* في واحدٍ من ردود القرّاء على مقال الاثنين الماضي (أوقفوا النصب)، وردت هذه الجملة التي جعلتها عنوانًا لمقال اليوم. ورغم أن القارئ أو القارئة لم يذكر اسمه، إلاَّ أن مضامين الرد فيها الكثير من التساؤلات المحيّرة لمعظم المتعاملين مع البنوك السعودية.
* يقول الرد: «لم توضّح لنا آلية النصب.. وهل هم أكثر نصبًا وتحايلاً من البنوك وشركات التقسيط التي تحسب الأقساط بالتزايد، وبنسبة ثابتة طوال فترة التقسيط، رغم تناقص المبلغ؟! رجاءً شوية شجاعة، ولا تخافوا لومة لائم في الحق. كم تمنيت أن تكون أكثر جرأة، وتقول بأي حق شرعي وقانوني يُسمح للبنك تقديم معلومات وافية عن عملائه لشركات تجارية ذات ربحية تُسمّى (سما) بدون موافقة العميل.. أكاد أجزم أن 90% من ثراء الشركات والبنوك والهوامير لدينا هو بسبب غياب المعلومة الصحيحة لدى الطرف الآخر).
* ها أنا أنشر الرد، لا لشيء إلاّ لأؤكد للقارئ الكريم أننا ككُتَّاب وصحفيين نعيش ربيعًا كتابيًّا أوجده الملك المصلح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله-. وهو ما فتح الباب لكل الشرفاء من أبناء هذا الوطن المقدس للكتابة المسؤولة، وبحرّية خدمةً للوطن وقيادته وأهله.
* وأمّا ما ورد في سطور الرد، فكثير منها لا يعاني منه صاحب الرد فقط، بل كثيرون غيره، خاصة في ظل تدني المستويات المادية، بعد سطو هوامير سوق الأسهم، والمساهمات العقارية، ومساهمات سوا على مدّخرات ورؤوس أموال شريحة كبيرة من المجتمع. فالبنوك لا يبدو أن لها رادعًا يوقف تسلّطها على حقوق عملائها، أو حتى يدفعها إلى تقديم خدمات بنكية مميّزة، كما يحدث في دول العالم المتحضر. ولعل ما قامت به البنوك مع المقترضين من مساهمي سوق الأسهم خير مثال.
* كما أن شركات التقسيط بما فيها البنوك تعمل -كما يبدو لي- بغير ضابط، فتضع شروطها التي تحميها هي دون أي اعتبار لحقوق المقترضين، وتصيغ عقودها بطريقة لا تحمي إطلاقًا حق المقترض. وكم تساءلت بحق وحرقة عن إجازة هكذا عقود، ومَن هي الجهة التي تعتمدها إن كانت هناك جهة لهكذا حال؟!
* قد يتفذلك البعض، ويكرر أسطوانة عديمة الفائدة بالقول: مَن أجبر المقترضين على الارتماء في أحضان شركات التقسيط والبنوك؟ ومَن دفعهم إلى توقيع عقود بمثل ما هو حاصل؟ فنقول إن كل المجتمعات البشرية المتحضرة والمعاصرة تدير حياتها واقتصادياتها بالاستعانة بالقروض البنكية، سواء لشراء عقارات، أو سيارات، أو إنشاء مشاريع وخلافه، وهي بذلك تغطي جزءًا من احتياجاتها المالية لإكمال تلك المشاريع. ولكن هناك قوانين بقدر ما تحمي حقوق البنوك وشركات التقسيط، بقدر ما تحمي حقوق المقترضين. والعقود القائمة بين الطرفين مجازة من جهات قانونية وقضائية؛ ولهذا أطالب في زمن الشفافية الذي نعيشه في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله -يحفظه الله- أن تبادر مؤسسة النقد، ووزارة التجارة، ووزارة العدل إلى وضع الأمور في نصابها الشرعي والقانوني الذي يحمي حقوق الجميع؛ ليتحقق العدل والإنصاف بين كل الأطراف، وحتى لا نفقد الشريحة الوسطى في المجتمع.