تعليمياً ومعرفياً، كما أنها يجب أن تتفاعل مع المجتمع بتقديم خبراتها البحثية والتعليمية ومن حقها أن تحصل على مقابل جراء تلك الخدمات. وهذا الأمر تطبقه كثير من الجامعات العالمية وبالذات في الدول الغربية التي نحاول الاقتداء بها.
نحن مع هذا التوجه، لكننا ولكي نتأكد من نجاحه ومن مبدأ الحرص على رسم سياسات واضحة في هذا الشأن، نبحث عن أسس تنظيمية رقابية محاسبية تضمن لنا عدم تحول تلك الأموال إلى أموال لا تحكمها الضوابط وتتصرف إدارات الجامعات فيها دون مرجعية محاسبية ورقابية واضحة...
في الميزانية الرسمية توجد ضوابط تضعها وزارة المالية وتوجد رقابة تفرضها الأجهزة الرقابية لكن في الموارد الذاتية تبدأ المرجعية تهتز ونلحظ أن الأمور تصبح ملقاة على عاتق قرارات فردية نحسن الظن باصحابها على الدوام.
الجمعيات الخيرية والتعاونية تحكمها ضوابط وزارة الشؤون الإجتماعية (بغض النظر عن قوة وفعالية تلك الضوابط)، والشركات والمؤسسات تحكمها ضوابط وزارة التجارة وسوق المال وغيرها، لكن في الجامعات يبدو الامر مختلفاً عطفاً على استقلاليتها، المفترضة.
مجالس الجامعات تمثل السلطة الأعلى بالجامعة، لكنها تختلف عن مجالس الشركات بكونها عبارة عن مجلس يرأسه المدير مع موظفيه العمداء الذين عينوا عن طريقه ومرجعياتهم الأساسية هي أكاديمية بحتة.. تلك المجالس مهمتها، بعيداً عن ماهو مكتوب في الأنظمة، اصبحت مجرد التصديق على القرارات الأكاديمية وإجازتها وليست معنية بالأمور المحاسبية والرقابية على إدارة الجامعة وأداءها، وهنا تبدو الثغرة واضحة في موضوع آلية التصرف في الموارد الذاتية و مايتعلق بها من أمور محاسبية ورقابية.
أدق ناقوس الخطر بعد أن نبهني أحد خبراء الدعاية بأن حجم الدعاية والإعلان بإحدى الجامعات الكبرى مرشح لتجاوز المائة مليون ريال في العام، في الوقت الذي تستعين فيه نفس الجامعة بوزارة الصحة لتوفير قاعات لطالبات إحدى كلياتها! لايوجد بند في الميزانية الرسمية للدعاية والإعلان لذلك تستغل الموارد الذاتية في هذا الغرض وبعضها تبرعات وثق اصحابها في حسن تصرف إدارة الجامعة لصرفها فيما وهبت له من دعم للبحث والتطوير. هناك جهود تبذل وعطاء يجزل ولانريد الإساءة إلى ذلك بسبب اجتهادات يشجعها ضعف التنظيم وهشاشة المرجعية المحاسبية والرقابية.
|