للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إنجازات كثيرة ساهمت في رفع حد السقف الذي يتطلع إليه المواطن والمقيم بصفته إنساناً كرّمه الله وحفظ له حقه في المعاملة الحسنة والحياة الكريمة كما راعى حرياته الشخصية وحرص على منحه فرصاً متكافئة مع غيره تحقيقاً لمبادئ العدل والقسط. ولعبت الجمعية دوراً مهما في ترسيخ حقوق الفئات القابعة خلف أسوار بعيدة مثل السجناء الذين لم تثبت تهم تستوجب بقاءهم في السجن أو الأطفال اليتامى أو القاصرين والقاصرات المودعين لدى دور الرعاية الاجتماعية.
وكذلك أحسنت الجمعية إذ ساهمت في رفع بعض صور المعاملة غير اللائقة بالوافدين النظاميين، ومنها احتجاز جوازات سفرهم وعدم السماح لهم بالتنقل بين مدن المملكة أو مراجعة الجهات الرسمية إلا بموافقة الكفيل.
وأحسب إن بإمكان الجمعية أن تقدم أضعاف ذلك بكثير لو أنها امتلكت الموارد الكافية خاصة البشرية منها. وعلى حد علمي، فإن الجمعية محكومة بعدد أعضائها المؤسسين، وهم غير قابلين للزيادة حالياً بحكم قرار الترخيص لها. الجمعية غادرها رئيسان سابقان بحكم المناصب التي عُينوا عليها، كما تركها أعضاء آخرون بالوفاة أو الانشغال. وما لم تتح لها فرصة ضم المزيد من الأعضاء الراغبين، فإن عطاءها لا سمح الله قابل للتراجع في وقت تبدو الحاجة ماسة جداً إلى بذل المزيد لحماية الحقوق ولتوعية أصحاب الحقوق حتى لا تسلب ولا تنتهك ولا تضيع.
في المقابل، يمكن تسهيل مهمة الجمعية لو تعاونت الجهات الرسمية المعنية إلى الحد المأمول، فالقضاء مثلاً قادر على تشديد قبضته على الجناة المعتدين من أصحاب قضايا العنف الأسري واللصوص المحتالين في قضايا تسديد حقوق المستضعفين والإساءة إلى العمال والمستخدمين.
ووزارة الداخلية يمكن أن تلعب دوراً تنفيذياً أشد أهمية عن طريق تسريع عرض القضايا على القضاء مهما كانت أنواع التهم كما التشديد في تنفيذ الأحكام دون تأخير ولا تعطيل.
حفظ حقوق الإنسان مسؤولية مشتركة بين المؤسسات جميعاً كما الأفراد أيضاً، لكن تظل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان رائدة تأخذ بزمام المبادرة بقوة ودون تردد.
بارك الله في أعضائها جميعاً وسدد خطاهم وأجزل ثوابهم.
Salem_sahab@hotmail.com