حددت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الادارية بجدة الحادي عشر من شهر صفر المقبل موعداً جديدا للنظر في قضية مطالبة موظفي جامعة الملك عبدالعزيز بالتثبيت على وظائف رسمية. وقدم ممثل الجامعة يوم امس مذكرة الرد على لائحة محامي الموظفين والتي اشار فيها الى ان الجامعة حصلت على موافقة التأمينات الاجتماعية بادراجهم وتسجيلهم في نظام التأمينات، لافتاً إلى أن الجامعة شرعت بعد حصولها على الموافقة في تسجيل البيانات الخاصة بكل موظف بعد ورود الموافقة، ليطالب محامي الموظفين بتسجيل موكليه في التأمينات منذ التحاقهم بالوظيفة بأثر رجعي. وطالب المحامي أصحاب الفضيلة أعضاء الدائرة بالبت في القضية وإصدار الحكم بإلزام الجامعة بتثبيت الموظفين على الوظائف الرسمية. من جانبه قال وكيل الجامعة الدكتور عدنان بن عبد الله المزروع ان جميع البنود التي تقدمها الجامعة “البحث العلمي والتمويل الذاتي وصندوق الطلاب وبند 105” تخضع للوائح الخدمة المدنية في التنظيم والاجازات، ولكن ليس للخدمة المدنية علاقة بتوظيفهم وان عدد الموظفين المنتسبين لهذه البنود يصل الى 2400 موظف بمختلف الكليات، مشيرا الى أن الجامعة سعت وحاولت تثبيت هؤلاء الموظفين وتعيينهم على وظائف رسمية بحسب مؤهلاتهم، وسبق وان رفعوا خطابات وطلبات التثبيت للجهات المعنية والمخولة بهذا الامر كون الجامعة لا تملك صلاحية وأحقية التعيين على وظائف رسمية. ولفت الى ان الجامعة أوجدت هذه البنود لسد حاجتها للعديد من الموظفين وبالتالي استحدثت هذه البنود التي وظفت عليها موظفين بالمؤهلات التي تتناسب مع طبيعة العمل. من جانبة اوضح محامي الموظفين خالد حلواني ان اللجنة الابتدائية بمكتب العمل ستنظر اليوم في القضية الاخرى المقامه ضد الجامعة والمتعلقة بالبدلات والاستحقاقات المالية للموظفين والتي طلب منا ان نقدم فيها حساباً تفصيلياً لمستحقات كل موظف حسب سنوات خدمته، لافتاً إلى أن إجمالي المبالغ المالية بلغ حتى الآن للمجموعة الاولى التي سنقدم كشوفاتها اليوم 30 مليون ريال.