في منطقتنا العربية، خصوصاً على مستوى الأجهزة الرسمية، مهووسون باحتلال المركز الأول في المجالات والخدمات التي تقدمها تلك القطاعات الحكومية للمجتمع، وإذا حدث وأظهرت بعض التصنيفات أو الدراسات غير ذلك، فإن المؤسسة هذه أو تلك تُستفز وترصد الملايين ويتم توقيع العقود مع بيوت الخبرة الداخلية والعالمية، بل يصل الأمر إلى أن توقع اتفاقات مع تلك المؤسسات التي تصدر تلك التصنيفات لإيجاد حلول تجميلية، فبدلاً من أن يُركز على معرفة الخلل الحقيقي لتدهور مؤسساتنا يكون العمل منصبّاً على الركض خلف الفوز بجوائز عالمية لها صبغة تجارية، أو أنها تفتقد لأي صدقية، قد حدث هذا مع الجامعات المحلية، فكلها - وبقدرة قادر - تغيرت مراتبها في التصنيفات التي كانت تأتي في ذيل قوائمها، مع أن جامعاتنا العزيزة لم تغير في مناهجها أو برامجها الأكاديمية حتى تتغير النظرة العالمية إليها، أما ما فعلته فهو ضخ الملايين لتحسين مواقعها على شبكة الإنترنت، لما لهذا العنصر من أهمية في تلك التقييمات أو زيارة بعض الاكاديميين والعلماء لمن فازوا بجائزة نوبل في تخصصاتهم لجامعاتنا، وكأن مثل تلك الترقيعات الشكلية سترفع من إمكانات وقدرات طلابنا وطالباتنا بعد التخرج، مسلحين بما تعلموه في تلك الصروح العلمية.

حقيقة يجب أن تتعود الأجهزة التنفيذية ومنها ما له علاقة مباشرة بالمواطن على تقبل النقد وعدم الإفراط في الحساسية، سواء تجاه ما يوجهه الإعلام لتلك الأجهزة، أو حتى من خلال ظهور دراسات أو استطلاعات أو تصنيفات تبين الخلل فيها.

كم يثير الإعجاب عدم ركض الجامعات الخاصة في بلادنا وراء تلك الظاهرة، مع أن المتابع يعرف أن هذه الجامعات الخاصة حققت نجاحات لم تحققها الجامعات الحكومية الموجودة منذ سنوات طويلة، فمن النادر أن تجد عاطلاً أو عاطلة من خريجي الجامعات الخاصة، أولاً: لأنها تركز في تخصصاتها على ما هو مطلوب في سوق العمل، وثانياً: لأنها تسلح طلابها بعلوم ومهارات يحتاجونها في سوق العمل، على سبيل المثال نجد اكتساب مهارة إتقان اللغة الانكليزية والعلوم العصرية متوافرة في خريجي الجامعات والكليات الخاصة، بعكس ما هو موجود في طلاب الجامعات الحكومية، الذين نجد الآلاف منهم في تخصصات إنسانية ودينية لا تحتاج إليها السوق.

نتمنى أن يأتي اليوم الذي يوجد فيه لدينا مراكز بحوث أو مجموعات إعلامية تتمتع بصدقية عالية، تعمل على إصدار مثل هذه التصنيفات لأنها أقرب وأسرع للوصول إلى المعلومة المطلوبة في مثل هذه الدراسات والتصنيفات، ولن أستغرب إن استنتجت دراسات مستقلة أن الجامعات الخاصة تحقق مراتب متقدمة على الجامعات الرسمية في منطقتنا.

في شأن له علاقة بهذا السياق ذكرت بعض الصحف المحلية أن البريد السعودي اختير ليكون المرجع التقني العالمي الأول، باعتباره أول مرجع عالمي يطبق استخدام منهجية «مايكروسوفت» في عمليات تقنية المعلومات «MOF»، في إنجاز هو الأول على مستوى العالم، ليصبح بذلك البريد السعودي المرجع التقني لجميع الجهات الداخلية والعالمية الراغبة في تطبيق هذه المنهجية.

و لنقرأ ما قاله المدير العام لتقنية المعلومات والاتصالات في البريد السعودي المهندس ماجد آل إسماعيل من أن حصول البريد السعودي على هذا التميز والإشادة العالمية به، ما هو إلاّ تأكيد على الحضور العالمي الذي وصل إليه البريد السعودي خلال سنوات قصيرة جداً فرضت على خبراء عالميين اختياره لهذه المهمة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: أين انجازات بريدنا العزيز على المستوى المحلي؟ فصناديق البريد العالقة على جدران منازلنا لا نزال نتساءل عن سبب وجودها هناك، حيث علاها الصدأ ولم تصلها يد ساعي البريد، كما في جميع دول العالم.

aalagel@gmail.com